الصحة الجيدة.. كيف تسهم في تحقيق التنمية المستدامة؟
الصحة الجيدة.. كيف تسهم في تحقيق التنمية المستدامة؟
دائمًا ما يبـرز التعليم والصحة باعتبارهما عنصرين أساسيين لرِفعة وتَقدم أيّ أمة، وهو أمر برهن عليه الزمن مرَّاتٍ عديدة، بشكل أصبحنا نلحظه جليًّا في عالمنا المعاصر؛ فالعالم المتقدم دائمًا ما يتسم بتقديم أعلى جودة تعليمية، وأفضل رعاية صحية لمواطنيه؛ مِن هنا أفردت حماة الأرض ملفها الخاص في العدد السابق لمناقشة قضية «التعليم من أجل التنمية المستدامة»، واليوم نناقش معكم قضية الصحة الجيدة ودورها الحيويّ في دعم تحقيق الاستدامة على المستويات كافةً.
تتسم الصحة بأهمية لا يمكن إنكارها في حياة الإنسان، فهي تمثل الركيـزة الأساسية التي يقوم عليها الازدهار والتطور الشامل. وبالتزامن مع التوجه العالميّ نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يظهر دور الصحة باعتبارها عنصرًا أساسيًّا في هذه الجهود.
ترتكز الصحة الجيدة على عدة جوانب، منها البدنية والنفسية والاجتماعية، حيث يجب تحقيق التوازن بين هذه الجوانب لتحقيق حياة صحية متكاملة. وإذا كان البُعدُ البدنيّ يتضمن الغذاءَ السليمَ وممارسةَ الرياضةِ والنومَ الجيدَ، فإنَّ البُعدَ النفسيّ يتطلب التعامل مع الضغوط بشكل صحيح، والحفاظ على الصحة العقلية. ويشمل البُعدُ الاجتماعيّ العلاقاتِ الإيجابيةَ والدعمَ المجتمعيّ.
من الجدير بالذِّكْرِ، هو أنَّ تأثيـرَ الصحة الجيدة لا ينحصر في الفرد فحسب، وإنما لها تأثيـر واضح في المجتمع بأسره، وفي تحقيق التنمية الشاملة؛ فالأفراد الأكثـر صحةً يكونون أكثـر إنتاجيةً في مجتمعاتهم، وتقل نفقات الرعاية الصحية المقدمة إليهم، وترتفع مستويات الحياة والرفاه لهم بشكل عامّ.
لذا، يُعدُّ تحسين الصحة وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عامةً من أبرز الأولويات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يشمل هذا الاستثمارَ في القطاع الصحيّ العامّ والخاصّ، وإطلاقَ المبادرات التي تهدف إلى توفيـر الرعاية الصحية الأساسية للجميع، وحملاتِ نشر الوعي، بالإضافة إلى توفيـر اللقاحات والأدوية الأساسية بأسعار معقولة.
باختصار، يمكن القول: إنَّ الصحةَ الجيدةَ تمثل أساس النمو الاقتصاديّ والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة، ومن خلال الاستثمار في الصحة وتعزيز الوعي بأهميتها، يمكننا بناء مستقبل أكثـر استدامةً وازدهارًا للأجيال القادمة.
من الناحية الاقتصادية تسهم الصحة الجيدة في زيادة إنتاجية العمال، وتقليل الانتكاسات الاقتصادية الناتجة عن تفشي الأمراض والأوبئة، كما أنَّ استثمارات الدول في الصحة يمكن أنْ تنعكسَ على تحسين الناتج المحليّ الإجماليّ، وتعزيز الاستقرار الاقتصاديّ على المدى الطويل.
من الناحية الاجتماعية يُعتبـر الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية -عامةً- حقًّا أصيلًا للجميع؛ فالتحسينات في مجال الصحة تسهم في تقليل الفجوات الاجتماعية، وتعزز المساواة بيـن الجنسين والطبقات الاجتماعية المختلفة، وتُشعِرُ المواطنيـن بالانتماء والولاء لبلدهم.
أمَّا من الناحية البيئية فيترتب على تحقيق الصحة البيئية الجيدة تقليل معدلات التلوث، وحماية الطبيعة ومواردها الطبيعية؛ وهو ما ينعكس بالإيجاب على صحة الإنسان. كما أنَّ تقديمَ الخدمات الصحية -بشكل فعَّال- يتطلب اهتمامًا بالبيئة المحيطة، وضمانَ الوصول إلى مياه نظيفة وهواء نقيّ.
