إشادات عالمية بحركة تطوير المطارات المصرية وقدرتها على تلبية الطلب العالمي

تشكل المطارات أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الداعمة لحركة السفر والسياحة والتجارة، كما تمثل عنصرًا أساسيًّا في تعزيز الترابط بين الدول ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ومع النمو المتواصل في حركة النقل الجوي عالميًّا، تتزايد أهمية الاستثمار في تطوير المطارات ورفع طاقتها الاستيعابية بما يضمن تحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي هذا الإطار، تواصل مصر تنفيذ خطط لتطوير وتحديث المطارات وزيادة قدرتها على استيعاب النمو المتزايد في حركة الركاب والرحلات الجوية، بما يعزز تنافسية قطاع الطيران المدني ويدعم جهود تنشيط السياحة.

وقد انعكس ذلك في مؤشرات الأداء الإيجابية التي حققتها المطارات المصرية، إلى جانب الإشادات الدولية بقدرتها على التعامل مع المتغيرات التشغيلية واستيعاب الحركة الجوية المتزايدة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية

وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات في دعم الطلب المتزايد على السفر الجوي وتنشيط السياحة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءتها، تماشيًا مع المعايير الدولية، لتعزيز القدرة على استيعاب الزيادة في حركة السفر الجوي، وتقليل التكدس، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة وخاصةً الهدف (16) السلام والعدل والمؤسسات القوية، والهدف (8) العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف (9) الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

وقد انعكس ذلك في إشادات دولية واسعة بكفاءة المطارات المصرية وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات، فضلًا عن دورها في دعم وتنشيط حركة السياحة العالمية.

رؤية دولية إيجابية لقطاع الطيران المصري

واستعرضت الإنفوجرافات، الرؤية الدولية الإيجابية للمطارات المصرية في ظل التوترات الإقليمية الحالية، حيث أشادت منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو ICAO” “International Civil Aviation Organization”، بنجاح المطارات المصرية مؤخرًا في استيعاب عدد كبير من الرحلات الجوية الطارئة والمعاد جدولتها نتيجة إغلاق العديد من المجالات الجوية في المنطقة.

كما أكد المجلس العالمي للسفر والسياحة “World Travel & Tourism Council”، أن مصر تعد مثالًا رائعًا على المرونة في قطاع السفر والسياحة، خاصة بعد مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات وتوسعة بنيتها التحتية السياحية.

ومن جانبها، أشادت “البريكس BRICS” بما شهدته حركة الركاب في المطارات المصرية من نمو في أوائل عام 2026، بما عكس تحسنًا في أداء القطاع مدعومًا بخطط تطوير المطارات وزيادة التدفقات السياحية الوافدة.

تطوير المطارات وإنشاء مطارات جديدة

وفيما يتعلق بإنشاء مطارات جديدة، أوضح البيان أنه تم إنشاء 4 مطارات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المطارات إلى 23 مطارًا عام 2026، وتشمل هذه المطارات:

• مطار سفنكس الدولي بطاقة 1200 راكب/ساعة
• مطار برنيس الدولي بطاقة 600 راكب/ساعة
• مطار البردويل الدولي بطاقة 300 راكب/ساعة
• ومطار العاصمة الدولي بطاقة 300 راكب/ساعة

كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز مشروعات تطوير المطارات لزيادة طاقتها الاستيعابية، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية الحالية لمطار القاهرة 30 مليون راكب سنويًّا، ومستهدف أن تصل لأكثر من 60 مليون راكب سنويًّا بعد إنشاء “مبنى 4” بالمطار، في حين بلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطارات المصرية -باستثناء مطار القاهرة الدولي- 44.6 مليون راكب سنويًّا بعد تنفيذ مشروعات التطوير.

وشملت هذه الجهود عددًا من المطارات من بينها مطار الغردقة الدولي، الذي ارتفعت طاقته الاستيعابية من 7.5 مليون راكب إلى 13 مليون راكب سنويًّا، ومطار شرم الشيخ الدولي الذي ارتفعت طاقته الاستيعابية من 7 ملايين راكب إلى 10 ملايين راكب سنويًّا، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الإسكندرية الدولي من 1.2 مليون راكب إلى 6 ملايين راكب سنويًّا.

وفي الختام، تعكس الإشادات الدولية التي حظيت بها المطارات المصرية وما تحقق من توسعات ورفع للطاقة الاستيعابية، توجهًا متكاملًا نحو بناء بنية تحتية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة النمو المتسارع في حركة النقل الجوي العالمية.

وبدورها تؤكد مؤسسة حماة الأرض أن مشروعات تطوير المطارات تعد ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز حركة السياحة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتنمية. كما تسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة مصر باعتبارها محورًا إقليميًّا للنقل الجوي يربط بين الأسواق والقارات المختلفة، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص الاقتصادية العالمية ويدعم مسار التنمية الشاملة القائم على الكفاءة والتنافسية والاستدامة.