COP27 قمة تنفيذ في شرم الشيخ
قمة شرم الشيخ COP27 قمة التنفيذ
تستضيفُ مصرُ هذه الدورةَ من مؤتمرِ المُناخِ العالميِّ COP27 في وقتٍ بالغِ الدقةِ والتعقيد، فلم يتعافَ الاقتصادُ العالميُّ بَعدُ من تأثيراتِ جائحةِ كورونا، بالإضافةِ إلى استمرارِ الحربِ الرُّوسيةِ الأوكرانية، وارتفاعِ حدَّةِ التّوتُّرات بينَ روسيا والغرب، وما تسببت فيه من أزمةٍ في الأغذيةِ العالميةِ والخلافاتِ الدولية، الأمرُ الذي يضعُ على كاهلِ الدَّولةِ المنظمةِ تحدياتٍ كبيرةً لمحاولة جمع كلمة هذه الأطراف، للعمل بجديةٍ لصالحِ كوكب الأرض، ومستقبلِ العالم.
في الوقت ذاته يُعقدُ المؤتمرُ في شرم الشيخ، بعد أن نجحت الدِّولُ الأطرافُ في الاتفاقية خلالَ مؤتمرِ “جلاسكو” بالمملكة المتحدة عام 2021 في إتْمامِ الاتِّفاق على تنفيذِ توصياتِ مؤتمرِ “باريس”، وتحقيقِ الإرادةِ الدوليةِ في تخفيف الانبعاثاتِ الضارةِ، والحفاظِ على مُعدَّل الزيادةِ في درجات الحرارة، بواقعِ درجةٍ ونصفِ درجةٍ مئوية.
وعلى الرغم من تلك الجهودِ الدولية، تبقى قراراتُ القممِ السابقةِ مجردَ تَعَهُّداتٍ تحتاج إلى تنفيذ، لذا أدركت مصرٌ أنَّ الوقتَ قد حانَ للانتقالِ الفوريِّ من مرحلةِ التفاوضِ ومناقشةِ آلياتِ التَّحركِ، إلى مرحلةِ التنفيذِ الفعليِّ على أرضِ الواقعِ لكل مُخرجاتِ القِممِ السابقةِ، سواءً التي تتعلقُ بخفضِ الانبعاثات (التخفيف) أو التكيفِ، أو التمويل.
حقوق البلدان النَّامية
كما تأتي مصرُ إلى قمَّة COP27، وهي تحملُ همومَ القارَّةِ السمراء، لعرضِها أمامَ الدّول الأعضاء في مؤتمرِ المناخ، حيث يعلم الجميع، أنَّ البلدانَ الناميةَ هي الأكثرُ عرضةً للآثار الضَّارةِ للتَّغيراتِ المُناخيةِ، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات.
لذلك وضعت مصر مطالبَ تلك الدول على رأس موضوعات COP27، وسيكونُ الوفاءُ باحتياجات هذه الدول نقطةً محوريةً في أجندة المؤتمر.
وتنظر هذه الدولُ لنفسها كضحيةٍ للتَّغيرات المُناخية، نظرًا لأنَّها تُسهمُ بشكلٍ متواضعٍ جدًا في انبعاثات الغازات الدفينة، وتطلبُ هذه البلادُ من الدول الغنية الوفاءَ بتعهُّداتها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً، لمساعدتها في التأقلم مع التَّغير المناخي، كما تطالبُ الدِّولَ الكبرى بالاعترافِ بالأضرارِ والخسائرِ التِّي تعرَّضت لها، من جرَّاءِ تلك التغيرات، كالآثارِ المترتِّبةِ على ارتفاعِ منسوبِ مياه البحر أو الفيضانات المُتكرِّرَة.
وقد رَفَعت مصرُ بالتَّعاون مع تلك الدول، عددًا من المطالبِ لجدول أعمال القمةِ، على رأسها رفعُ سقفِ الطُّموحِ العالمي، وزيادةُ الاعتماداتِ الماليّة لمحاربة تغيُّر المُناخ، وهو ما تعتبره تلك الدولُ شيئا أساسيا للبقاء.
فضلًا عن ذلك فإنَّ مصرَ بصددِ القيام بعددٍ من المبادرات ذاتِ الطَّابع العملي، للتَّعاملِ مع مختلفِ جوانبِ القضية، منها مبادراتٌ عالميةُ وأُخرى إقليمية، تسعى مصرُ من خلالها أن تحدثَ فارقًا ملموسًا في مختلفِ مجالاتِ العملِ المُناخي، وفي هذا الإطار أطلقت الدولةُ المصريةُ سبعَ مبادراتٍ تهمُّ القارة الإفريقية كمحاورَ رئيسيةٍ للمناقشةِ في هذه الدورة من COP27، وهي:
المبادرة الأولى: تستهدفُ الانتقالَ العادلَ للطَّاقة، وتشملُ البلدانَ الإفريقية، وتضمنُ تسريع انتقال الطاقةِ بطريقةٍ عادلةٍ ومنصفة.
المبادرة الثانية: تركزُ على توفير حياةٍ كريمةٍ للشعوب الإفريقية، من خلال التَّصدي لتأثيرات التغيرات المناخية.
