حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي

حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي

لقد أدت التحديات الأخيرة في مشهد الطاقة العالميّ إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية؛ بسبب انعدام المساواة والشمول في الوصول إلى الطاقة، وهو الأمر الذي يُعد مشكلةً كبرى. وعلَى الرغم من زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة، فلا يزال أمام دول العالم المزيد من العمل والجهود، بخاصة الجهود التي تلبي متطلبات الطاقة في الجنوب العالميّ.

مِن هنا، عُقِدَ اجتماع “شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالميّ“، التابعة للمنتدى الاقتصاديّ العالميّ، وهي شبكة تتألف من أكثر من 20 من الرؤساء التنفيذيين ووزراء الحكومات، حيث توفر مساحةً واسعةً أمام أعضائها الذين يسعون إلى تسريع حلول رأس المال في مجال الطاقة النظيفة ضمن إطار الأسواق الناشئة، عن طريق السياسات المبتكرة، ونماذج الأعمال الخضراء، وأدوات وآليات التمويل المُيسر. وهذا يشمل مصر، وكولومبيا، والهند، واليابان، وماليزيا، والمغرب، وناميبيا، ونيجيريا، والنرويج، وكينيا، وجنوب إفريقيا.

وحضر هذا الاجتماع مسئولون من المنتدى الاقتصاديّ العالميّ؛ حتى يناقشوا ما نُفِّذَ منذ تدشين الشبكة في يناير الماضي ضمن فعاليات “منتدى دافوس”. كما تبادل هؤلاء المسئولون وجهات النظر بشأن الجهود التي يمكن القيام بها لتشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وإعداد دليل شامل للحلول والممارسات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة؛ لمناقشتها في اجتماع وزراء الطاقة أكتوبر المقبل بالبرازيل.

دليل شرم الشيخ

مما تستهدفه هذه الشبكة: مضاعفة استثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من ٧ أضعاف على مدى العقد المقبل؛ كي يكون العالم علَى مسار مكافحة التغيرات المناخية، وجمع مختلف الأطراف ذات الصلة؛ ولهذا جاء عمل الشبكة علَى محاور ثلاثة، هي: بناء الوعي بضرورة تسريع استثمارات الطاقة النظيفة في البلدان النامية، ووضع الحلول واقتراح الأدوات الفعالة، وتطوير آليات التمويل المُيسر في البلدان النامية.

بناءً علَى هذا ناقش اجتماع “شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالميّ” تلك الضغوط التي تتزايد يومًا بعد يومٍ علَى استثمارات الطاقة النظيفة عالميًّا، وهذا في ظل انخفاض حجم التمويلات المُيسرة المتاحة للدول النامية والناشئة. كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التي تقوم بها الشبكة نحو دعم الاستثمار الأخضر، بالبناء علَى “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي أصدرته الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في عام 2022؛ لإصدار أفضل دليل للحلول المبتكرة في مجال استثمارات الطاقة النظيفة، وهو دليل يضم ١٠٠ دراسة حالة من الاقتصادات الناشئة؛ تحفيزًا لجهود تبادل الخبرات بين الدول، وتطويرًا لقدرات مستثمرِي القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الدولية.

ومما استكشفه هذا الاجتماع: أوجه التكامل بين الدليل المزمع إعداده، ودليل شرم الشيخ؛ لأجل تعزيز التمويل المناخيّ العادل، من خلال ١٢ مبدأً رئيسيًّا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية. وتُعد هذه المبادئ إطارًا توجيهيًّا لتحفيز الشراكات بين الأطراف ذات الصلة كالقطاعين العامّ والخاصّ؛ لكي ندفع عمليةَ التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

هذا التكامل الذي نظر إليه أعضاء “شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالميّ”، لم يكن إلَّا صورةً من صور الخبرة المصرية؛ فمصر صاحبة تجربة مبتكرة في تدشين هذا النوع من الآليات، فبالإضافة إلى دليل شرم الشيخ كانت هناك منصة برنامج “نُوفِّي”، تلك المنصة الوطنية التي تُعد نموذجًا فريدًا في جهود حشد الاستثمارات المناخية، حيث فعَّلت مصر بنجاح مبادئ التمويل العادل والآليات المبتكرة في مجال الطاقة؛ لتحفيز الاستثمارات، وجذب القطاع الخاص لتمويل مشروعاته.

استثمار عادل وشامل

بالإضافة إلى حشد الجهود التمويلية للتحول في مجال الطاقة، تهتم الشبكة بالإمكانات غير المستغلَّة للدول الناشئة، حيث يمكن أنْ تساعد تلك الجهود علَى تخفيف أخطار الأسواق الناشئة، وضمان النمو الاقتصاديّ المستدام.

لكن، لا يمكن أنْ نستفيد من هذه الجهود إلَّا عن طريق إعطاء الأولوية للمساواة والعدالة والشمول، ودمج هذه المبادئ بقوة في القضايا التجارية والاقتصادية، وسوف يكون إهمالها -أي إهمال هذه المبادئ- خطرًا يهدد معدلات التنمية، وذلك ما تحاول الشبكة تجنبه، بخاصة في الجنوب العالميّ.

ومِن الجدير بالذِّكْرِ، هو ما عرضته “جاستين روتشي” -رئيسة مبادرات الطاقة بالمنتدى الاقتصاديّ العالميّ- من تطورات تدشين “شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالميّ”، مؤكِّدةً أنه تم ضم 49 عضوًا من بينهم 14 دولةً و35 منظمةً من منظمات المجتمع المدنيّ، بالإضافة إلى كبرى مؤسسات القطاع الخاص، مثل: جي بي مورجان، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وستاندارد تشارترد.

لذا، ترى حماة الأرض -إجمالًا- أنَّ التمويل المناخيّ الفعَّال هو التمويل المُيسر، والمبنيّ علَى العدالة والشمولية، وهذا يستدعي تكاتف الجهود والخبرات ذات الصلة؛ لأجل الوصول إلى الأهداف المناخية، مع التحول الأخضر في القطاعات جميعها بأسلوب مستدام.