وبالنظر إلى هذه الجوانب -الاقتصادية والاجتماعية والبيئية- نجد أنَّ الصحةَ الجيدةَ ذات تأثيـر عميق وشامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ ومِن ثَمَّ يجب أنْ تكون السياسات العامة والاستثمارات الموجهة نحو تحسين الصحة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة لأيّ دولة. ونحاول معكم في السطور القادمة تسليط الضوء على هذا الملف بشكل أكثـر تفصيلًا.
الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
ليس مستغرَبًا أنْ نجد الصحة الجيدة والرفاه أحدَ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر؛ فالهدف الثالث يأتي مباشرةً بعد هدفَي: القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع، وهو ما يبيـن مدى أهمية ومحورية الصحة الجيدة في طريقنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
غاية الهدف رقم (3) من أهداف التنمية المستدامة هي ضمان حياة صحية، وتعزيز رفاهية الجميع في مختلف المراحل العمرية؛ لذا يُعدُّ تحقيق هذا الهدف أمرًا حيويًّا؛ لتحسين جودة الحياة، والحد من الفجوات الصحية على مستوى عالميّ، وهذا عن طريق: تحسين وصول الجميع إلى الرعاية الصحية الأساسية، حيث يُعتبـر هذا أمرًا أساسيًّا لضمان حياة صحية للجميع. تشمل هذه الرعايةُ الوقايةَ من الأمراض، والرعايةَ الطبيةَ الأوليةَ، والعلاجَ اللازمَ للأمراض المزمنة والحادة. ومع ذلك، تواجه بلدانٌ كثيـرةٌ تحدياتٍ في توفيـر هذه الخدمات بشكل فعَّال؛ بسبب القيود المالية، ونقص التدريب، والبنية التحتية الضعيفة.
يؤدي تعزيز الوعي بالصحة وتثقيف السكان دورًا حاسمًا في تحقيق الهدف رقم (3)؛ فمن خلال توفيـر المعلومات الصحيحة حول الوقاية من الأمراض، والسلوكيات الصحية الإيجابية، يمكن للأفراد اتخاذ القرارات الصحية الصحيحة بشأن حياتهم. ويتطلب تعزيز الوعي -أيضًا- تحسينَ التواصل بيـن السُّلُطَاتِ الصحية والمجتمعات المحلية؛ لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى الجميع.
يُعدُّ التركيـز على الصحة النفسية ومعالجة الأمراض النفسية -أيضًا- جزءًا أساسيًّا من الهدف رقم (3)، حيث يعاني كثيـرون في جميع أنحاء العالم من اضطرابات نفسية، مثل الاكتئاب والقلق والتوتر؛ لذا يجب تقديم الدعم والخدمات اللازمة، للمساعدة على التعافي والتأقلم مع هذه الحالات.
يسهم الاستثمار في البحث العلميّ وتطوير الأدوية والتقنيات الطبية الجديدة في تحقيق الهدف رقم (3) بشكل كبيـر؛ فمن خلال دعم الابتكار وتسريع عمليات التطوير والتوزيع، يمكن تحسين الرعاية الصحية، وتوفير علاجات أكثر فعاليةً، خصوصًا للأمراض المعقدة.
باختصار، يتطلب تحقيق الهدف رقم (3) من أهداف التنمية المستدامة جهودًا متعددةَ الأطراف ومتنوعةً لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة، وضمان حياة صحية ورفاهية للجميع حول العالم. ونناقش معكم في العنوان التالي الأهدافَ الفرعيةَ وآلياتِ التنفيذ الخاصة بهذا الهدف.
الأهداف الفرعية وآليات التنفيذ
حددت الأمم المتحدة للصحة الجيدة والرفاه عددًا من الأهداف الفرعية التي بلغت 13 هدفًا، بالإضافة إلى 28 مؤشرًا لقياس التقدم في تحقيق هذا الهدف، لكن التركيـز الأكبـر يقع على الأهداف الفرعية التسعة الأولى، بالإضافة إلى 4 آليات للتنفيذ، وهو ما نسلط عليه الضوء معكم في السطور التالية.
أولًا- الحد من وفيات الأمومة: ونقصد بهذا وفاة المرأة أثناء الحمل أو بعد الولادة بـ42 يومًا -أو أقل- لسبب له علاقة بالحمل. الهدف هنا هو خفض المعدل العالميّ لوفيات الأمهات إلى أقل من 70 وفاةً لكل 100,000 مولودٍ حيّ، بحلول عام 2030.