المبادرة الثالثة: حول دعم المرأة، وتهدفُ إلى تعزيز قُدرات المرأةِ نحو بيئةٍ أكثرَ مرونةٍ، وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء.
المبادرة الرابعة: في مجال الزراعة وتوفير الغذاء، وتهدف إلى النَّظر في الممارسات الزراعية والنظم الغذائية في إفريقيا والأمن الغذائي.
المبادرة الخامسة: تَختصُّ بالمياه، وتهدِفُ إلى وضع نظام إنذارٍ مبكرٍ لمشكلات المياه، وحماية المياه من تأثير تغير المناخ.
المبادرة السادسة: في مجال التَّنوع وتهتم بحماية الحياة البحرية والنظام البيئي.
المبادرة السابعة والأخيرة: للتوسع في إعادة تدوير المخلَّفات في القارة الإفريقية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى التَّعامل مع جميع أنواع المخلفات، بطرقٍ سليمةٍ وغير ضارةٍ بالبيئة.
جهودُ مصر في مكافحة التغيرات المناخية
على الرَّغم من أنَّ الانبعاثاتِ التي تصدرُ عن مصرَ من المُخلَّفات الضارة لا تتجاوز 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، إلَّا أنَّ مصرَ تُعَدُّ واحدةً من أكثرِ دول العالمِ تعرضًا للآثار السلبيةِ للتَّغيُّرات المُناخيةِ في العديدِ من القطاعات، مثلَ الشواطئِ، والزراعةِ، والمواردِ المائية، والصحةِ والسكان، والبنيةِ الأساسيةِ.
وتبذلُ مصرُ جهودًا كبيرةً لمقاومةِ آثارِ تلك التغيرات، واستباقِ حدوثِها، من خلالِ رؤيةِ مصرَ 2030، التِّي تُولي أهميةً خاصةً لمواجهةِ آثارِ تلك التغيرات، من خلالِ وجودِ نظامٍ بيئيٍّ متكاملِ ومستدامٍ، يُعزِّز القدرةَ على مواجهةِ تلك المخاطر.
وعلى صعيدِ مساهمةِ مصرَ في جهودِ خفضِ الانبعاثات، فقد اتَّخذت مصرُ العديدَ من الخُطُوات الجادةِ والفاعلة، مثلَ وضعِ استراتيجيةٍ شاملةٍ لتخفيضِ الانبعاثات حتى عام 2030، ويجري تحديثُها حتى عام 2050، بالإضافةِ إلى وضع استراتيجيةِ الطاقةِ المستدامة لمصر2035، والتي تستهدفُ زيادةَ مساهمةِ الطَّاقةِ المتجددةِ في توليدِ الكهرباء، وتحسينِ كفاءةِ الطاقة، وتنفيذِ العديدِ من مشروعات الطاقة المتجددة، مثل مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات الطاقة الشمسية، والتخطيط المستقبلي لكي تصبحَ مصرُ مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
مكاسب مصر من استضافة COP27
- أما المكاسبُ التي تحققها مصرُ من استضافةِ COP27، فهي كثيرةٌ ومتنوعةٌ من بينها:
اقتصاديًا سيسهمُ المؤتمرُ في التَّرويج للسياحةِ في مصر، وسيعملُ ذلك على جذبِ الاستثماراتِ المحليةِ والعالميةِ في مجالِ السياحة والفندقة، والمشروعات التي تلتقي معها. - كذلكَ سيعملُ المؤتمرُ على الترويجِ للصِّناعةِ والمُنتجاتِ المصرية، والحِرفِ والصِّناعات التقليدية، التي ستُعرضُ على هامشِ المؤتمر.
- وعلى المستوى السياسي، سيتمُّ توظيفُ المؤتمر في عرضِ أولوياتِ السياسةِ المصرية، والقضايا الاستراتيجيةِ المهمةِ التي تخدم الدولةَ المصرية، وعلى رأسها قضايا الأمن المائي، والمواقفِ المصرية من قضايا المنطقة.
- وسيعزِّز المؤتمرُ علاقةَ مصرَ مع بعضِ الشركاءِ الرئيسيين، ويعملُ على توسيعِ مجالات التَّعاونِ المشترك، ويؤكدُ ثِقَلَ مصرَ، وقدرتَها على استضافةِ وإدارةِ المؤتمراتِ الدولية.
- ستتيحُ جلساتُ المؤتمرِ الفرصةَ أمامَ إبرام شراكاتٍ في المجالاتِ البيئية، بالإضافةِ لتوفيرِ مصادرَ تمويلٍ من المنظماتِ الدوليةِ لمشروعاتِ التَّصَدي للتَّغيراتِ المناخيةِ في مصر.
- ستحظى مصرُ من خلالِ متابعةِ المؤتمرِ وتغطيتهِ إعلاميًا، بتسليطِ الضوء بشكل واسعٍ ومكثفٍ عليها، وعلى دورِها وسياساتِها ومشروعاتِها القومية، من قِبَلِ وسائلِ الإعلامِ العالمية.
