COP29 منصة للتمويل المناخي والتنمية المستدامة

COP29 منصة للتمويل المناخي والتنمية المستدامة

يأتي انعقاد COP29 في وقت تتصاعد فيه التحديات المناخية، حيث تشتد الحاجَةُ إلى تحقيق تنمية مستدامة في القطاعات كافةً؛ ولهذا يبرز مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون باعتباره منصةً عالميةً حيويةً، يناقش العالم من خلالها سبلَ تمويل مشروعات التنمية المستدامة والعمل المناخيّ. وفيه -أي في COP29- تتبادل دول العالم خبراتها وابتكاراتها القادرة علَى تعزيز جهود مكافحة تغيُّر المناخ.

مِن هنا، يصبح الحديث عن الخبرات المصرية في تعزيز العمل المناخيّ أمرًا جديرًا بالاهتمام، خاصةً بعد ما قدَّمت مصر في COP27 جهودًا مضنيةً بخصوص هذا الشأن، وهو الأمر الذي سلطت الضوءَ عليه الدكتورة/ رانيا المشاط -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ- من خلال مشاركتها البارزة في فعاليات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية -باكو- تحت شعار “الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع”.

تُركز الدكتورة/ رانيا المشاط خلال مشاركتها في COP29 علَى جهود مصر الدولية في مجال تعزيز العمل المناخيّ، وما يتعلق به من قضايا التمويل المناخيّ، وأهداف التنمية المستدامة. كما تستعرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ جهودَ مصر الوطنية المبذولة لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهي الجهود التي تأتي في سياق استراتيجيات التنمية المستدامة و”رؤية مصر 2030“.

وتأكيدًا لمدى أهمية هذه الجهود المصرية في تعزيز العمل المناخيّ علَى المستويين الإقليميّ والدوليّ – لَفَتتِ المشاط انتباه المجتمع الدوليّ إلى ضرورة توفير التمويل اللازم للدول النامية علَى نحوٍ عادلٍ وشاملٍ، وبشكل يوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات التكيف مع آثار التغيُّر المناخيّ.

كذلك أشارت الدكتورة/ رانيا المشاط إلى دور الإصلاح الهيكليّ، الذي نفذته الحكومة المصرية في جميع مجهوداتها التنموية، وأشارت أيضًا إلى أنَّ هذا الإصلاح الهيكليّ ساعد -بلا شك- علَى تحسين الاقتصاد المصريّ، مع إسهامه في دفع السوق المصريّ -بصناعاته المتنوعة- نحو التنافس علَى المستوى العالميّ.

وفي السياق نفسه استعرضت الوزيرة -الدكتورة/ رانيا المشاط- دورَ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يعود بالنفع الدائم علَى كل فئات المجتمع المصريّ. ومما نوَّهتْ به الدكتورة/ رانيا المشاط أنَّ عملَ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ قائمٌ علَى ركائز ثلاث؛ أولها: صياغة السياسات التنموية، وثانيها: بناء اقتصاد مرن ومستقر، وآخرها: تعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والدولية.

ختامًا، فإنَّ تلك المشاركات المصرية في مؤتمر عالميّ مثل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، تعكس دورَ مصر الرياديّ في مجال البيئة والتنمية، حيث تتبادل دول العالم الرؤى والخبرات البيئية والتنموية بشكل واسع النطاق؛ تحقيقًا لأهداف المناخ والتنمية المستدامة بما يحفظ لنا وللأجيال القادمة الطبيعة ومواردها.