ثانيًا- الحد من وفيات الأطفال دون الخامسة: يسعى هذا الهدف إلى الحد من وفيات الأطفال حديثي الولادة، والأطفال دون سن الخامسة، مع تحميل المسئولية لجميع البلدان في خفض وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى ما لا يزيد عن 12 لكل 1000 مولودٍ حيّ، والحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى ما لا يزيد عن 25 لكل 1000 طفلٍ، وهذا بحلول عام 2030.
ثالثًا- مكافحة الأمراض المعدية: بحلول عام 2030 يجب التخلص من أوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية، التي عادةً ما يتم تجاهلها، بالإضافة إلى مكافحة الالتهاب الكبديّ والأمراض المنقولة عن طريق المياه، وغيرها من الأمراض المعدية.
رابعًا- الحد من وفيات الأمراض غيـر المعدية: بحلول عام 2030 يجب خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غيـر المعدية بمقدار الثلث، وهذا من خلال تدابيـر الوقاية والعلاج، وتعزيز الصحة العقلية والرفاه.
خامسًا- الوقاية من علاج تعاطي المخدرات: يعمل هذا الهدف على تعزيز الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاج الإدمان، بما في هذا تعاطي المواد الكحولية.
سادسًا- الحد من الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق: وهو من الأهداف الفرعية التي انقضى توقيتها الزمنيّ، حيث كان مقررًا بحلول 2020 خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف.
سابعًا- تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية: بحلول عام 2030 يجب ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما في هذا خدمات تنظيم الأسرة، مع دمج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية بشكل واضح.
ثامنًا- تحقيق التغطية الصحية الشاملة: بما في هذا الحماية من الأخطار المالية (عدم تمكن الأكثـر فقرًا من تدبيـر مصاريف العلاج)، والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية بشكل جيد، وضمان حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعَّالة بتكلفة ميسورة.
تاسعًا- الصحة البيئية: بحلول عام 2030 ينبغي أنْ يكون قد تم الحد -بشكل كبيـر- من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة، وكذا الوفيات نتيجةً لتلوث الهواء والماء والتربة.
لتحقيق هذه الأهداف الفرعية التسعة حددت الأمم المتحدة 4 آليات أساسية للتنفيذ، يمكن من خلالها السعي قدمًا لتحسين صحة الإنسان حول العالم، دون النظر إلى أيّ اعتبارات اجتماعية أو عرقية أو دينية. وآليات التنفيذ هذه كالتالي:
أولًا- تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ: وهي مسئولية تقع على عاتق كل دولة لتبنِّي بنود هذه الاتفاقية بشكل حقيقيّ، مع نشر الوعي حول أضرار التبغ على الصحة، وطبيعة الأمراض المرتبطة بالتدخيـن.
ثانيًا- توفيـر اللقاحات والأدوية: وهذا عن طريق دعم البحث والتطوير في هذا المجال، سواء للأمراض المعدية أم غيـر المعدية؛ لما لهذا من تأثيـر عميق، وبخاصة في البلدان النامية، بالإضافة إلى توفيـر إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة للجميع.
ثالثًا- الاستثمار في الصحة والطواقم الطبية: وهذا عن طريق ضخ مزيدٍ من التمويل في القطاع الصحيّ، بما في هذا تدريب وتأهيل وتوظيف العمالة المناسبة، وهو أمر يؤثر -بشكل خاص- في البلدان النامية؛ لما تعانيه من نقص في الطواقم الطبية.
رابعًا- أنظمة الإنذار المبكر: فبتحسين هذه الأنظمة يمكننا تعزيز قدرة جميع البلدان -لا سيما البلدان النامية- على الإنذار المبكر لمختلف الكوارث الصحية؛ ما يعني الحد من الأخطار الصحية وإدارتها بشكل سليم، سواء على المستوى المحليّ أم العالميّ.
دور البنية التحتية
تؤدي البنية التحتية دورًا مهمًّا في تطوير ودعم كل القطاعات، لا سيما القطاع الصحيّ، فهي الأساس الذي يمكن من خلاله تنفيذ مختلف الأجندات الوطنية، وهذا بما تقدمه البنية التحتية من قدرات تساعد كل دولة على تقديم الخدمات الصحية بشكل فعَّال وسريع. وإليكم في النقاط التالية إجمالًا لأهمية البنية التحتية في القطاع الصحيّ:
أولًا- توفيـر الوصول: تساعد البنية التحتية الصحية الجيدة على توفيـر وصول سهل ومناسب للخدمات الصحية لمختلف السكان، كما أنَّ إنشاءَ المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات في الأماكن المناسبة يعني أنَّ الناسَ لن يضطروا للسفر مسافاتٍ طويلةً؛ للحصول على الرعاية الطبية.
