سوق السندات في آسيا يجذب المقترضين العالميين.. لماذا يتجه التمويل نحو الشرق؟
سوق السندات في آسيا يجذب المقترضين العالميين.. لماذا يتجه التمويل نحو الشرق؟
عندما تحتاج حكومة إلى تمويل مشروعات جديدة، أو ترغب شركة في التوسع من دون الاعتماد الكامل على البنوك، تصبح السندات واحدة من أهم وسائل الحصول على الأموال. وببساطة، تقوم الفكرة على اقتراض المال من المستثمرين لفترة محددة مقابل فائدة، وهو ما يجعل سوق السندات جزءًا أساسيًّا من حركة التمويل والاستثمار في الاقتصاد العالمي.
وخلال الفترة Latest، بدأت خريطة هذه السوق تتغير بصورة لافتة. فبعد سنوات من اعتماد جانب كبير من الاقتراض الدولي على الدولار واليورو، تتجه حكومات وشركات عالمية بشكل متزايد إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بحثًا عن مستثمرين جدد وتكلفة تمويل أقل ومصادر أكثر تنوعًا.
آسيا تدخل المشهد
السندات ببساطة هي أداة تستخدمها الحكومات والشركات للحصول على التمويل. فعندما تحتاج جهة ما إلى أموال، يمكنها إصدار سندات يشتريها المستثمرون، وبذلك تحصل الجهة على التمويل المطلوب. وفي المقابل، يحصل المستثمر على عائد أو فائدة مقابل إقراض أمواله، ثم يسترد أصل المبلغ في موعد محدد عند انتهاء مدة السند.
ويشتري هذه السندات عادة بنوك وصناديق استثمار ومؤسسات مالية، وأحيانًا أفراد، لأنها توفر لهم وسيلة لاستثمار أموالهم وتحقيق عائد محدد نسبيًّا مقارنة ببعض أنواع الاستثمار الأخرى.
ومع توسع الاحتياجات التمويلية عالميًّا، بدأت أسواق كانت تُستخدم في نطاق محدود نسبيًّا تجذب عددًا أكبر من المقترضين الأجانب. فقد سجلت السندات التي يصدرها مقترضون أجانب في أستراليا بالدولار الأسترالي مستوى قياسيًّا بلغ نحو 60 مليار دولار أسترالي منذ بداية العام، بزيادة تقارب 40% مقارنة بعام 2025.
كما ارتفعت الإصدارات المقومة باليوان الصيني داخل الصين وخارجها بصورة قوية، بينما تضاعفت كذلك إصدارات السندات بالين الياباني من جانب المقترضين الأجانب.
ويعكس هذا التحول اتساع دور سوق السندات في آسيا باعتبارها قناة تمويل إضافية للحكومات والشركات، مع تنوع أكبر في العملات والمستثمرين ومصادر الاقتراض.
لماذا يتجه التمويل شرقًا؟
يقف وراء هذا التوجه أكثر من سبب. أولها ارتفاع الاحتياجات التمويلية عالميًّا، سواء نتيجة توسع استثمارات الشركات أو زيادة العجز الحكومي أو الطفرة الحالية في الإنفاق على مشروعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.
فقد تجاوزت مبيعات السندات الدولية المجمعة عالميًّا 4 تريليونات دولار بحلول أواخر يوليو 2026، مقارنة بنحو 3.5 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
ومع زيادة عدد الجهات التي تSearch For التمويل، أصبحت المنافسة على أموال المستثمرين أكثر حدة، ما دفع بعض الحكومات والشركات إلى تنويع مصادر الاقتراض والSearch For أسواق جديدة.
وفي هذا السياق، يأتي العامل الثاني من داخل آسيا نفسها، حيث تنمو الثروات المالية وصناديق الاستثمار والتقاعد، ما يوفر قاعدة أكبر من المستثمرين الراغبين في شراء السندات.
أسماء غريبة لفكرة بسيطة
تحمل بعض السندات في هذه الأسواق أسماء قد تبدو غير مألوفة للقارئ، لكن فكرتها تظل واحدة، فعلى سبيل المثال، تُعرف السندات التي يصدرها أجانب في أستراليا بالدولار الأسترالي باسم “سندات الكنغر”، بينما تسمى السندات التي يصدرها مقترض أجنبي داخل الصين باليوان “سندات الباندا”.
أما السندات المقومة باليوان والمصدرة خارج البر الرئيسي للصين، فإنها تعرف باسم “سندات الديم سام” (Dim Sum Bonds) وسُمِّيت بهذا الاسم نسبةً إلى وجبة الديم سام الشهيرة في هونغ كونغ، وتتيح للشركات والحكومات الأجنبية والمحلية جمع الأموال بالعملة الصينية من مستثمرين دوليين، دون الخضوع للقيود الصارمة التي تفرضها الصين على حركة رؤوس الأموال داخل حدودها.
