خطوات الدكتورة مايا مرسي على طريق التنمية المستدامة

خطوات الدكتورة مايا مرسي على طريق التنمية المستدامة

في مرحلة دقيقة من تحولات المجتمع المصري، تبرز رؤية وطنية جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، تستدعي تضافر جهود الأفراد والمؤسسات لتطبيقها، ومن بين الشخصيات الوطنية التي برزت في قيادة هذه الرؤية، الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي حملت على عاتقها مشروعًا وطنيًّا يعزز كرامة الإنسان، ويضعه في قلب السياسات الاجتماعية.

فقد نجحت منذ توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي في صياغة سياسات متكاملة تراعي الكرامة الإنسانية وتضع المواطن في قلب التنمية المستدامة، وأطلقت نهجًا جديدًا للحماية الاجتماعية، لا يقتصر على تقديم الرعاية، وإنما يمتد ليشمل التمكين الفعلي للفئات الضعيفة، معتمدة على الدمج الكامل والمشاركة المجتمعية؛ لضمان تحقيق التنمية العادلة والشاملة وفق رؤية مصر 2030.

وفي هذا المقال سوف تتناول حماة الأرض أبرز وأحدث جهود الدكتورة/ مايا مرسي، وما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من مبادرات وبرامج استراتيجية وشراكات تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر؛ فتابعوا القراءة لمعرفة التفاصيل.

تمكين ذوي الهمم

من أبرز الملفات التي توليها الوزيرة الدكتورة/ مايا مرسي اهتمامًا خاصًا، يأتي دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تؤمن أن دمجهم في المجتمع واجب وطني؛ ولذلك انطلقت سياستها في هذا الملف الحيوي لتحويل الإعاقة إلى دافع إنتاج، عبر دمج شامل يبدأ من بطاقة الخدمات المتكاملة ولا ينتهي عند التوظيف والتأهيل.

وبناءً على هذه الرؤية الواضحة، أطلقت الوزارة جهودًا مكثفة شملت إصدار أكثر من 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة، إلى جانب إنشاء 225 مكتبًا للتأهيل الاجتماعي موزعة جغرافيًا في المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، وضمان تلبية احتياجاتهم بشكل فعّال.

وترى الوزيرة أن مقياس نجاح هذه الجهود لا يقتصر على عدد المستفيدين، وإنما يتعداه إلى تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وهو ما يبرزه برنامج “كرامة” الذي أصبح نموذجًا عمليًّا لهذا التمكين؛ إذ استفاد منه أكثر من 1.26 مليون فرد، بتكلفة سنوية تجاوزت 9.8 مليار جنيه، معززة بذلك فلسفة الوزارة التي تركز على الدمج الشامل، والسعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

ولم تتوقف الدكتورة/ مايا مرسي عند حدود الرعاية التقليدية، بل دفعت باتجاه تأسيس بيئة إنتاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر شراكات مباشرة مع القطاع الخاص، وبتفعيل دور وحدة التوظيف بالوزارة؛ فخلال الأشهر الماضية فقط، تم توفير فرص عمل لحوالي 19,800 شخص، ضمن خطط تشغيل تواكب المهارات والقدرات.

وأطلقت الوزارة المنصة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة “تأهيل”، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات التوظيف والتدريب عن بُعد، بالتنسيق مع وزارتي العمل والاتصالات؛ وهي منصة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي؛ من أجل ربط الباحثين عن العمل بالسوق المحلي.

المرأة صانعة التغيير

وفي سياق جهودها المستمرة لتعزيز دور المرأة في مواقع القيادة التنفيذية، شاركت الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في المقابلات الشخصية التي أجرتها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج “المرأة تقود للتنفيذيات”.

وفي كلمتها خلال فعالية “النساء يستطعن التغيير”، أوضحت الدكتورة/ مايا مرسي أن التمكين الحقيقي يبدأ من الإيمان بأن المرأة ليست نصف المجتمع فقط، وإنما هي من يُنقذ النصف الآخر. وأشادت الوزيرة بالبيئة التدريبية المتكاملة التي توفرها الأكاديمية، مؤكدة أنها أصبحت صرحًا وطنيًّا رائدًا لتخريج أجيال شابة مؤهلة للقيادة في مختلف مؤسسات الدولة.