ثانيًا- تحسين جودة الخدمات: تعزز البنيةُ التحتية الصحية القدرةَ على تقديم الرعاية الطبية ذات الجودة العالية؛ فإذا كانتِ المستشفياتُ والمراكزُ الطبيةُ مجهزةً بالتقنيات والمعدات اللازمة وتعمل بكفاءة – فإنَّ ذلك سيسهم في تقديم الرعاية الصحية المُثْلَى للمرضى.
ثالثًا- تحسين الاستجابة للأزمات: للبنية التحتية الصحية دور حاسم في الاستجابة للأزمات الصحية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية؛ ولعل جائحة كورونا كانت خيـرَ دليلٍ على هذا. إذا كان هناك نظام صحيّ متكامل ومستعد، سيكون من الممكن التعامل مع الطوارئ المختلفة بشكل فعَّال وسريع.
رابعًا- تعزيز الاقتصاد: تسهم البنية التحتية الصحية في تعزيز الاقتصاد من خلال توفيـر فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحيّ، كما أنَّ الأفرادَ والشركاتِ قد يميلون إلى الاستثمار في الأماكن التي تتوفر فيها خدمات صحية جيدة.
خامسًا- تعزيز الوقاية والوعي الصحيّ: تسهم البنية التحتية الصحية في تعزيز الوعي الصحيّ وتثقيف الناس حول أخطار الأمراض وأساليب الوقاية منها؛ فإذا كان هناك وجود لمراكز صحية مجهزة بالموارد اللازمة، فيمكننا حينئذٍ تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحيّ للمجتمع المحليّ.
سادسًا- تعزيز البحث العلميّ: البنية التحتية الصحية تسهم في دعم الأبحاث في المجال الطبيّ، من خلال توفيـر المنصات والمرافق اللازمة للعلماء والباحثيـن؛ للعمل على تطوير علاجات جديدة، وتحسين الرعاية الصحية بشكل عامّ.
سابعًا- تعزيز العدالة الصحية: يمكن أنْ تسهم البنية التحتية الجيدة في تحقيق العدالة الصحية، من خلال زيادة الوصول إلى الخدمات الطبية للمجتمعات الفقيـرة والمهمشة، وتقليل الفجوات بيـن الطبقات الاجتماعية المختلفة.
ثامنًا- تعزيز السلامة العامة والبيئية: تؤدي البنية التحتية الصحية دورًا مهمًّا في حفظ السلامة العامة والبيئية، من خلال إدارة النفايات الطبية بشكل آمن ومناسب، ومكافحة الأمراض المعدية، وتوفيـر المياه النظيفة والصرف الصحيّ.
بشكل عامّ، يمثل الاستثمار في البنية التحتية الصحية استثمارًا استراتيجيًّا، يعود بالفائدة على المجتمع كله، من خلال تحسين الصحة والرفاهية، وتعزيز الاقتصاد المحليّ؛ تحقيقًا للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة. ولكن في هذا السياق لا ينبغي أنْ نغفلَ ضرورةَ أنْ تكون البنية التحتية الصحية والقطاع الصحيّ نفسه مستدامًا.
الاستدامة في القطاع الصحيّ
تُشير الاستدامة في القطاع الصحيّ إلى القدرة على تلبية الاحتياجات الصحية الحالية، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الصحية. وفيما يلي بعض الجوانب المهمة لتحقيق الاستدامة في القطاع الصحيّ.
الجوانب الاقتصادية: تتعلق الاستدامة الاقتصادية بتحقيقِ توازنٍ بيـن تكاليف تقديم الخدمات الصحية وجودة هذه الخدمات. يتضمن هذا تحسينَ كفاءة الإنفاق، وتطويرَ نماذج تمويل وعمل جديدة تسهم في تحقيق الهدف الرئيسيّ؛ وهو تقديم خدمات صحية ذات جودة.
الجوانب الاجتماعية: تركز الاستدامة الاجتماعية في القطاع الصحيّ على تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وتحقيق العدالة المجتمعية؛ بمعنى أنْ تكون الخدمات متاحةً ومنصفةً لجميع شرائح المجتمع دون تمييـز.