هذه الأسماء تصف مكان الإصدار والعملة المستخدمة، لكنها في النهاية تمثل أدوات اقتراض تسمح للحكومات والشركات بالحصول على التمويل من مستثمرين خارج أسواقها التقليدية.
اليوان يوسع حضوره
تظهر الصين بوصفها أحد أبرز محركات هذا التحول. فقد بلغت إصدارات سندات الباندا نحو 160 مليار يوان خلال النصف الأول من العام، بينما وصلت سندات الديم سام إلى نحو 350 مليار يوان.
وسجل النوعان نموًا تجاوز 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وجاء نحو نصف هذه الإصدارات من مقترضين دوليين. ويدعم هذا النمو توجه بكين إلى توسيع الاستخدام الدولي لعملتها، إلى جانب تسهيل دخول المقترضين الأجانب إلى السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين.
كما تجد بعض الشركات التي لديها عمليات داخل الصين فائدة إضافية في الاقتراض باليوان، إذ يمكنها استخدام الأموال مباشرة في أنشطتها المحلية من دون الحاجة إلى تحويلها إلى عملة أخرى.
الSearch For تكلفة أقل
يمثل خفض تكلفة الاقتراض سببًا آخر وراء توسع سوق السندات الآسيوية، ففي بعض الحالات، توفر الصين واليابان معدلات تمويل أكثر جاذبية للمقترضين، خاصة إذا كانت لديهم أعمال أو نفقات بتلك العملات. وتقدم البرتغال مثالًا واضحًا على ذلك، بعدما جمعت قرابة ملياري يوان من أول إصدار لسندات ديم سام تنفذه حكومة في منطقة اليورو.
ثم حولت الحكومة البرتغالية الحصيلة إلى اليورو وحققت وفرًا محدودًا في التكلفة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين الذين يشترون ديونها. وتوضح هذه التجربة أن الهدف الأساسي مقترن بالحصول على المال، وكذلك بتوزيع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على سوق أو عملة واحدة.
ماذا يعني ذلك للاقتصاد؟
اتساع خيارات التمويل يمنح الحكومات والشركات قدرًا أكبر من المرونة في تنفيذ خططها الاستثمارية، فكلما زادت قدرة المؤسسات على الوصول إلى رأس المال بتكلفة مناسبة، أصبحت أمامها مساحة أكبر لتمويل مشروعات جديدة أو تطوير البنية التحتية أو توسيع النشاط الاقتصادي.
ويتقاطع ذلك مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وخاصة الغاية8.2 المرتبطة بتحسين الإنتاجية عبر التنويع والابتكار والتطوير.
كما يعكس نمو التدفقات المالية بين الأسواق جانبًا من الهدف السابع عشر المتعلق بعقد Partnerships، إذ تصبح أسواق رأس المال أكثر ترابطًا، ويتوسع دور المستثمرين الدوليين في تمويل أنشطة خارج حدودهم المحلية.
هل تتغير خريطة التمويل؟
ما زالت أسواق الدولار واليورو أكبر بكثير من أسواق الدين في آسيا والمحيط الهادئ، وتستطيع استيعاب أحجام ضخمة من الاقتراض. لكن الاتجاه الحالي يكشف تغيرًا مهمًا في طريقة تفكير المقترضين، إذ أصبحت الأسواق الآسيوية خيارًا عمليًّا يمكن اللجوء إليه إلى جانب القنوات التقليدية.
وختامًا، مع اتساع الاحتياجات التمويلية عالميًّا، يكشف صعود سوق السندات الآسيوية عن تحول تدريجي في خريطة رأس المال، إذ لم تعد الحكومات والشركات تنظر إلى أسواق الدولار واليورو باعتبارها المسارات الوحيدة للوصول إلى التمويل، وأصبحت تتجه إلى تنويع العملات والمستثمرين بحثًا عن تكلفة أكثر ملاءمة ومرونة أكبر في إدارة احتياجاتها.
وأمام هذه المعطيات، ترى Earth Guards Foundation أن تنامي دور أسواق السندات الآسيوية يبرز أهمية بناء أسواق مالية أكثر تنوعًا ومرونة، بما يعزز قدرة الاقتصادات على تعبئة رأس المال وتوجيهه نحو الاستثمار والنمو، مع ترسيخ Partnerships المالية العابرة للحدود دون أن يعني ذلك تراجع الدور المحوري للأسواق التقليدية.
