COP27 يتوِّج الإنجازات الثمانية للرئيس السيسي في ثماني سنوات

COP27 يتوِّج الإنجازات الثمانية للرئيس السيسي في ثماني سنوات

فـي ظلِّ ما يشهده حاليًّا قطاع البيئة فـي مصر من تحوُّلٍ جذريٍّ فـي المفاهيم وإستراتيجية العمل، والذي نتج عن اهتمامٍ غير مسبوقٍ وإدراكٍ حقيقيٍّ من رئيس الجمهورية «عبد الفتاح السيسي» بملف البيئة، ووضعها علـى قائمة أولويات الحكومة المصرية برئاسة الدكتور «مصطفى مدبولـي»؛ لتحقيق التنمية المُستدامة فـي كنف «رؤية مصر 2030» بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.يستعرض الملف الخاص فـي هذا العدد الجهود المبذولة للارتقاء بالبيئة المصرية، وصَوْنِ الموارد الطبيعية للأجيال القادمة علـى مدى الثمانـي سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس «عبد الفتاح السيسي».

لا شك أنَّ هذا الاهتمام كان له أكبر الأثر فـي تنامي دور مصر فـي المجال البيئي علـى الساحة الإقليمية والعالمية، فقد انتهجت الدولة المصرية مدخلًا جديدًا في التعامل مع المشكلات والقضايا البيئية ينبُعُ من فِكر التحوُّل إلـى الاقتصاد الأخضر، الذي يُعدُّ توجُّهًا عالميًّا يربط بين البيئة والاقتصاد، ويمحو الفِكر القديم المترسِّخ الذي ينظر للبيئة كمُعرقِلٍ للاستثمار، فنشأ التوجُّه نحو منح قيمةٍ مُضافة لمُراعاة المعايير البيئية فـي مشروعات التنمية، وخَلْق نماذج جاذبة للاستثمار فـي المشروعات البيئية، إلـى جانب التعاون مع كل الأطراف المعنيَّة والشركاء، انطلاقًا من مبدأ الشراكة في المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة.

نُسلِّط الضوء معكم فـي هذا الملف علـى ثمانية محاور تُبرِز الإنجازات البيئية للرئيس «السيسي» فـي ثمانـي سنوات، وتنقسم هذه المحاور الثمانية إلـى:

• المحور الأول: دمج البُعد البيئي في قطاعات التنمية.
• المحور الثاني: السياسات والبرامج البيئية الداعمة.
• المحور الثالث: تحســين نوعية الهـــواء.
• المحور الرابع: الحد من التلوُّث الصناعي.
• المحور الخامس: الإدارة المتكاملة للمُخلَّفات.
• المحور السادس: تطوير وإدارة المحميَّات الطبيعية.
• المحور السابع: التعاون الدولي وتغيُّر المناخ.
• المحور الثامن: التحوُّل التدريجي إلى الطاقة النظيفة.

المحور الأول: دمج البعد البيئي فى قطاعات التنمية

إنَّ أولـى الخطوات وأبرزها التي اتُّخِذَت لتحقيق نقلة نوعية فـي التعامل مع قضايا البيئة، هي الدراسة والبحث والتنسيق المستمر بين جميع الوزارات؛ للوصول لأفضل سُبُل دمج البُعد البيئي بالقطاعات التنموية المختلفة، بما يُحقِّق الحفاظ علـى الموارد واستدامتها، فاتَّخذت الحكومة خطواتٍ حثيثةً لتحقيق هذا الدمج، اتَّضحت بشائر ثِماره جليَّةً فـي الفترة الأخيرة من خلال تداوُل أكثر من ملف يُعنى بالبيئة علـى طاولة السادة الوزراء علـى اختلاف حقائبهم؛ منها:

• إقرار معايير الاستدامة البيئية: كأهم خطوات دمج البُعد البيئي فـي القطاعات المختلفة للدولة بآلية حاكمة وضامنة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
• المجلس الوطني للتغيُّرات المناخية برئاسة دولة رئيس الوزراء: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيُّرات المناخية؛ ليُصبح برئاسة سيادته وعضوية كل الوزارات المعنيَّة ومُمثِّلـي القطاع الخاص ومُنظَّمات المجتمع المدنـي والمراكز البحثية.
• دمج المفاهيم البيئية فـي التعليم: تضمن التعاون مع مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم؛ لإدماج المفاهيم البيئية الأساسية وربطها بين مناهج العلوم والدراسات، والتنسيق مع وزارة التعليم العالـي والبحث العلمي لإعداد برنامج ماجستير مهني فـي مجال الاستدامة البيئية؛ لبناء كوادر وخبراء فـي المجال البيئي، وربطها بالتخصُّصات العلمية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الإعداد «لبرنامج متنوِّع لعلوم البيئة» من خلال مشروع إدارة تلوُّث الهواء وتغيُّر المناخ بالتعاون مع البنك الدولـي بجامعة القاهرة.
• دمج البُعد البيئي فـي قطاع النقل: وذلك للحدِّ من انبعاثات المركبات بشنِّ حملات الفحص المُفاجئة عليها، فكان التوجُّه بالبحث والدراسة والتنسيق للتحوُّل لاستخدام أنواع وقود نظيفة أكثر توافقًا مع البيئة، مثل: التحوُّل للغاز الطبيعي، والنقل الكهربـي ضمن خطة الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
• توافُق الصناعة مع البيئة: عن طريق تقديم وزارة البيئة الدعم الفني للمُنشآت الصناعية لتعريفها بالتزاماتها؛ للتوافق مع قانون البيئة ولائحته التنفيذية، وتوجيهها نحو تقديم خطط وبرامج الإصحاح البيئي وتصحيح المخالفات المرصودة، كما تقوم الوزارة بتطوير وتحديث نظام تقييم التأثير البيئي؛ لضمان زيادة فاعليته بعد إنهاء إجراءات مراجعة تقييم التأثير البيئي للمشروعات.
• دمج البُعد البيئي فـي أجندة التعاون الدولـي: وذلك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولـي فـي الترويج للسياسات البيئية المصرية؛ لجذب الاستثمارات الدولية؛ لتنفيذ مشروعات بيئية فـي مصر؛ بهدف التوسُّع فـي الاستثمار الأخضر، والسعي لتنفيذ برامج بيئية مع الجهات والمُنظَّمات الدولية.
• دمج البُعد البيئي فـي السياسات المالية والموازنة الخضراء: شُجِّعت المؤسسات المالية علـى اتخاذ إجراءات بشأن تغيُّر المناخ، إذ عُمِّمَ التمويل المناخي فـي القطاع المصرفـي فـي مصر، وأصدرت وزارة المالية بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الطرح الأول للسندات الخضراء لعام 2020 بقيمة 723 مليون دولار؛ لتنفيذ مشروعات بيئية فـي مختلف المجالات.
• السياحة البيئية: الترويج لمفهوم السياحة البيئية بمصر، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية المحميَّات الطبيعية وثرواتها، بالتعاون بين وزارات السياحة والآثار والإعلام والبيئة، وبمشاركة برنامج الأُمَم المتحدة الإنمائـي UNDP.
• المفاهيم البيئية فـي الإعلام: بتوجيهات رئيس الجمهورية تعاونت وزارة البيئة مع وزارة الدولة للإعلام لإطلاق مبادرة «تنمية» لتبنِّي أهداف التنمية المُستدامة فـي ضوء «رؤية مصر 2030»، بمشاركة وزارتـي التخطيط والشباب والرياضة، والتي تُسهِم فـي إطلاق العنان لأفكار الشباب للإبداع والابتكار فـي مجال البيئة، بالإضافة إلـى التوسُّع الواضح فـي تسليط الضوء علـى القضايا البيئية فـي الخريطة الإعلامية.
• دمج البُعد البيئي فـي قطاع البترول: تعاونت وزارة البيئة مع وزارة البترول لتحقيق اشتراطات السلامة البيئية، والتوافق البيئي للمُنشآت البترولية ذات الصرف الصناعي علـى خليج السويس، بالإضافة إلـى اتخاذ خطوات جادَّة لدمج التنوُّع البيولوجي فـي قطاع البترول والتعدين، ودمج الحفاظ علـى الموارد الطبيعية وحُسن استخدامها فـي مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية.
• دمج البيئة فـي قطاع الزراعة: تعاونت وزارة الزراعة مع وزارة البيئة فـي المجالات ذات الصلة بالتنوُّع البيولوجي وتغيُّر المناخ وكيفية التأقلُم معها، وكذلك مكافحة التصحُّر، فعلـى سبيل المثال: تم إعداد أول إستراتيجية للمتبقيات الزراعية كامتداد لنجاح الوزارة فـي الاستفادة من المُخلَّفات الزراعية، بجانب السعي المستمر لزيادة المُسطَّحات الخضراء.
• البيئة وقطاع الكهرباء والطاقة: هناك إنجاز ملموس فـي التحوُّل لتحويل المُخلَّفات إلـى مصدرٍ للطاقة الكهربائية من خلال تكامُل جهود وزارات البيئة والكهرباء والإنتاج الحربـي والتنمية المحلية، بدءًا من إصدار تعريفة تحويل المُخلَّفات لطاقة واختيار الشركات المُنفِّذة للمرحلة الأولـى والدعم المستمر للتنفيذ إلـى إنشاء أول وحدة لتحويل المُخلَّفات البلدية والزراعية إلـى طاقة بالفيوم.
• شرطة البيئة والمُسطَّحات: تُعدُّ شرطة البيئة والمُسطَّحات من الأعمدة الرئيسة فـي إنفاذ القانون للحدِّ من المُخالفات البيئية؛ إذ تفتِّشُ علـى المُنشآت المختلفة بحثًا عن مصادر التلوُّث المُحتمَلة؛ للوقوف علـى مدى التزامها بالاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفات.
• البيئة علـى أجندة أبنائنا بالخارج: بتوجيهات رئاسية قامت وزارتا البيئة والهجرة بتنظيم رحلات لأبناء الجيل الثانـي والثالث من المصريين المُقيمين بالخارج بالمحميَّات الطبيعية ضمن الجهود الحكومية فـي تنفيذ البرامج الخاصة بتعزيز أواصر الترابُط بين أبناء المصريين المهاجرين ووطنهم الأم، ولتعريفهم بما يمتلكه بلدهم من ثروات طبيعية؛ ممَّا يُسهم فـي الترويج للسياحة البيئية باعتبارهم خير سُفراء لمصر فـي الخارج.
• التكامُل بين الصحة والبيئة: شهدت فترة جائحة كورونا توطيدًا لأواصر التعاون ودمج البُعد البيئي بشكلٍ أكبر فـي المنظومة الصحية، فقد أُصْدِرت الدلائل الإرشادية والاشتراطات للتعامل مع المُخلَّفات الطبية، والتخلُّص الآمن منها، ومتابعة تنفيذها، وتأهيل وبناء قُدرات العاملين بالمُنشآت الصحية فـي مجال إدارة مُخلَّفات الرعاية الصحية، بالإضافة إلـى تدشين موقع إلكترونـي؛ لتسهيل عملية متابعة الكميات المُتولِّدة من المُخلَّفات بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة.
• الدمج بين البُعدين البيئي والاجتماعي: يُعدُّ البُعدان البيئي والاجتماعي ضِلعَين لمثلثِ التنمية المُستدامة، وتسعى الحكومة المصرية للربط بينهما بتشجيع المجتمع المدنـي علـى الانخراط فـي العمل البيئي، والمشاركة في المُبادرات المجتمعية التي تهدف لِصَوْنِ الموارد وحماية البيئة بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامُن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة.
• البُعد البيئي فـي الرياضة: تعاونت وزارة البيئة مع وزارة الشباب والرياضة لنشر المفاهيم البيئية بين الشباب وتشجيعهم علـى الاهتمام بالبيئة وحمايتها وتنظيم زيارات للمحميات الطبيعية.
• البُعد البيئي فـي التنمية المحلية: تم إعداد المُخطَّطات الرئيسة لمنظومة إدارة المُخلَّفات البلدية لجميع المحافظات، وكذلك إعداد منظومة متكاملة لإدارة المُخلَّفات البلدية علـى مستوى الجمهورية.
• دمج البيئة في الاستثمار: تم إطلاق برنامج تحويل المُخلَّفات إلـى طاقة بحجم استثمارات مُتوقَّع يبلغ مليار جنيه؛ لتحويل المُخلَّفات البلدية ومُخلَّفات حَمَأة الصرف الصحي، والغاز المُجمَّع من المدافن الصحية القديمة إلـى طاقة، اختيرت 20 شركة من الشركات المُتقدِّمة للتنفيذ، وإطلاق إعلان الاستثمار فـي المَحميَّات لأنشطة بيئية متكاملة ضمن فعاليات حملة Eco Egypt، والبدء بمَحميَّات الفيوم والمحميَّات المركزية فـي القاهرة.