الجوانب البيئية: وهذا عن طريق تشجيع السلوكيات والممارسات الصحية البيئية، مثل تقليل النفايات الطبية وإدارتها بشكل ذكيّ، بالإضافة إلى تصميم المنشآت الصحية بشكل مستدام، يشمل الاعتماد على الطاقة المتجددة، والاستهلاك الرشيد للمياه والطاقة.
الجوانب التكنولوجية: يمكن أنْ تؤدي التكنولوجيا دورًا كبيـرًا في تعزيز استدامة القطاع الصحيّ، ويشمل هذا تطويعَ الذكاء الاصطناعيّ والبيانات الضخمة؛ لتحسين جودة تقديم الخدمات، وإدارة الموارد بكفاءة.
الجوانب التعاونية: يمكن أنْ يسهم تعزيز التعاون الدوليّ، وتطوير الشراكات مع المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدنيّ والقطاع الخاص – في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وتبادل المعرفة، وتقديم الدعميـنِ التقنيّ والماليّ.
من خلال تبني نهج شامل للاستدامة في القطاع الصحيّ، يمكن تحقيق تحسينات ملموسة في الرعاية الصحية، والحفاظ على الصحة والرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية. ولا نَنْسَ في هذا المقال أنْ نُشدد على محورية وحيوية دور الطواقم الطبية -على رأسها الأطباء في مختلف التخصصات- في تحقيق الاستدامة الصحية.
دور الطواقم الطبية
دور الطواقم الطبية أساسيّ في تحقيق الاستدامة الصحية، حيث يُمثل عنصرًا حاسمًا في تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة والفعالية؛ فالمسئولية المُلقاةُ على عاتقهم لتحقيق الاستدامة الصحية لا تقتصر على علاج المرضى وإجراء العمليات فحسب، وإنما تشمل أيضًا عديدًا من الأمور، منها:
توفيـر الرعاية الصحية الأساسية: تعمل الطواقم الطبية على توفيـر الرعاية الصحية الأساسية للمجتمع بشكل مستدام، بما في هذا الكشف المبكر عن الأمراض، وإدارة الأمراض المزمنة، وتقديم اللقاحات والأدوية المناسبة.
التعليم والتوعية: تؤدي الطواقم الطبية دورًا حاسمًا في تثقيف الناس حول الوقاية من الأمراض وتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية؛ مما يساعد على الحد من انتشار الأوبئة، وتقليل الاستخدام غيـر الضروريّ للخدمات الصحية.
البحث والابتكار: تعمل الطواقم الطبية على دعم البحث في المجال الطبيّ، والتطوير والابتكار في مجال الرعاية الصحية. وهذا يشمل تطويرَ تقنيات جديدة وعلاجات فعَّالة، واستخدامَ الموارد المتاحة بشكل أكثـر كفاءةً.
إدارة الموارد الصحية بشكل فعَّال: يقع على عاتق الطواقم الطبية مسئوليةَ إدارة الموارد الصحية بشكل فعَّال، بما في هذا الأدوية والمعدات الطبية والمياه والطاقة والبنية التحتية بشكل عامّ. كما أنها مسئولة عن الحد من الهدر، وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية في القطاع الصحيّ.
تعزيز التنوع والشمولية: تعمل الطواقم الطبية على ضمان توفيـر الخدمات الصحية بشكل متساوٍ بيـن جميع أفراد المجتمع -بما في هذا الفئات الضعيفة والمهمشة- وضمان حقوق الصحة للجميع دون تمييـز على أيّ أساس.
تطوير السياسات الصحية المستدامة: تشارك الطواقم الطبية في وضع السياسات الصحية التي تعزز الاستدامة، بما في هذا تشجيع التمويل العامّ للصحة، وتطبيق التدابيـر الوقائية، وتعزيز قدرات مواجهة الكوارث الصحية.
باختصار، تؤدي الطواقم الطبية دورًا حاسمًا في تحقيق الاستدامة الصحية، من خلال توفيـر الرعاية الصحية الأساسية، والتوعية، والبحث والتطوير، وإدارة الموارد، وتعزيز التنوع والشمولية، وتطوير السياسات الصحية المستدامة. لكن حتى تتمكن هذه الطواقم من أداء الدور المنوط بها، يتوجب علينا جميعًا دعمها بكل ما نستطيع.
