منتدى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من أجل استدامة قطاع الصحة

منتدى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من أجل استدامة قطاع الصحة

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات التأمين الصحي، نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل منتداها السنوي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الأحد الماضي -9 فبراير- تحت شعار “تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة”، حيث يبرز هذا المنتدى التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.

وقد شهد المنتدى حضورًا مميزًا من كبار الشخصيات والمسئولين، بما في ذلك الدكتور/ مصطفى مدبولي “رئيس مجلس الوزراء”، وعدد من الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجالات الصحة والاقتصاد، كما شارك في المنتدى ممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني؛ مما يظهر التزام الجميع بتحقيق “رؤية مصر 2030” وأهداف التنمية المستدامة.

وانطلاقًا من دور حماة الأرض في تعزيز الوعي بقضايا التنمية المستدامة، فإنها تقدم متابعة شاملة لهذا المنتدى، وتسلط فيها الضوء على أهمية تحقيق التغطية الصحية الشاملة والمستدامة، والتحديات التي تواجه هذا القطاع في مصر، مما يسهم في دعم صناع القرار وتبني حلول مستدامة أكثر فاعلية.

فعاليات المنتدى

بدأت فعاليات المنتدى بعرض فيلم تسجيلي عن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ورؤية الدولة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين، وتضمن الفيلم الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى، والجهود المبذولة لتحقيق استدامتها المالية، بالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب.

كلمة رئيس مجلس الوزراء

أعرب الدكتور/ مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- عن سعادته بحضور فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي تمثل إحدى ركائز منظومة التأمين الصحي الجديد، وأشار إلى أن مشروع التغطية الصحية الشاملة هو حلم شعب ورؤية قيادة ومشاركة مجتمع بأكمله، وأوضح أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل تحولًا جوهريًّا في مفهوم الرعاية الصحية، ويظهر التزام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين، بما يتوافق مع “رؤية مصر 2030“، وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، وأن الرؤية التي تتبناها الدولة المصرية هي أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسي لكل مواطن، والتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، موضحًا أن الدولة سخرت جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، من خلال إتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في 6 محافظات بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالي 107 ملايين مواطن، ويتوقع إنفاق حوالي 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة؛ مما يوضح حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية.

الاستثمار في تطوير منظومة التأمين الصحي

وبالتوازي مع التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة، يؤدي القطاع الخاص دورًا مهمًّا في تعزيز هذه الجهود؛ فالاستثمار في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل يعد خطوة حيوية لمواجهة التحديات الصحية في مصر، وهذا ما أكده في كلمته الدكتور/ خالد عبد الغفار -نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان- حيث أشار إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي من أجل مواجهة تلك التحديات، وعلى رأسها الزيادة السكانية، وأشار إلى أن معدلات أسرة الرعاية الصحية في مصر ما زالت أقل من المعدلات العالمية، حيث تبلغ النسبة العالمية للأسرة 28 سريرًا لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة بـ12 سريرًا لكل 10 آلاف مواطن في مصر.

وأوضح أن الحكومة المصرية تدعم تعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات القومية التي نفذت في المجال الصحي خلال آخر 10 سنوات بلغ 1300 مشروع، من ضمنها 20 مشروعًا في عام 2024 بتكلفة تتخطى 35 مليار جنيه في 11 محافظة.

كما أشار كل من الدكتور/ إيهاب أبو عيش “نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل”، والأستاذة/ مي فريد “المديرة التنفيذية للهيئة” في كلمتهما إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل؛ فقد أوضح الدكتور/ أبو عيش أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لإصلاح المنظومة الصحية، وأن التأمين الصحي الشامل يمثل برنامجًا وطنيًّا استراتيجيًّا يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والنظام الصحي، وفق نهج قائم على الكفاءة والعدالة الصحية والاستدامة المالية، وأكد أن نجاح تطبيق هذا النظام يتطلب تضافر كافة الجهود، وفي مقدمتها القطاع الخاص، الذي يُعد شريكًا أساسيًّا في إنجاح هذه المنظومة.

وأوضحت الأستاذة/ مي فريد أن مشاركة القطاع الخاص في مناقشات المنتدى تعكس التزامًا جماعيًّا نحو تطوير نظام تأمين صحي شامل ومستدام، يضمن وصول كل مواطن مصري إلى خدمات صحية عالية الجودة، مشيرةً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار العمل الجاد لتحقيق التحول المنشود في نظام التأمين الصحي الشامل، عن طريق إطلاق برامج تجريبية وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة؛ لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

التوصيات الختامية للمنتدى

اختتمت فعاليات الملتقى بإطلاق عدد من التوصيات المهمة؛ فقد أعلنت الأستاذة/ مي فريد -المديرة التنفيذية للهيئة- عن مجموعة من المبادرات والتوصيات الختامية، التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.

وجاءت التوصيات في عدة محاور رئيسية تشمل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الحلول الرقمية لتوسعة نطاق الرعاية الصحية ورفع كفاءتها، وتأسيس نظام معلومات صحية موحد ومتكامل، والاستثمار في برامج تحسين الجودة لضمان تقديم رعاية صحية عادلة وفعالة لجميع المواطنين، كما دعت إلى وضع خطة استراتيجية للتوسع في تقديم الخدمات الصحية في المناطق الريفية والمحرومة، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

شراكات استراتيجية

وشهد المنتدى توقيع عدد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع جهات حكومية وشركات رائدة في القطاعين الصحي والمالي، بهدف تعزيز استدامة النظام الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد شملت هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة، مثل تمكين استخدام بطاقات الدعم الاجتماعي للتحقق من استحقاق الخدمات الصحية، ودعم مقدمي الخدمات الصحية من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المعدات والتجهيزات الطبية، وتعزيز البنية الرقمية للمنظومة، وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات الصحية.

ويتضح من خلال المنتدى أن الجهود المبذولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق “رؤية مصر 2030″، وأهداف التنمية المستدامة؛ لذا تثمن حماة الأرض هذه الجهود، كما تدعو إلى استمرار التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص من أجل مستقبل أكثر استدامةً.