المحور الثاني: السياسات والبرامج البيئية الداعمة

خلال تلك الفترة تم التوجيه بدمج البُعد البيئي بعمل الوزارات والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلـى مشاركة القطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وتحقيق التكامل بين كل الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك علـى النحو التالي:

• التعاون بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة لإصدار الطرح الأول للسندات الخضراء فـي عام 2020م بقيمة 723 مليون دولار، والتي تُعدُّ أول سندات سيادية خضراء فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لتنفيذ مشروعات بيئية فـي مجالات النقل والإسكان والطاقة المُتجدِّدة ومنظومة المُخلَّفــات الصلبــة، والتكيُّـــف مع آثار التغيُّرات المناخية علـى المستوى الوطني.
• تعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة لإصدار المعايير البيئية/ الاستدامة لدمجها فـي الخطة الاستثمارية للحكومة؛ بهدف الوصول إلـى نسبة 23% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات.
• إصدار قانون رقم 202 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم إدارة المُخلَّفات، بعد مشاركتها مع جميع الوزارات واستيفاء كل الملاحظات الواردة من قِبَلهم.
• إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019م بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المُتولِّدة من المُخلَّفات.
• توقيع ميثاق إعادة تدوير البلاستيك مع كُبرى الشركات العاملة بمصر من منطلق المسؤولية الممتدَّة للمنتج، ولدعم العمل البيئي بالتخلُّص الآمن من المنتجات البلاستيكية.
• افتتاح أول وحدة للتحوُّل الأخضر بالجامعات المصرية، بكلية الدراسات العُليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، وكذلك مشروع «جفور» لإعادة تدوير المُخلَّفات بالجامعة.
• إطلاق عدد من الحملات الإعلامية لنشر الوعي البيئي وهي:

– الحملة الإعلامية «اتحضَّر للأخضر» تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلـى رفع الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ علـى البيئة والموارد الطبيعية، وتعديل سلوك المواطنين تجاه عناصر البيئة المختلفة، وتعزيز إحساس المواطن بملكيته لأصول رأس المال الطبيعي ومسؤوليته نحو الحفاظ عليها، واستخدامها بطريقة مُستدامة بما يعود بالنفع علـى كل المستويات ذات العلاقة بصحة ورفاهة الإنسان.
– إطلاق الحملة الترويجية الأولـى لدعم السياحة البيئية والمحميَّات الطبيعية Eco Egypt ضمن إستراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميَّات.