كيف ندعم الطواقم الطبية؟
لا شكَّ في أنَّ استثمارَ الوقت والجهد والموارد في دعم وتطوير الطواقم الطبية يُعدُّ حجرَ الزاويةِ لتحقيق الاستدامة الصحية. وفيما يلي أهم الطرق التي نستطيع من خلالها دعم وتطوير الطواقم الطبية، بما يمكِّنهم من أداء واجبهم الإنسانيّ والأخلاقيّ بأعلى جودة وكفاءة.
توفيـر فرص التعليم والتدريب والتطوير: يجب على أيّ دولة تسعى إلى النهوض بقطاعها الصحيّ أنْ تُقدم مستوًى راقيًا من التعليم والتدريب للطواقم الطبية، سواء على المستوى الأكاديميّ أم العمليّ، بما في هذا المناهج الدراسية وقاعات التدريب والمعامل، مع وضع استراتيجيات محددة لتطوير الطواقم الطبية من أطباء وممرضيـن وغيرهم، بما يُحَسِّنُ مهاراتهم ومعارفهم الطبية، ويعزز قدراتهم العملية، بالإضافة إلى مواكبة أحدث ما توصل إليه العِلم في هذا المجال.
توفيـر الدعم النفسيّ والاجتماعيّ: يجب توفيـر برامج دعم الطواقم الطبية نفسيًّا واجتماعيًّا، خاصةً في الظروف الصعبة والكوارث الصحية الكبيـرة، مثل جائحة كورونا؛ لدعم صلابتهم النفسية أمام ما قد يواجهونه من مصاعبَ وأخطارٍ أثناء أداء واجباتهم، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى المرضى بقدسية وصعوبة دور الطواقم الطبية، ووجوب التعامل معهم بكل تقدير.
تقديم الدعميـنِ الماليّ والمعنويّ: لا يخفى على أحد النقص الشديد الذي تعانيه الطواقم الطبية في البلدان النامية، ويرجع جزء كبيـر من هذا إلى ضَعف الدعميـنِ الماليّ والمعنويّ؛ لذا تتحول هذه الدول إلى طارد للكفاءات والأيدي العاملة الجيدة في هذا القطاع؛ ولأجل هذا تجب مراعاة حصول الطواقم الطبية على رواتب مناسبة، خاصةً العامِليـنَ منهم في المناطق النائية، بما يضمن لهم حياةً كريمةً، كما يجب تقديم الدعم المعنويّ المناسب؛ لتشجيعهم على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية في جميع الظروف.
توفيـر المعدات والموارد اللازمة: يجب ضمان توفيـر المعدات والمنشآت الطبية الحديثة، وتوفيـر ما يلزم من مواردَ لتشغيل هذه المعدات والمنشآت؛ لما في هذا من تسهيل لعمل الطواقم الطبية في تقديم خدمة صحية بأعلى جودة وكفاءة ممكنة؛ فالطبيب البارع وحده ليس كافيًا دون الأدوات والبيئة المناسبة.
إتاحة فرص التطور المهنيّ وتشجيع الابتكار: يجب توفيـر مسارات وظيفية للطواقم الطبية تسمح لهم بالترقي؛ ما يحفزهم على تحسين مهاراتهم وتطوير أدائهم، كما يجب علينا تشجيع الابتكار بما يدعم رفع كفاءة تقديم الخدمات، وكذا إشراك الطواقم في اتخاذ القرار باعتبارهم عَصَبَ المنظومةِ الصحية.
برامج الوقاية من العدوى: تتعامل الطواقم الطبية مع مختلف أنواع الأمراض والأوبئة، وهو ما يعني -بالضرورة- إصابة نسبة من هذه الطواقم بعدوى بعض الأمراض، سواء البسيطة أم الخطيـرة؛ لذا يجب أنْ يتم توفيـر ما يكفي من التدابيـر لوقاية هذه الطواقم من التعرض للعدوى، وإتاحة أفضل رعاية طبية ممكنة لمن يصاب منهم.
كل ما سبق سيؤدي لا محالةَ إلى خلق كوادر ماهرة ذات ولاءٍ وانتماءٍ لبلدها؛ ما سينعكس بالإيجاب على القطاع الصحيّ المحليّ، لنضمنَ بهذا أنْ تقوم الطواقم الطبية بأداء واجباتها بالجودة والكفاءة المنتظرة.
