الرئيس السيسي يوجه بزيادة مخصصات التنمية البشرية في الموازنة الجديدة

الرئيس السيسي يوجه بزيادة مخصصات التنمية البشرية في الموازنة الجديدة

في إطار السعي نحو تنمية مستدامة تضع المواطن في قلب أولوياتها، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخصصات المالية لبرامج التنمية البشرية في الموازنة الجديدة. ويأتي هذا القرار في إطار “رؤية مصر 2030″، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وتعد زيادة المخصصات الموجهة للتنمية البشرية جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الجوانب المختلفة التي تؤثر على حياة المواطنين، ويشمل ذلك دعم البرامج الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، التي توفر مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تمويل الحزمة الاجتماعية الجديدة لضمان مستوى معيشي لائق، فضلًا عن برامج التنمية البشرية مثل مبادرة “بداية“. وهذه الإجراءات لا تعزز الاستقرار الاجتماعي فقط، وإنما تسهم أيضًا في تحسين الإنتاجية الاقتصادية من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو والاستثمار.

التعليم والصحة ركيزتا التنمية المستدامة

يشكل التعليم والصحة حجر الأساس لأي جهود تهدف إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة، وزيادة المخصصات في الموازنة العامة لهذه القطاعات ستسهم في تحسين جودة التعليم، سواء من خلال تطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات، أو عبر توفير برامج تدريب وتأهيل للمعلمين، بما يضمن تقديم تعليم يناسب احتياجات سوق العمل. كما أن التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني يمكن أن يعزز من قدرة الشباب على الاندماج في سوق العمل، وكل هذا يسهم في تحقيق الهدف (4) من أهداف التنمية المستدامة “التعليم الجيد“.

أما في قطاع الصحة، فإن زيادة المخصصات تعني تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، سواء من خلال تطوير المستشفيات والمراكز الصحية، أو من خلال تعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية والوقاية من الأمراض، وهذا يسهم في تحقيق الهدف (3) من أهداف التنمية المستدامة “الصحة الجيدة والرفاه”.

تعزيز الاستدامة المالية

وإلى جانب زيادة المخصصات المالية للتنمية البشرية، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بضبط الإنفاق العام وتحقيق فائض أولي في الموازنة؛ وذلك لضمان استدامة الموارد المالية للدولة. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الدين العام وتعزيز الانضباط المالي؛ مما يوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا تسمح بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية.

ويتوافق هذا التوجه مع الهدف (17) من أهداف التنمية المستدامة: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، الذي يدعو إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛ فمن خلال تبني سياسات مالية متوازنة، يمكن للحكومة توجيه المزيد من الاستثمارات إلى مشروعات التنمية البشرية دون التأثير على الاستقرار الاقتصادي العام.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، لا تقتصر الجهود على ضبط الإنفاق فحسب، وإنما تشمل أيضًا ضمان توزيع الموارد بعدالة، مما يحقق دعمًا فعالًا للفئات الأكثر احتياجًا، ويُعد تحقيق العدالة الاجتماعية أحد الدوافع الرئيسية لهذه التوجيهات؛ إذ تهدف الحكومة إلى ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع تحسين آليات التوزيع لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، ويتوافق ذلك مع الهدف (10) من أهداف التنمية المستدامة: الحد من أوجه عدم المساواة، الذي يركز على تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية داخل الدول.

بالإضافة إلى ذلك فإن الإصلاحات في منظومة الحماية الاجتماعية وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر توازنًا يسهمان في تعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، وزيادة مستويات الدخل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وترى حماة الأرض أنَّ توجيه الرئيس السيسي بزيادة مخصصات التنمية البشرية في الموازنة العامة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، ويعكس حرص الدولة على تحسين التعليم، وتعزيز الخدمات الصحية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويعكس أيضًا مدى اهتمام الدولة بجعل حياة المصريين حياةً كريمةً.