تهدف الحملة إلـى تعظيم الاستخدام المُستدام للمحميَّات الطبيعية، رفع الوعي بأهميتها وأهمية المشاركة فـي حمايتها، دمج المجتمع المحلـي فـي ذلك بتدريبه وتطوير أساليبه فـي الترويج لمنتجاته الثقافية وحِرَفه اليدوية، والترويج للفُرص الاستثمارية بالمحميَّات. كما تمَّ إطلاق حملة حماية البيئة البحرية فـي إطار احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة للعام 2021م، بالتعاون بين وزارة البيئة ووزارة السياحة والآثار، وبرنامج الأُمَم المُتَّحدة الإنمائـي، والتي تستهدف الحفاظ علـى التنوُّع البيولوجي للبحر الأحمر، والتي تُعدُّ الأولـى من نوعها فـي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
– إطلاق المبادرة والتطبيق الإلكتروني المُسمَّى بـ «E-Tadweer» للتخلُّص الآمن من المُخلَّفات الإلكترونية.

المحور الثالث: تحسين نوعية الهواء

في ظل الخطوات التي تتَّخذها مصر لتسريع الانتقال إلـى نموذج تنمويٍّ شاملٍ ومُراعٍ للبيئة وأكثر استدامة، حُسِّنَتْ خلال السنوات الماضية جودة الهواء عن طريق مجموعة من الخطط والسياسات التي استهدفت تحسين نوعية الهواء بالتوجيه لكل الوزارات والجهات المعنيَّة، وذلك علـى النحو التالـي:

• تنفيذ مشروعات ريادية لنشر ثقافة النقل المُستدام فـي مصر، حيثُ تمَّ من خلال تلك المشروعات ما يلـي:

– إنشــاء عدد 7 خطوط أتوبيس حديثة يتم إدارتها من خلال القطاع الخاص، تربط بين مدينتي «الشــيخ زايد» و«أكتوبر» ومحطة المترو بالجيزة.
– إنشاء مسارات للمُشاة والدرَّاجات فـي مدينتي «الفيوم» و«شبين الكوم»، بالإضافة إلى تركيب إشارات إلكترونية متغيِّرةِ الرسالة VMS بمنطقة وسط البلد بالقاهرة؛ لإعطاء معلومات عن توافُر أماكن الانتظار فـي الجراجات.
– الانتهاء من اســتبدال عدد من الدراجات النارية ضــمن المشــروع التجريبي لاســتبدال الدراجات النارية ثنائية الأشــواط بأخرى جديدة رُباعية الأشواط بمحافظة الفيوم.
– تنفيذ المرحلة الأولى لمشــروع «الدراجات التشــاركية» بمحافظة الفيوم من خلال إنشــاء محطة لمشــاركة الدراجات داخل جامعة الفيوم ومدينة الطالبات بمحافظة الفيوم.

• زراعة آلاف الأشجار وزيادة المساحات الخضراء بجميع محافظات الجمهورية؛ بهدف زيادة المســاحات الخضــراء والحدِّ من التلوُّث ومكافحة الآثار السلبية لظاهرة التغيُّرات المناخية.
• برامج رصــد نوعية الهواء؛ حيثُ زاد عدد محطات الشــبكة القومية لرصــد نوعية الهواء، كما زاد عدد الكيانات المرتبطة بشبكة رصد الانبعاثات الصناعية.
• البدء فـي تنفيذ «مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغيُّر المناخ بالقاهرة الكُبرى»؛ بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، بالإضافة إلـى دعم إدارة المُخلَّفات الصلبة فـي القاهرة الكُبرى بما فـي ذلك إنشاء مدفن متكامل لإدارة المُخلَّفات، وإغلاق وإعادة تأهيل «مدفن أبو زعبل»، علاوةً علـى الإسهام فـي تقليل انبعاثات المركبات من خلال دعم تجربة النقل الكهربائـي فـي القطاع العام والبنية التحتية له.

المحور الرابع: الحد من التلوُّث الصناعي

تستمر الحكومة المصرية فـي تقديم الدعمَيْن المالي والفني للحدِّ من التلوُّث الناتج عن المُنشآت الصناعية، بدءًا من تقييم التأثير البيئي، والتأكُّد من مُراعاة الاشتراطات البيئية للمشروعات، والتفتيش الدوري علـى المُنشآت والإصحاح البيئي. نُفِّذَ عدد من المشروعات من خلال برنامج التحكُّم فـي التلوث الصناعي بمراحله المختلفة، والتي كان من أهمها:

• إنشاء محطة لمعالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بشركة «أبو قير للأسمدة»؛ ممَّا مكَّن الشركة من إعادة استخدام مياه الصرف بنسبة أفضل.
• تخصيص محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بشركة «المعمورة للورق»؛ لإعادة استخدام نسبة أكبر من المياه المُعالَجة.
• دعم نظام متكامل لاستخدام بدائل الوقود فـي خط الإنتاج الرئيسي بـ «الشركة العربية للأسمنت».
• تنفيذ مشروع إعادة استخدام المُخلَّفات البلدية والزراعية بشركة «إنترسيمنت العامرية».
• إعادة تأهيل وحدة حمض الكبريتيك وتغيير الوقود المُستخدَم للعمل بالغاز الطبيعي بالشركة «المالية والصناعية» بمحافظة أسيوط.
• تمويل وحدة الاستخلاص بشركة «العامرية لتكرير البترول»؛ بهدف استخدام مُذيب NMP بدلًا من الفينول.
• دعم شركة «إنترسيمنت العامرية»؛ لخفض أحمال الأتربة الكلية العالقة بالهواء الخارجي لتغيير فلتر المُبرِّد.
• تركيب مُعدَّات الرصد المستمر، وتغيير الفلتر بشركة «السويس للأسمنت»، واستبدال وحدة تدوير البطاريات بـ«الشركة المصرية للبلاستيك والكهرباء»، بالإضافة إلـى وحدتين لإسالة الغازات لخطَّي السماد الأُحادي بـشركة «أبو زعبل للأسمدة وصناعة الكيماويات».