100 مليون صحة
لا يزال الطريقُ طويلًا حتى يمكننا القول بأنَّ القطاعَ الصحيّ في مصرَ أصبح بالكفاءة المطلوبة، وبالسعة الاستيعابية الكافية؛ فعلى الرغم من الجهود الكبيـرة في هذا القطاع على مختلف المستويات، فإنَّ الزيادة السكانية المضطردة تقف حجر عثـرة أمام كل الجهود! وكل هذا لم يمنع القيادة السياسية من بذل قصارى جهدها، لأخذ خطوات ثابتة ومستمرة في هذا القطاع نحو تحقيق هدف الصحة الجيدة والرفاه. ولعل من أبرز هذه الخطوات مبادرة السيد الرئيس «100 مليون صحة»، إلى جانب ما انبثق عنها من مبادرات، وهو ما نلقي الضوء عليه بشكل سريع.
تُعدُّ مبادرة 100 مليون صحة أُولى وأهم المبادرات الرئاسية في مجال إصلاح القطاع الصحيّ. تهدف المبادرة إلى القضاء على «فيـروس سي» بشكل كامل، وهو ما قطعت فيه مصرُ شوطًا طويلًا، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غيـر السارية. كانت هذه المبادرة المجانية بالكامل نقطةَ انطلاقِ مبادرات أخرى عديدة في مجال الصحة العامة، بلغت 10 مبادرات، معظمها مجانيّ، وبعضها برسوم رمزية، هي:
مبادرة دعم صحة المرأة: تستهدف هذه المبادرة السيدات فوق 18 سنة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتوعية بكيفية اكتشاف المرض، وتصحيح المفاهيم والمعلومات المغلوطة حول هذا المرض، وهذا بشكل مجانيّ بالكامل.
مبادرة فحص المقبليـن على الزواج: بالإضافة إلى كتيب توعويّ يمكن تحميله من موقع وزارة الصحة والسكان، تقوم المبادرة بفحص المقبليـن على الزواج فحصًا خاصًّا بالفيروسات والأمراض الوراثية، والتأكد من الصحة الإنجابية، وغيرها.
مبادرة العناية بصحة الأم والجنيـن: تعمل المبادرة على متابعة الحالة الصحية للأم والجنيـن أثناء فتـرة الحمل حتى 42 يومًا من الولادة؛ لخفض وفيات الأمومة. ويمكن الحصول على خدمات هذه المبادرة بشكل مجانيّ بالكامل.
مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية: تستهدف المبادرة التشخيص المبكر للأورام السرطانية في الرئة، القولون، البروستاتا، وعنق الرحم؛ لما يسمح به الكشف المبكر من فرص أفضل في الشفاء، وتقليل نسبة الوفيات. كما تستهدف المبادرة القضاء على سرطان عنق الرحم بحلول عام 2030، والمبادرة مجانية بالكامل.
مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة: وهي مبادرة مجانية، تهدف إلى تسهيل وصول المواطنيـن إلى خدمات الكشف عن فقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ورفع الوعي بخطورة هذا الأمر.
مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلويّ: الكشف والعلاج بهذه المبادرة مجانيّ أيضًا. وتستهدف المبادرة التصدي للأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكريّ، وزيادة الوعي بكيفية العيش بأسلوب صحيّ.
مبادرة اكتشاف وعلاج حالات سوء التغذية بيـن طلاب المدارس الابتدائية: تعمل المبادرة على الاكتشاف المبكر للأمراض المرتبطة بسوء التغذية في الأطفال، مثل الأنيميا، السمنة، قصر القامة.
مبادرة علاج أطفال مرضى الضمور العضليّ الشوكيّ: تستهدف المبادرة جميع الأطفال المصابيـن بالضمور العضليّ الشوكيّ؛ لمتابعة حالاتهم، مع تقديم العلاج اللازم للأطفال دون ستة أشهر في المرحلة الحالية، والكشف والعلاج في هذه المبادرة يقدم مجانًا.
مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة: وهي مبادرة تقوم بخدمات الكشف والعلاج مجانًا عن 19 مرضًا وراثيًّا في حديثي الولادة المحجوزين بوحدات الرعاية الحرجة في المستشفيات، التي تحمل شعار «100 مليون صحة».
مبادرة دعم الصحة النفسية، والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد: تستهدف هذه المبادرة الأطفال من سن 18 إلى 24 شهرًا؛ للكشف المبكر عن طيف التوحد، ما يسمح بالتدخل مبكرًا لتنمية مهارات هؤلاء الأطفال، كما تهدف المبادرة إلى التوعية بهذا المرض، وتقليل التمييـز ضد من يعاني منه، ودمجه في المجتمع.
