لمواجهة تحديات الأمن الغذائي صناعة الأسمدة المصرية تفتح آفاقًا جديدة للتنمية

غدَا الأمن الغذائي معيارًا حاكمًا لقدرة الدول على الصمود وسط عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والأزمات الجيوسياسية والتغيرات المناخية بوتيرة غير مسبوقة؛ فمع اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد الضغوط على الموارد الطبيعية، صارت هناك حاجة إلى بناء منظومات إنتاج قادرة على ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

ومن هذا المنطلق، تتجه الأنظار إلى تلك الصناعات التي تدعم الزراعة بوصفها أحد المفاتيح الرئيسية لترسيخ الاستقرار الغذائي، وتحقيق تنمية أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات المستقبلية؛ ومن هذه الصناعات صناعة الأسمدة.

وفي هذا السياق، تؤكد المؤشرات الاقتصادية والصناعية أنَّ مصر تواصل تعزيز مكانتها في أسواق الأسمدة، مستفيدة من خطط التوسع الزراعي والاستثمارات الصناعية المتنامية. وذلك أهم ما جاء من محاور في اليوم الأول من الملتقى والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة.

وحول ذلك تسلط مؤسسة حماة الأرض الضوء في السطور الآتية على فعاليات هذا المؤتمر الدولي، الذي جاء برعاية الدكتور/ مصطفى مدبولي “رئيس مجلس الوزراء”، وتحت شعار «بيئة مستدامة وغذاء آمن»؛ فتابعوا القراءة.

صناعة الأسمدة لدعم الزراعة

في هذا الإطار أكد المهندس/ خالد هاشم “وزير الصناعة” أنَّ صناعة الأسمدة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم الإنتاج الزراعي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية؛ مما يسهم إسهامًا بالغًا في تلبية الطلب المتزايد على الغذاء، وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.

وتكتسب صناعة الأسمدة أهمية خاصة مع تنامي التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي عالميًّا؛ إذْ تعد من أهم المدخلات الإنتاجية التي تساعد على رفع إنتاجية الأراضي الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل. كما ترتبط هذه الصناعة بسلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، وتشمل:

• الزراعة
• الصناعات الغذائية
• النقل
• الخدمات اللوجستية

الأسمدة والمشروعات القومية الزراعية

وبالإضافة إلى ما سبق أشار وزير الصناعة إلى أنَّ انعقاد الملتقى يأتي في مرحلة تتصدر فيها قضايا الاستدامة البيئية ومرونة سلاسل الإمداد أولويات الحكومات والمؤسسات الاقتصادية حول العالم؛ وهو ما يضاعف أهمية تطوير صناعة الأسمدة، وتبني أحدث الحلول التكنولوجية والبيئية في هذا القطاع الحيوي؛ تحقيقًا للهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: القضاء التام على الجوع.

وكذلك ترتبط أهمية القطاع في مصر ارتباطًا وثيقًا بالمشروعات القومية الكبرى الخاصة بالتوسع الزراعي، وفي مقدمتها:

• مشروع الدلتا الجديدة
• ومشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وقد أوضح الوزير أنَّ التكامل بين صناعة الأسمدة والإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية يساعد على رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وزيادة فرص التشغيل، فضلًا عن دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وعلى ذلك كشف وزير الصناعة أنَّ صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نموًّا بنسبة 7% مقارنة بعام 2024. وقد جاءت إيطاليا وتركيا والبرازيل والسعودية وفرنسا وإسبانيا ضمن أبرز الأسواق المستورِدة للمنتجات المصرية.

التحول نحو صناعة الأمن الغذائي

وفي ظل المتغيرات الدولية المتسارعة شدد الوزير على أهمية رفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الأداء البيئي للصناعة، مع التوسع في تطبيقات الاقتصاد الدائري، وترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية. وذلك ما تعمل وزارة الصناعة على تعزيزه عبْر دعم جاهزية المصانع المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية الجديدة، ومنها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية؛ تحقيقًا لمحاور الاقتصاد الأخضر وأهدافه.

مستقبل صناعة الأسمدة بين التنافسية والاستدامة

وتكشف المؤشرات الحالية أنَّ صناعة الأسمدة صارت ساحة تتقاطع فيها اعتبارات عدة، من بينها الأمن الغذائي، والطاقة، والتجارة الدولية، والتحول البيئي. وكلما نجحت الدول في تطوير هذه الصناعة وفق معايير الاستدامة والكفاءة والابتكار، ازدادت قدرتها على حماية مواردها وتعزيز أمنها الغذائي وترسيخ مكانتها الاقتصادية.

وفي ضوء ما يقدمه الملتقى الدولي للاتحاد العربي للأسمدة يتضح أنَّ صناعة الأسمدة أحد المرتكزات التي تُبنى عليها استراتيجيات الأمن الغذائي في عالم يتسم باضطراب الأسواق وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية. ومن هذا المنطلق تنظر مؤسسة حماة الأرض إلى ما تشهده صناعة الأسمدة المصرية باعتباره فرصة استراتيجية لتشييد نموذج تنموي يجمع بين الإنتاج الزراعي الكفء والاستدامة الصناعية والمسئولية البيئية.