المحور الخامس: الإدارة المتكاملة للمُخلَّفات

شهد ملف المُخلَّفات تطوُّرًا ملحوظًا علـى مدى الثمانـي سنوات الماضية خاصةً مع صدور قانون تنظيم إدارة المُخلَّفات ووضع لائحته التنفيذية، والذي يُعدُّ خطوةً فارقةً فـي طريق الإدارة الآمنة للمُخلَّفات بكل أنواعها: (خطِرة، صناعية، زراعية، صلبة بلدية، هدم وبناء) والحد من تولُّدها، وخلق الفُرص الاسـتثمارية فيها، فقد كانت توجيهات القيادة السـياسـية بالإسـراع فـي وضع منظومة إدارة المُخلَّفات الجديدة فـي حيَّزِ التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدُّسًا بالسكان؛ حتى يشعر المواطن بتحسُّنٍ ملموس في أسرع وقت. وقد بدأت هذه الإجراءات بتوفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المُخلَّفات من خلال:

• إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المُخلَّفات التابع لوزارة البيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
• إصدار قانون 202 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية لتنظيم إدارة المُخلَّفات.
• إعداد المُخطَّطات الرئيسة لإدارة منظومة المُخلَّفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية.
• إعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمُخلَّفات.
• التدخُّل العاجل لوقف التدهور البيئي بالإســكندرية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء فـي هذا الشــأن، حيثُ رُفِعَ ما يزيد عن مليون طن من التراكُمات القديمة والمتولِّد يوميًّا من المُخلَّفات البلدية بمحافظة الإســكندرية، ونقلها إلـى المدفن الصــحي بـ «مدينة الحمَّام»، بالإضـافة إلـى الدعم الفني لمحافظة الإسـكندرية فـي إعداد مُسـوَّدة التعاقد بين الشـركة ومحافظة الإسـكندرية؛ للقيام بأعمال جمع ونقل المُخلَّفات البلدية من المناطق الســـكنية، والتجارية، والتجمُّعات الصـــناعية إلـى المحطات الوســـيطة، ونظافة الشوارع، وإدارة وتشغيل المدفن الصحي بـ «مدينة الحمَّام».
• إنشاء مصنع جديد نموذجي لتدوير المُخلَّفات بـ «العُدْوَة» بمحافظة المنيا، ورفع كفاءة عدد 3 مصانع لتدوير المُخلَّفات بمحافظات (كفر الشيخ، والغربية، وقنا)، والإسهام فـي إنشاء مصنع لتدوير المُخلَّفات بـ «شبين الكوم» بالمنوفية.
• الانتهاء من إنشـاء محطات وسـيطة ثابتة بمحافظات (الشـرقية، والقليوبية، والجيزة، وقنا)، بالإضـافة إلـى محطات وسيطة متحركة بمحافظات (بني سويف، القليوبية، المنيا، دمياط)، وتوفير مُعدَّات التشغيل للمحطة الوسيطة بـ «كرداسة» بمحافظة الجيزة.
• تنفيذ منظومة المُخلَّفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك علـى النحو التالـي:

– إعداد البِنية التحتية للمنظومة.
– عقود التشغيل.
– الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية (مقلب الوفاء والأمل، مقلب السلام، مقلب أبو خريطة).

• دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المُخلَّفات البلدية.
• تحويل المُخلَّفات لطاقة:

– المُخلَّفات الطبية.
– المُخلَّفات الإلكترونية والخطِرة.
– المُخلَّفات الزراعية.
– مُخلَّفات الهدم والبناء.

• دعم المنظومة المتكاملة لإدارة المُخلَّفات بالمُعدَّات.

وفيما يخصُّ الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية فقد اتُّخِذَت العديد من الإجراءات فـي هذا الصدد، وتشمل: 

• إعداد الإطار العام للإســـتراتيجية الوطنية للحدِّ من اســـتخدام البلاســـتيك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس «عبد الفتاح السيسي» رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع هيئة المعونة اليابانية «الجايكا»، بالتعاون مع «مركز تكنولوجيا البلاستيك» للبحث عن تكنولوجيات تساعد فـي إيجاد موادَّ بديلة للأكياس البلاستيكية وسُبل لتدويرها والاستفادة منها.
• تضمين مادة بقانون تنظيم إدارة المُخلَّفات تختصُّ بإدارة تداوُل الأكياس البلاستيكية أُحادية الاستخدام.
• توقيع ميثاق إعادة تدوير البلاستيك مع كُبرى الشركات العاملة بمصر من منطلق المسؤولية المُمتدَّة للمنتج، ولدعم العمل البيئي بالتخلُّص الآمن من المنتجات البلاستيكية.
• تنفيذ حملات لتوزيع أكياس مُتعدِّدة الاستخدام وحقائب من القماش، بالإضافة إلـى إعلان مناطق لا تستخدم الأكياس البلاستيكية أُحادية الاستخدام كالغردقة، وحملات بالتعاون مع المُبادرات الشبابية والمجتمع المدنـي، بالإضافة إلـى حملات لجمع المُخلَّفات البلاستيكية من النيل، وتوقُّف عدد من المحلات بـ «الزمالك» عن استخدام البلاستيك.
• تشجيع القطاع الخاص لإطلاق مبادرات صديقة للبيئة كإطلاق مُبادرة نستلة؛ لاستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية.
• إطلاق حملة الحد من استخدم الأكياس البلاستيكية، وتوزيع الأكياس الورقية الصديقة للبيئة علـى المحلات والبازارت بمدينة «دهب»، وإطلاق مُبادرات مجتمعية مع الجامعات؛ لرفع وعي الشباب كـ «جامعة عين شمس» و«الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا».
• إطلاق شركة «بيبسيكو مصر» منصةً لجمع وإدارة المُخلَّفات تحت عنوان «دوَّر لبُكرة»، برعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع «مُبادرة دورنا».

