هالة السعيد: مصر تحرص على تحقيق التنمية المستدامة بتعاونها مع الشركاء العرب
هالة السعيد: مصر تحرص على تحقيق التنمية المستدامة بتعاونها مع الشركاء العرب
الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت على أن مصر تحرص على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تعاونها وتبادل الخبرات مع جميع الشركاء من الدول العربية. جاء ذلك خلال كلمة “للدكتورة” ألقتها في فعاليات اليوم العربي للاستدامة بالجامعة العربية أمس، والذى يأتي ليكون محركا إعلاميا لتكوين صورة مثالية صحيحة بمفاهيم الاستدامة، والتعرف على إنجازات الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها.
وفي سياق متصل، أضافت “السعيد” أن للتعاون العربي أهمية كبيرة تتضح الآن جليا أكثر من أي وقت مضى، حيث إن أهمية عقد الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة التي تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية وتستجيب لتطلعات شعوبنا تبرز بوضوح، وذلك في وقت عصيب يشهد فيه العالم وبخاصة منطقتنا العربية ظروفا ومتغيرات مختلفة منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتفرض مزيدا من التحديات الكبيرة على دولنا العربية، إضافة أنها تؤثر بالسلب على الجهود المبذولة من قِبل الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة مع الأزمات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة والمستمرة لجائحة فيروس كورونا، وما حدث بعدها من اندلاع الأزمة الجيوسياسية؛ وذلك بسبب الحرب الروسية.
وفي إطار كلمتها، أوضحت أن هذه الأزمات أصبحت تصعب من مسيرة الدول وتعرقلها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث كبرت فجوة التمويل في ظل القصور الكبير في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم، خاصة مع التحديات الإضافية التي واجهتها قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى القضايا البيئية وما تحتاجه الدول لتشييد حزم واسعة للتحفيز المالي، والتي تعتبر إحدى أهم دعائم جهود الدول في مواجهة تداعيات الجائحة وتحقيق التعافي.
كما سلطت الضوء على ضرورة إتاحة هذا المحفل العربي المجال لتبادل الحوار والخبرات بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمرأة والشباب والإعلام، إضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، حيث يسعى الجميع لتعزيز وتنمية التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ۲۰۳۰، ومحاولة العمل على إيجاد الحلول وتوفير المعالجات النافعة لقضايا التنمية وتحدياتها في المنطقة العربية.
اختتمت “الدكتورة” كلامها مشيرة إلى أن الوزارة تشارك العمل مع مركز “المعلومات ودعم اتخاذ القرار” بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، في إنجاز مشروع لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، حيث إن هذا المؤشر تم تصميمه ليكون أداة راسخة وداعمة لضمان فاعلية السياسات ولتحسين الأداء التنموي،
والعمل على زيادة إنتاجية المحافظات، وإيجاد بيئة ملائمة للاستثمار.
يرجع الهدف من هذا المؤشر إلى متابعة تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ على مستوى المحافظات، ومعرفة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة والسعي في معالجتها، بالإضافة إلى تدعيم المحافظات على تحسين أدائها التنافسي بخلق بيئة إيجابية داعمة تعمل على تعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات.
