الرئيس الصيني شي جين بينج في مصر: شراكة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته السيدة/ انتصار السيسي الرئيس الصيني “شي جين بينج” وزوجته، في زيارة رسمية تحمل طابعًا تاريخيًّا يتزامن مع مرور سبعين عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وهي زيارة مهمة تأتي في ظل تداعيات إقليمية وعالمية تشهدها منطقة الشرق الأوسط، من تصعيد متواصل وأزمات إنسانية متفاقمة، ووسط تحولات كبرى تعيد رسم ملامح النظام الدولي وموازين القوى فيه.

الرئيس الصيني في مراسم استقبال رسمية

تضمنت مراسم الاستقبال الرسمي اصطفاف الخيول، وإطلاق المدفعية إحدى وعشرين طلقة، وأداء حرس الشرف التحية، وعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وأعقب ذلك التقاط صورة تذكارية جمعت الرئيسين وزوجتيهما، تمهيدًا لجلسة مباحثات موسعة ضمت وفدَي البلدينِ، تُوجت بتوقيع اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم، ثم مأدبة غداء أقامها الرئيس السيسي تكريمًا لضيفه.

هذا المستوى من الاحتفاء الرسمي لا ينفصل عن الرسالة السياسية التي أراد الجانبانِ إيصالها: أنَّ العلاقات المصرية الصينية بلغت مرحلة من النضج تجعلها نموذجًا للشراكة بين دولة عربية وإفريقية كبرى ودولة آسيوية عظمى، في ظل نظام عالمي يشهد تحولات متسارعة.

التأسيس الدبلوماسي عام 1956

في كلمته خلال مستهل المباحثات أشار الرئيس السيسي إلى أنَّ مصر كانت أُولى الدول العربية والإفريقية التي تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وتقيم معها علاقات دبلوماسية عام 1956؛ وهو ما أرسى قاعدة صلبة تطورت تدريجيًّا حتى ارتقت العلاقات بين البلدين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014.

المنطقة الصناعية المصرية الصينية

من أبرز ما أعلنه الرئيس السيسي خلال اللقاء، ذلك الاتفاق الذي تضمَّن تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتشمل قطاعات محورية مثل:

• الطاقة المتجددة
• صناعة السيارات
• النسيج والألياف الكيماوية

ويُنظر إلى هذا التوسع باعتباره أحد أبرز مؤشرات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وهو ملف تصفه القاهرة بأنه يحتل أولوية قصوى في علاقتها مع بكين؛ لما يحمله من قيمة مضافة على صعيد خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

الأثر الاقتصادي المتوقع

يتوقع مراقبون اقتصاديون أنْ تترجم المرحلة الثالثة من التوسعات إلى موجة جديدة من الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر؛ بما يعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوصفها مركزًا إقليميًّا للتصنيع والتصدير.

كما يُنتظر أنْ تسهم هذه التوسعة في تعميق سلاسل الإمداد المحلية، وخفض الاعتماد على الواردات في قطاعات استراتيجية كصناعة السيارات والنسيج، فضلًا عن انعكاسها الإيجابي على معدلات التشغيل في محافظات القناة؛ وهو ما يجعلها إحدى الركائز التي تراهن عليها مصر لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

مواقف مشتركة إزاء القضايا الإقليمية

امتدت المباحثات أيضًا إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد الرئيس السيسي على أولوية خفض التصعيد في المنطقة، واحترام سيادة الدول، وضمان حرية الملاحة الدولية، بما يجنب شعوب المنطقة التبعات السلبية لأي أزمة.

القضية الفلسطينية

كما تطرقت المباحثات إلى القضية الفلسطينية، حيث جدد الرئيس التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفق مقررات الشرعية الدولية، مشيرًا إلى جهود مصر في الدفع بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية إلى القطاع.

الأمن المائي والغذائي

وفي ملف حيوي آخر يتصل مباشرة بالأمنينِ المائي والغذائي، أكد الرئيس السيسي مكانةَ نهر النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي لمصر، وحقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي، داعيًا دول حوض النيل كافة إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي، في إشارة تحمل بُعدًا تنمويًّا مباشرًا يرتبط بهدف المياه النظيفة.

الرؤية الصينية: دعم الشراكة الاستراتيجية

من جانبه أعرب الرئيس الصيني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا التزام بلاده بتنفيذ مقررات الشراكة الاستراتيجية الشاملة المعلنة عام 2014، وحرص بكين على تشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في السوق المصري بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي.

ثم أشاد الرئيس الصيني بجهود مصر في إرساء الاستقرار الإقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التنسيق المشترك في المحافل الدولية، والدفاع عن مصالح الدول النامية، وتعزيز إسهامها في صياغة مستقبل النظام الدولي متعدد الأطراف، وهو ما يتقاطع مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بتعزيز Partnerships العالمية.

وفي ضوء ما سبق تنظر Earth Guards Foundation إلى زيارة الرئيس الصيني بأهمية بالغة؛ لأنَّ الشراكة المصرية الصينية تفتح المجال واسعًا أمام مشروعات تنموية تترك أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين. وعلى ذلك تؤكد المؤسسة أنَّ التنمية المستدامة تُقاس بنجاح هذه الشراكة، شريطة أنَّ يكون هناك توازن بين المجتمع والاقتصاد والبيئة.