المحور السادس: تطوير وإدارة المحميَّات الطبيعية

نال ملف المحميَّات دعم رئيس الجمهورية، ليتم تطوير المحميَّات الطبيعية من خلال خطة طموحة للوصول إلـى المستويات العالمية فـي الإدارة المُستدامة للمحميَّات، والحفاظ علـى ثرواتها الطبيعية وتنوُّعها البيولوجي، وتعظيم الاستفادة منها بتنمية روافد السياحة البيئية علـى المستويين المحلـي والعالمي، وذلك من خلال عدة محاور متوازية ومتكاملة تتلاقـى لتحقيق هدفٍ واحد هو الحفاظ علـى حقوق الأجيال القادمة فـي ثروات مصر الطبيعية مع الاستفادة منها وتنميتها، وتشمل عدة نقاط رئيسة هي:

 أولًا: تحسين البِنية التحتية وخدمات الزوَّار:

نُفِّذَ العديد من مشروعات تحسين البِنية التحتية والخدمات المُقدَّمة للزوَّار علـى مستوى جمهورية مصر العربية، ومن أهمها:

• إنشاء المتحف المفتوح والمتحف المغلق للتغيُّرات المناخية والحفريات بمنطقة «وادي الحيتان» بـ «محمية وادي الريَّان».
• تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميَّات «جنوب سيناء» بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية.
• تطوير ورفع كفاءة المقر الإداري والمتحف بمحمية «أشتوم الجميل».
• إنشاء عدد 5 مبانٍ إدارية وسكنيَّة بـ «محمية وادي الريَّان» بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية.
• تطوير البنية التحتية وخدمات الزوَّار بـ «محمية الغابة المتحجِّرة».
• تطوير البنية الأساسية وخدمات الزوَّار بـ «محمية وادي دجلة».
• الانتهاء من إنشاء عدد 5 سدود بـ «محمية وادي دجلة»؛ لمواجهة مخاطر السيول.
• الانتهاء من تنفيذ مشروع تطهير الألغام، والحماية من مخاطر السيول بـ «محمية نبق».
• الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولـى لرفع كفاءة البنية التحتية بـ «محمية أبو جالوم»، وتطوير موقع الغوص بالـ “Blue Hole”.
• الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولـى لرفع كفاءة البنية التحتية بـ «محمية سالوجا وغزال».
• الانتهاء من إنشاء سور حول «محمية الدبابية» واستلامه نهائيًّا.
• رفع كفاءة وتطوير المقر الإداري لمحميَّات البحر الأحمر بالغردقة.
• إنشاء مقر إداري واستراحات عاملين بـ «محمية سانت كاترين» من خلال التعاقد مع مديرية الإسكان بجنوب سيناء.
• صيانة ورفع كفاءة «محمية رأس محمد» و«محمية نبق» و«محمية وادي الريان».
• إعادة تأهيل مدق «جبل موسى» ومركز الزوَّار «محمية سانت كاترين» كإحدى أدوات الإدارة وخدمات الزوَّار.
• إنشاء مقر إداري لـ «محمية سيوة الطبيعية».

 ثانيًا: حماية التنوُّع البيولوجي وثروات مصر الطبيعية:

• رفع كفاءة «مركز تدريب صون الطبيعة» بشرم الشيخ، والذي يُعدُّ المركز الوحيد فـي مصر المُتخصِّص فـي عمليات التدريب المُتخصِّصة فـي مجال حماية الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
• تنفيذ برامج صَون الطيور الحوَّامة المُهاجِرة بالقطاعات التنموية وخصوصًا قطاعات الطاقة والسياحة، وذلك بالتنسيق المستمر مع هيئة الطاقة الجديدة والمُتجدِّدة ومركز كفاءة الطاقة فـي الالتزام بآليَّة الغلق عند الطلب فـي محطات طاقة الرياح بـ «جبل الزيت» للقطاع الحكومي؛ ممَّا أسهم فـي حماية الطيور الحوَّامة وتقليل الفقد فـي الكهرباء.
• تطوير منظومة العمل بالمحميَّات البحرية من خلال دعم المحميَّات بعددٍ من العائمات (اللانشات)، وتوريد اللانشات التي بُنِيت من خلال برتوكول تعاون مع «هيئة قناة السويس»؛ لإحكام الرصد والرقابة علـى الأنشطة البحرية.
• التحديث المستمر لبرامج مكافحة التجارة غير الشرعية فـي الحياة البرية، والتي تتضمَّن التفتيش علـى الأسواق والمحلات المُتخصِّصة والتعاون مع الجمعيات الأهلية والناشطين فـي مجال حقوق الحيوان، علاوةً علـى تفعيل منظومة الشكاوى والبلاغات وأنشطة التوعية والاتصال.

