محمود محيي الدين.. نتائج تقييم توصيات اتفاقية باريس يجب أن تكون وثيقة عالمية للعمل المناخي

محمود محيي الدين.. نتائج تقييم توصيات اتفاقية باريس يجب أن تكون وثيقة عالمية للعمل المناخي

اختَتَمَتْ قمةُ المناخِ في العاصمة الكينية نيروبي أعمالها منذ يومينِ، وقد تضمنتْ جلساتٍ حوارية متعددة، كان من بينها جلسة “الحوار رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بشأن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاقية باريس: تعزيز العمل المناخي ودعم إفريقيا”.

وقد جاءتْ هذه الجلسةُ الحواريةُ بمشاركة مصرية، مثَّلها الدكتورُ/ محمود محيي الدين “المبعوث الخاص للأمم المتحدة المَعْنِيُّ بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27″، حيث قال: «إنَّ نتائجَ عمليةِ التقييم العالمي الأول في النظر إلى مدى درجة تنفيذ توصيات اتفاقية باريس -التي سيُعلن عنها عند انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مطلع نوفمبر القادم في دبي- يجب أن تكون وثيقةً رسميةً للعمل المناخي –عالميًّا- في المستقبل».

وهناك أكد محيي الدين أنَّ هذه العملية لن تكون محصورةً في الحكومات فقط، وإنما ستشمل الأطرافَ الفاعلةَ كافةً، وسوف تُظهر نتائجُها الإيجابياتِ التي تحققتْ في الفترة الماضية، وكذلك السلبيات التي جاءتْ في العمل المناخي. وأفاد رائد المناخ المصري -الدكتور/ محمود محيي الدين- بأنَّ قِممَ المناخ التي مثَّلتْها نُسْخَتَا جلاسجو وشرم الشيخ –مع ما ستنجزه نسخةُ دبي- ستكون النهج الشامل والعادل الذي يركز علَى أبعاد العمل المناخي، وموضحًا بأنَّ السنوات الماضية كان العملُ المناخيُّ مختزَلًا في أنشطة تخفيف الانبعاثات، مثل مشروعات الكربون وتسعيره، حينما كان العالم متغاضيًا عن أنشطة التكيف مع تغيُّرات المناخ، كما تناسى التعامل مع خسائر وأضرار هذا التغير.

وفي هذا السياق، رأى الدكتور/ محمود محيي الدين أنَّ COP27 قد أوجدَ نهجًا عمليًّا لأجل تنفيذ أنشطة التكيف بمساعدة القطاعينِ العامِّ والخاص، وهذا من خلال إطلاقه أجندة شرم الشيخ للتكيف، هذه الأجندة التي شملت مجالات عمل رئيسية خمسة، هي: السواحل والمحيطات، المياه والطبيعة، الزراعة والغذاء، المستوطنات البشرية، والبنى التحتية.

ومِن هنا، أوضح محمود محيي الدين أنَّ مؤتمرَ شرم الشيخ قد فَنَّدَ مزاعمَ واهيةً بخصوص الفصل بين العمل المناخي والتنموي، حيث أكَّد أنهما عملٌ واحدٌ، وأنَّ تمويلَ المناخِ تمويلٌ للتنمية في آنٍ معًا؛ ولذا رأى ضرورةَ أنْ يصيرَ هذا المبدأُ قاعدةَ العمل المناخي والتنموي في الأيام القادمة.

وبخصوص “مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة” نوَّه رائدُ المناخ بالجهد المصري ودور المصريينَ في هذه المبادرة التي أطلقتها الرئاسةُ المصريةُ لـ”COP27″ من خلال التعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية في الأمم المتحدة ورُوَّادِ المناخ. مشيرًا إلى أنها مبادرةٌ تسعى إلى تعزيز البُعد الإقليمي للعمل المناخي، وموضحًا أنَّها نجحت في إيجاد منصات إقليمية للعمل المناخي؛ للمساعدة علَى معالجة تحديات هذا المجال.

وعودًا علَى بِدْءٍ قال الدكتور/ محمود محيي الدين عن عملية التقييم العالمي: «إنَّها عملية ضرورية لتنفيذ توصيات اتفاقية باريس، ومن خلالها ستبرز النماذج الناجحة وطنيًّا وعالميًّا». أما عن هذه النماج الوطنية فقد رأى بما لا يدع مجالًا للشك أنَّ مصرَ قد استطاعتْ أنْ تُقدم نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي، وهذا من خلال “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية”، التي رسمتِ الطريقَ إلى استثمارات خضراء في المدن والقرى المصرية كافةً.

ومما هو جدير بالذِّكْر، هو أنَّ الدكتورَ/ محمود محيي الدين قد شارك في جلسة أخرى في قمة المناخ الكينية، وكانت بعنوان “الانتصار للعمل المناخي في إفريقيا: فتح المجال أمام تمويل التحول الحضري من خلال الحوكمة متعددة المستويات”، وذلك بمشاركة كلٌّ مِن: “فيليب نيل” “مدير بإدارة إفريقيا في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية”، و”ميشال ملينار “نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية”، و”أليساندرا سكوبي” “رئيس وحدة تمويل المناخ بالإدارة العامة للمفوضية الأوروبية لتغير المناخ”، و”شهبانو ترمزي” “كبيرة مستشاري مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للبرامج الدولية والشراكات”؛ وآخرينَ.

وفي هذه الجلسة أفاد محيي الدين بأنَّ ضرائبَ ومشروعاتٍ وأنشطةً محليةً تُعدُّ مصادرَ ذات أهميةٍ كبرى في تمويل التحول الحضري؛ وموضحًا أنَّ هذا التحولَ الحضريَّ –مع تحسين الخدمات وتوفير مصادر الغذاء والطاقة- يتطلب توطينَ العمل المناخي والتنموي.

وفي ختام كلمته بجلسة “الانتصار للعمل المناخي في إفريقيا: فتح المجال أمام تمويل التحول الحضري من خلال الحوكمة متعددة المستويات” نَوَّه محيي الدين بأهمية وجود منهج شامل عند تنفيد الأعمال المناخية والتنموية؛ حتى يتحققَ التحولُ الحضريُّ، حيث إنَّ أنشطةَ التكيف مع تغيُّرات المناخ المرتبطة بصورة قوية بأنشطة التحول الحضري لا تحظى بتمويل عادلٍ وكافٍ، وهذا مقارنةً بأنشطة تخفيف الانبعاثات. موضحًا أنَّ قيمةَ تمويل أنشطة التكيف -في إفريقيا علَى سبيل المثال- تبلغ نحو ١١ مليار دولار، حينما ترصد بعضُ الإحصاءاتِ أنَّ هناك حاجَةً إلى عشرةِ أضعاف هذا المبلغ لتنفيذ أنشطة التكيف.