عند النظر إلى هذه المبادرات نجد أنها تشمل جميعَ الأهداف الفرعية للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، التي أشرنا لها سابقًا، كما أنَّ هذه المبادرات لا تقتصر على المصرييـن فقط، وإنما تقدم خدماتها إلى كلِّ مَن هو على أرض مصر مِن لاجئيـن ومقيميـن أجانب، وهو جهد كبيـر يوضح وعي القيادة السياسية وإلمامها الشامل بأبعاد قضية الصحة الجيدة، وسعيها المخلص إلى الحفاظ على صحة المصرييـن.
ولا نَنْسَ في هذا المقام الإشارةَ إلى صندوق «قادرون باختلاف»، وهو الصندوق الذي أنشأه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث يكون مسئولًا عن التنسيق بيـن مختلف الجهات والمنظمات؛ لتوفيـر الرعاية والدعم في جميع جوانب الحياة لذوي الإعاقة.
على مدى الأعوام الأخيـرة لم تنحصر الجهود الصحية لمصرَ في هذه المبادرات فحسب، وإنما امتدتْ إلى ما هو أبعد من ذلك، لكن صفحات الملف الخاص لهذا العدد لنْ تتسع للإسهاب في كل هذه الجهود.
خاتمة الملف الخاص
حاولنا في الملف الخاص من حماة الأرض أنْ نستعرضَ -كعادتنا- بشكل أكثـر شمولًا واحدةً من أهم القضايا وأكثرها حيويةً في طريقنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر: الصحة الجيدة والرفاه. إنَّ الهدفَ الثالثَ من أهداف التنمية المستدامة يحمل أهميةً خاصةً؛ نظرًا إلــى أنـــه يَمُـــــسُّ -بشكـــــل مباشر- كلَّ إنسانٍ منَّا.
تتطلب الاستدامة الصحية تحولًا شاملًا في نهـج تعاملنا مع ملف الرعاية الصحية، فهـي ليست مجرد مسألة تتعلق بتوفيـر العلاج فحسب، وإنما هي نهـج متعدد الأوجه يشمل الوقايةَ، وتعزيزَ الصحة العامة، والحفاظَ على البيئة. ومن خلال تبني أساليب الحياة الصحية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التحتية الصحية، يمكننا بناء مستقبل أفضل وأكثـر استدامةً للأجيال القادمة.
تُعتبـر الاستدامة الصحية استثمارًا في المستقبل، حيث تسهم في تقليل الأعباء الصحية والاقتصادية على المدى البعيد، وتعزز إنتاجية الفرد والرفاهية الاجتماعية. إنَّ تعزيزَ الوعي، والتثقيفَ بشأن أهمية الاستدامة الصحية، وتشجيعَ التعاون بيـن الحكومات والمؤسسات والأفراد – يمثل أساسًا لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال الحيويّ.
كانت جائحة كورونا بمثابة إنذار شديد اللهجة للعالم أجمع بمدى خطورة الملف الصحيّ؛ فقد أحدث هذا الوباءُ شللًا في الاقتصاد العالميّ في عديدٍ من البلدان، وهو أمر لا يزال العالم يتعافى منه حتى يومنا هذا. مِن هنا، يجب أنْ نَعِيَ أهميةَ تحقيق هدف الصحة الجيدة، وهذا في إطار تعاون دوليّ.
المهمةُ صعبةٌ والطريقُ طويلٌ، لكن بالوعي والسعي المستمر يمكننا أخذ خطوات ثابتة في تطوير عناصر المنظومة الصحية، من بنية تحتية، وطواقم طبية، ومناهـج أكاديمية، لكن في الوقت نفسه يجب أنْ يتحمل كل فرد منا مسئوليته في تحقيق هذا الهدف، سواء بتنظيم الأسرة أم باتباع التعليمات والإرشادات الصحية، بالإضافة إلى الحفاظ على نمط حياة صحيّ يشمل التغذيةَ المناسبةَ، وممارسةَ الرياضة، والمتابعةَ الدورية للصحة العامة.
إنَّ مهمتنا في حفظ مواردنا وضمان استدامتها في المستقبل، لأجل توفيـر فرص عادلة لأجيالنا القادمة – تتطلب منَّا أنْ نكون حُماةً لهذه الأرض؛ وهذا بتحقيقنا لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. ولكن حتى نتمكن من ذلك، يجب أنْ يتمتع حُماةُ الأرضِ أنفسهم بالصحة الجيدة والوعي السليم، وعندها فقط سنتمكن من حماية حاضرنا وضمان مستقبلنا.
للاطلاع على النسخة الإنجليزية: https://earthsguards.com/bbx5