 ثالثًا: المُجتمعات المحليَّة:

قامت الدولة بالعديد من الجهود؛ للحفاظ علـى التُّراث الثقافـي والبيئي للمجتمعات المحلية، وتطوير قدراتهم، بما يُسهِم فـي تنمية وارتفاع مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية وعلـى المنطقة ككل بتوفير فُرص عملٍ مُستدامة لهم.

ومن أهم تلك الأنشطة:

• الانتهاء من تطوير ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلـي بـ«قرية النزلة» بمحمية وادي الريان.
• الانتهاء من رفع كفاءة والتسليم النهائـي لمجموعة كبيرة من المراكب السياحية ببحيرة «وادي الريان»، كدعم من الدولة للسكان المحليِّين.
• تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب، والقطاع غير الرسمي علـى الاستثمار فـي المشروعات البيئية، ودمج المجتمعات المحلية فـي إدارة المحميات الطبيعية بإتاحة الفرصة لهم لتنفيذ أنشطتهم وتُراثهم.
• تطوير منطقة القلعان والمنازل الخاصة بالسكان المحليِّين بـ«محمية وادي الجمال».
• إعداد منظومة متكاملة لتعويض الصيادين خلال فترات وقف الصيد لمدة عامين، حيثُ تم إنشاء «صندوق التنمية المُستدامة للموارد السمكية فـي البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة» وجارِ إنشاء مركز صيد تعاونـي فـي «مدينة طور سيناء».
• تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات السُّكان المحليِّين فـي التصميم التراثـي بما يتناسب مع العصر والتسويق وحماية الموارد الطبيعية، مع إشراكهم فـي نظم العمل والمتابعة بالمحميَّات الطبيعية وتنظيم المهرجانات وإشراكهم فـي المعارض الترويجية.

 رابعًا: السياحة البيئية:

• تجهيز مواقع الغوص بـشرم الشيخ ورأس محمد؛ لربط اليخوت السياحية المُجهَّزة لرحلات الغوص والسنوركلينج كمرحلة أولـى وعاجلة؛ حفاظًا علـى الشِّعاب المرجانية وتنظيم الأنشطة البحرية السياحية.
• تطوير مركز مشاهدة الطيور بمحطات الأكسدة بشرم الشيخ، وإنشاء مركز التميُّز البيئي بـ «جبل الزيت»، لتدريب مُراقبي الطيور علـى المستوى الوطني والإقليمي علـى برامج الرصد المختلفة بمحطات طاقة الرياح.
• تنفيذ العديد من المُبادرات والحملات لدعم السياحة البيئية علـى المستوى المحلي والعالمي.
• الإعلان لأول مرة عن عقود الشــراكة بين القطاعين العام والخاص بمحميَّات المنطقة المركزية (وادي دجلة، الغابة المُتحجِّرة، وادي الريان، قارون)؛ لتشجيع القطاع الخاص علـى الاستثمار فـي المحميَّات الطبيعية.

المحور السابع: التعاون الدولي وتغيُّر المناخ

فـي ظل اهتمام القيادة السياسية بملفات البيئة المُتعدِّدة ووضعها فـي أولويات الأجندة الوطنية خاصةً فـي تنفيذ المشروعات القومية، شهدت السنوات الماضية تزايدًا ملحوظًا فـي الاهتمام بقضايا البيئة والاستدامة وخصوصًا تغيُّر المناخ علـى المستوَيَيْن الوطني والعالمي، فاتَّخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات فـي هذا الصدد تشمل:

• إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيُّرات المناخية، ليصبح برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية جميع الوزارات المعنيَّة، ومُمثِّلـي القطاع الخاص، ومُنظَّمات المجتمع المدنـي، والمراكز البحثية.
• الانتهاء من المرحلة الأولـى من مشـروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيُّرات المناخية علـى جمهورية مصـــر العربية.
• استضافة مصر للاجتماع الوزاري الثانـي للبيئة وتغيُّر المناخ للاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة وزراء ومُمثِّلـي 42 دولةً؛ بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديَّات البيئية التي تُواجِه منطقة المتوسط.
• ترشـيح جمهورية مصـر العربية من قِبَل الأمين العام للأُمَم المتَّحدة لرئاسـة «تحالف المرونة والتكيُّف» بالمشـاركة مع المملكة المتَّحدة، ولقد نجح التحالُف فـي الخروج بالعديد من المُبادرات وحشد الزخم للاهتمام بالتكيُّف.
• إطلاق مُبادرة الطاقة المُتجدِّدة فـي إفريقيا، ومُبادرة تعبئة الدعم الدولـي لأنشطة التكيُّف.
• أصدرت وزارة المالية بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الطرح الأول للسندات الخضراء، كأداة جديدة لجمع الأموال للمشاريع المناخية والبيئية، وأول سندات سيادية خضراء فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لمواجهة التحديَّات ذات الصلة بمياه الصرف الصحي، والنقل، وقطاعات الطاقة علـى المستوى الوطني، إذ تَمثَّل دور وزارة البيئة فـي اختيار المشروعات المُؤهَّلة للطرح بالتعاون مع وزارة المالية.
• إعداد مُسوَّدة خارطة الطريق للتنوُّع البيولوجي بالتفاوض مع التكتُّلات الإقليمية.
• عقد لقاءات بـ «مجموعة المفاوضين الأفارقة» لتغيُّر المناخ بشرم الشيخ، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي ستُسهِم فـي توحيد الموقف التفاوضــي للدول الإفريقية.
• المشاركة الفعَّالة لمصر في مؤتمر المناخ بجلاسجو “COP26”.

