أسواق الكربون خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أسواق الكربون خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

في اجتماع نظمته الرئاسةُ المصريةُ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين ووزارة البيئة صرَّح الدكتور محمود محيي الدين -رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المَعْنِيُّ بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة- بأنَّ أسواق الكربون يجب أنْ تستهدف تحقيق التكيف مع التغيرات المناخية، والتعامل مع خسائرها وأضرارها؛ فلا ينبغي أنْ يقتصر دورُ هذه الأسواق على تخفيف الانبعاثات الضارة فحسب.

وكان لمشاركةِ الدكتور محمود محيي الدين -التي كانت في مقر وزارة الخارجية- إسهام في دعم المناقشة التي دارت حول أسواق الكربون محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وهذا في حضور ومشاركة “كاتيانا جارسيا كيلوري” “خبيرة التمويل المستدام في البنك الدولي”، و”أندريا أبراهامز” “مدير عام في الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات”، و”بوجولو كينيويندو” “المستشار الخاص بشأن رُوَّاد الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ”، والسفير محمد نصر “مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة في وزارة الخارجية”، وشريف عبد الرحيم “رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية في وزارة البيئة”، إضافةً إلى مُمثلِي القطاع الخاص، ومسئولِي الوزارات المعنية، وكذلك رؤوساء الغرف التجارية واتحادات البنوك.

وهناك قال رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة: «إنَّ الكربونَ وسوقَه في مصر يجب أنْ يكونَا على عَلاقة وثيقة بالتطورات الإقليمية والدولية، وهذا يتطلب حشد الأطراف الوطنية الفاعلة، مع بيان أدوارها في هذا السوق وصناعاته؛ لأجل تعظيم فوائده».

وأوضح محيي الدين كيف أنَّ تحديدَ الاتجاهاتِ مُهمٌّ قبل أي إجراءٍ آخرَ، مبينًا أنَّ شكلَ سوق الكربون وآليات عمله إجراءانِ شديدَا الأهمية، مع النظر بعين الاعتبار إلى تحديد: هل هو سوق طوعيٌّ أم إلزاميٌّ، وهذا مع تأسيس خُطة تنظيمية لهذا السوق الواعد؛ حتى يستفيد الخبراءُ والأكاديميون منه حاضرًا ومستقبلًا، مستعينين في هذا بالتجارب الناجحة التي جربتها الدولُ الآسيويةُ وغيرُها من دول العالم، ليؤثر هذا السوق تأثيرًا إيجابيًّا في القطاعات والصناعات المتعددة، ومن أهمها قطاع الطاقة والقطاع المالي، مع ضرورة الانتباه إلى دور القطاع الخاص في إطارٍ عمليٍّ تُرَاعى فيه معايير حوكمة الممارسات البيئية للقطاع الخاص والشركات، حتى يمكن التصدي لظاهرة “الغسل الأخضر”.

من جانبٍ آخرَ، نوَّه الدكتورُ محمود محيي الدين بأهمية وضع الخُطط والاستراتيجيات عند تأسيس مثل هذه الأسواق البيئية، مع الاهتمام بوضع معايير قومية، ثم التنسيق بينها وبين المعايير الإقليمية والدولية؛ لتكون مثل هذه السياسات التنظيمية الواضحة طريقًا نحو شفافية هذه الأسواق، من خلال تحولها إلى النُّظم الرقمية، وعقد شراكات تكنولوجية ذات صلة.

في السياق نفسه، أشاد رائد المناخ -الدكتور محمود محيي الدين- بالاهتمام المصري الذي أصبح ظاهرًا في توجه الحكومة إلى إنشاء سوق الكربون، داعيًا إلى انخراط الوزارات المعنية في تأسيس هذا السوق ومساعدة الأطراف الوطنية المختلفة على دمج الجهود وتحديد الأدوار؛ لأجل وضع السياسات -قبل التحول نحو التشغيل الفعلي- لتُحقق هذه السياساتُ أهدافَ التنمية المستدامة.