وعن برنامج “المرأة تقود للتنفيذيات” أكدت الوزيرة أنه يمثل إحدى الركائز المهمة في دعم النساء المصريات لتولي مواقع قيادية في المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أنَّ تصميم البرنامج يعكس رؤية الدولة في تنمية القدرات القيادية للنساء، ويمثل خطوة نوعية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة من الإسهام الفعال في مسارات التنمية المستدامة

بنك ناصر يسهم في تمويل التنمية

وفي إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، أعادت الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تشكيل دور بنك ناصر الاجتماعي، من مجرد بنك للرعاية إلى مؤسسة تمويلية تنموية فعالة. ومن خلال قيادتها المباشرة لمجلس الإدارة، أطلق البنك عددًا من البرامج المبتكرة، من أبرزها برنامج “حضانتي” لدعم الحضانات، ومبادرة “وظيفة تك” بالتعاون مع وزارة الاتصالات، التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وامتدت رؤية الوزيرة إلى تعزيز الشراكات المجتمعية، حيث وقع بنك ناصر مذكرة تفاهم مع مستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق، في خطوة تؤكد أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على الدعم المالي للفئات المعيلة، وإنما تشمل أيضًا تقديم الرعاية للفئات التي تعاني في صمت، وقد شهدت الوزيرة توقيع الاتفاقية التي حضرها قيادات من الجانبين، لتوحيد الجهود في دعم الرعاية الصحية للفئات الأشد احتياجًا.

وتشمل مذكرة التفاهم تنظيم ندوات توعوية حول الوقاية من الحروق والإسعافات الأولية، بما يعزز من وعي المجتمع ويعزز دور البنك باعتباره مؤسسة تنموية ذات بعد إنساني؛ ولذلك أكدت الوزيرة أهمية الشراكة مع مؤسسة أهل مصر في تقديم أفضل رعاية ممكنة للمصابين، بما يتسق مع أهداف الوزارة في بناء مجتمع أكثر إنصافًا وتكافؤًا.

تطوير العمل الأهلي لتعزيز العدالة الاجتماعية

وتضع الوزيرة تطوير قدرات العاملين في المجتمع المدني على رأس أولوياتها، معتبرة أن الجمعيات الأهلية شريكًا أصيلًا في التطوير، ومن هنا أطلقت الوزارة أكبر برنامج تدريبي تنشيطي للعاملين بإدارات الجمعيات، بهدف تمكينهم من أدوات الحوكمة، الرقابة، والتحول الرقمي.

وشملت الخطة التدريبية 165 موظفًا من مختلف المديريات، تم تأهيلهم للتعامل مع القانون الجديد للعمل الأهلي، والضوابط الرقابية، والمنظومة الإلكترونية الشاملة للجمعيات؛ وهي خطوة تعكس رؤية الوزيرة بأنَّ التحول الرقمي في هذا القطاع أصبح ضرورة لضمان الشفافية وسرعة الإنجاز، وتحقيق أعلى معدلات الأثر المجتمعي الملموس.

تعزيز قيم وممارسات المواطنة

وفي خطوة تعكس التزام وزارة التضامن الاجتماعي بترسيخ قيم المواطنة ودعم الاستقرار المجتمعي، نظمت الوزارة بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية احتفالية إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “تعزيز قيم وممارسات المواطنة” بمحافظة المنيا.

وتخللت الاحتفالية توقيع عقود المنح مع 12 جمعية ومؤسسة أهلية؛ مما يعزز من قدرة المجتمع الأهلي على تنفيذ مشروعات تنموية وثقافية متنوعة تهدف إلى إرساء قيم التعايش والاحترام المتبادل في 60 قرية بمحافظة المنيا، ويأتي ذلك استمرارًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى للبرنامج منذ انطلاقه في عام 2020، التي أسهمت في تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة فعالة من مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية المعنية.

إذنْ، تتضح من خلال هذه الإنجازات والمبادرات المتعددة التي تقودها الدكتورة/ مايا مرسي صورة قيادة وطنية تسعى إلى بناء مجتمع مصري أكثر عدالة ومساواة؛ ولذا تؤكد حماة الأرض أنَّ هذه الرؤية تمثل دافعًا قويًّا لاستمرار وزارة التضامن الاجتماعي في دفع مسيرة الإصلاح الاجتماعي نحو آفاق جديدة، حيث يظل المواطن في صلب جهود التنمية المستدامة الشاملة.