إليك تفاصيل استراتيجية تمكين المرأة المصرية

إليك تفاصيل استراتيجية تمكين المرأة المصرية

يظل موضوع تمكين المرأة محورًا تُبني عليه أبعاد التنمية المستدامة كلها؛ لأنَّ المرأة وما يدور حولها من قضايا شديدة التعقيد تتداخل -بشتَّى الصور- مع مختلف الموضوعات التي تنظر إليها مصر في الآونة الأخيرة بعين الاعتبار، وهو ما تؤكده أجندتها الوطنية “رؤية مصر 2030”.

ولم تكن “رؤية مصر 2030” الميثاق الوحيد لدفع عملية التنمية في مجال تمكين المرأة؛ إذْ إنَّ لمصر جهودًا أكثر في دفع حياة المرأة نحو الأفضل اجتماعيًّا واقتصاديًّا، ومن بين أبرز هذه الجهود “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″؛ فما تفاصيلها، وما أبرز وأهم محاورها هذا ما تجيبكم عنه حماة الأرض في السطور القادمة؛ فتابعوا القراءة.

ما استراتيجية تمكين المرأة؟

إنَّ علينا جميعًا أنْ تكون التنمية المستدامة شغلنا الشاغل وأسلوب حياتنا بصورة تضمن لكل فئات المجتمع مزيدًا من الأمن والرفاهية وتحقيق الذات، وليست المرأة استثناءً من هذا؛ لأنَّ تمكينها في المجتمع هو من أهم محاور التنمية المستدامة، بل هو الأساس الذي تقوم عليه هذه الخطة الطموحة، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تتضمن تمكين المرأة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة لها، وتغيير النظرة الثقافية المجتمعية السائدة بخصوص أحوالها وقضاياها.

لذلك تأتي “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030” بسعي فعليٍّ نحو بناء مجتمع قائم على المساواة في الحقوق والفرص والواجبات، ويحقق أعلى معدلات التماسك بين أفراد هذا المجتمع الواحد؛ وعلى ذلك جاءت هذه الاستراتيجية متسقةً مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، التي تبنتها دول العالم، وجعلتها منهجًا تنمويًّا متكاملًا.

حقوق المرأة في الجمهورية الجديدة

حينما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي عامَ 2017 عامًا للمرأة المصرية، كان ذلك بالتوازي مع إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″، وكان ذلك نهجًا مصريًّا وطنيًّا جديدًا في جمهورية جديدة تجعل على رأس أولوياتها الإنسان المصري، باعتباره الثروة البشرية والطاقة التي لا حدود لها؛ ومن هنا جاءت محاور الاستراتيجية حافلةً بكل ما يلقي الضوء على المرأة المصرية بوصفها أحد مكونات هذه الثروة البشرية المصرية. وكان أبرز محاورها على النحو الآتي بيانه في السطور القادمة.

محاور عمل الاستراتيجية

التمكين السياسي

يشمل التمكين السياسي تعزيز أدوار المرأة القيادية، وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المناصب القيادية واتخاذ القرار؛ ومِن ثَمَّ شاهدنا وزيرات وقاضيات ومسئولات على مستوى رفيع.

التمكين الاقتصادي

وهو نوع من التمكين الذي يركز على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير فرص اقتصادية متكافئة لها، ودعم ريادة الأعمال النسائية بوجه عام. وهذا ما تجلَّى بوضوح في زيادة نسبة النساء في مجالس إدارة البورصة المصرية، والقطاع المصرفي كله، فضلًا عن قطاع الأعمال العام.

التمكين الاجتماعي

وأمَّا التمكين الاجتماعي فإنه يستهدف تحسين نوعية حياتها، وتوسيع قدرتها على الاختيار، والقضاء على ممارسات التمييز ضدها، وهو ما تمثَّل في دعم المرأة المعيلة من خلال برامج الحماية الاجتماعية، مثل “تكافل وكرامة”. وغيرها من برامج النهوض بالمرأة في شتَّى المجالات.

زيادة تفعيل دور المرأة

لم تكن التعديلات والتشريعات في الجمهورية الجديدة آخر مسار التحول بالمرأة نحو الأفضل، غير أنه يبقى العمل على متابعة مسار هذه التطورات ومراجعتها بما يتوافق مع عالم شديد التغير. ولتحقيق ذلك ينبغي أنْ تقوم هذه الجهود -حاضرًا ومستقبلًا- على أسس من الشراكات الهادفة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل إحداث التغيير المطلوب في مجال تمكين المرأة، وذلك وفق معايير الهدف رقم (17) من أهداف التنمية المستدامة: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

ومع ذلك يبقى العمل الأهم في قضية تمكين المرأة، وهو العمل الإعلامي؛ لأنَّ وسائل الإعلام لديها قدرة على تغيير الثقافة السائدة حول المرأة وحياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ حتى تحصل على مزيد من حقوقها المشروعة.

وكذلك تجب زيادة الدعم المالي المخصص لعملية تأهيل قدرات الكوادر النسائية، وتدريب جميع الفتيات والنساء على مهارات سوق العمل، مع رفع كفاءتهنَّ بالتعليم الجيد والتساوي بينها وبين الرجل في الوظائف، ومنحها الفرصة العلمية الكاملة لتحفيز دورها المجتمعي.

ختامًا، فإنَّ حماة الأرض تؤكد أنَّ ما سبق خطوة واسعة على الطريق الصحيح والمستدام؛ فإنَّ تعزيز دور المرأة هو أساس التنمية البشرية، وأفضل ما تقدمه مصر إلى شعبها؛ حتى تكون حياته أكثر رفاهية واستدامة.