المحور الثامن: التحوُّل التدريجي للطاقة النظيفة

وعي وإدراك القيادة السياسية لم يغِب عنه ملف الطاقة النظيفة، ومدى ضرورة التحوُّل بشكل تدريجي من الاعتماد علـى الطاقة التقليدية المُتمثِّلة فـي الصور المختلفة للوقود الأحفوري إلـى الطاقة الجديدة والمُتجدِّدة؛ تحقيقًا للعديد من الأهداف لخدمة البيئة واستدامة الطاقة، وذلك نظرًا لما يُمثِّله قطاع الطاقة من خطرٍ كبير علـى المناخ؛ نتيجة للانبعاثات الضارة الضخمة التي تصدر عن هذا القطاع.

وطبقًا لـ «رؤية مصر 2030»، فمن المُخطَّط أن يزيد الاعتماد تدريجيًّا علـى الطاقة المتجدِّدة طبقًا لإستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة التي تم إصدارها فـي 2015م؛ ليصل إلـى 22% فـي عام 2030م، و42% تقريبًا بحلول العام 2035م، تُقسَّم هذه النسبة بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.

وخلال الثمانـي سنوات من قيادة الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، شهدت مصر العديد من المحطات الفارقة فـي مجال توليد الطاقة النظيفة، لعلَّ من أبرزها:

• الشراكة مع البنك الدولـي لجذب استثمارات فـي قطاع الطاقة الجديدة والمُتجدِّدة تصل إلـى 2 مليار دولار .
• الانتهاء من مشروع «مجمع بنبان للطاقة الشمسية» بمحافظة أسوان، ويضمُّ المجمع عدد 32 محطة طاقة شمسية بقدرة تبلغ 1465 ميغا وات، وقد حاز المشروع علـى جائزة البنك الدولـي كأكثر المشاريع تميُّزًا، حيثُ شارك فـي بناء 32 شركةً مختلفة.
• كما شهد العام الماضي دخول محطة طاقة رياح فـي حيِّز الإنتاج التجاري بقدرة 250 ميغا وات فـي منطقة خليج السويس.
• توقيع هيئة الطاقة المُتجدِّدة فـي مصر خلال العام الماضي عقد محطة خلايا شمسية؛ لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 ميغا وات في منطقة الزعفرانة.
• مشروع طاقة رياح بـ «مجمع خليج السويس» علـى ساحل البحر الأحمر، والمتوقَّع الانتهاء منه مطلع عام ٢٠٢٣م، بقدرة 250 ميغا وات، بإجمالـي استثمارات تصل إلـى 4 مليارات جنيه.
• نجاح هيئة الطاقة المُتجدِّدة فـي مصر فـي بيع 1.9 مليون شهادة كربون، خلال العام الماضي.
• مشروع محطة كهرومائية بقناطر أسيوط بقدرة 32 ميغا وات، وبتكلفة 1,7مليار جنيه.
• مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح نُفِّذَت بمنطقة «جبل الزيت» بواقع 4 محطات بقدرة 580 ميغا وات وبتكلفة 9,8 مليار جنيه.

وإجمالًا، فإنَّه -وخلال هذه الثمانـي سنوات- قد تمَّ تنفيذ 17 مشروعًا لإنتاج الكهرباء من الطاقة المُتجدِّدة بتكلفة إجمالية بلغت 51,8 مليار جنيه لإضافة 5303 ميغا وات من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، كما يُنفَّذ حاليًّا عدد من المشروعات الجديدة في مجال الطاقة المُتجدِّدة بتكلفة 92,3 مليار جنيه.

وعلـى جانبٍ آخر، فإنَّ رؤية القيادة السياسية فـي الاعتماد علـى الطاقة النظيفة شملت أيضًا قطاعات أخرى مثل: قطاع النقل والمواصلات، وذلك عن طريق التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربـي وشركة صناعة وسائل النقل “MCV”؛ لتصنيع أول حافلة كهربائية مصرية بنسبة تصنيع محلـي تصل إلـى 60% بأيدٍ مصرية، بالإضافة إلـى مشروع القطار الكهربائـي، وتبنِّي مشروع إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، وجعلها متاحةً للسوق المحلـي.

COP27 يتوِّج المحاور الثمانية

ونتيجةً لهذه الجهود الكبيرة علـى المستويَيْنِ الدولـي والمحلـي، حازت مصر علـى شرف استضافة قمة المناخ “COP27” فـي نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل الدولة حاليًّا جهودًا عظيمة؛ لتخرج هذه القمة بأفضل نتيجة تعود بالنفع علـى العالم أجمع بما يليق بأرض الكنانة ومكانتها بين دول العالم.