تزايد معدل إزالة الغابات تحت ضغط إنتاج اللحوم والزراعة.. البرازيل في الصدارة

تتزايدت وتيرة إزالة الغابات عالميًّا مع توسع الأنشطة الزراعية لتلبية الطلب المتنامي على الغذاء، في ظل ضغوط سكانية واقتصادية متصاعدة. ويأتي هذا التحول في سياق دولي يشهد تغيرًا في أنماط الاستهلاك، خاصة مع ارتفاع الطلب على المنتجات الحيوانية في الأسواق الكبرى.

وفي هذا الإطار، تكشف بيانات حديثة أن إنتاج لحوم الأبقار يمثل العامل الأبرز في هذه الظاهرة، ما يسلط الضوء على ترابط معقد بين الغذاء والبيئة والاقتصاد. وتفتح هذه المعطيات المجال لفهم أعمق لمسارات التوسع الزراعي وتداعياته؛ حتى يمكن تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي، والهدف الخامس عشر: الحياة في البر.

إزالة الغابات وسلاسل الإمداد الغذائية

تشير التقديرات إلى أن إنتاج لحوم الأبقار مسئول عن نحو 40% من إزالة الغابات المرتبطة بالأنشطة الزراعية، وهو ما يعكس حجم التأثير الذي تمارسه سلاسل الإمداد الغذائية على الموارد الطبيعية. وتتصدر البرازيل المشهد العالمي، حيث تسهم بنحو 32% من إجمالي المساحات التي تم تحويلها من غابات إلى أراضٍ زراعية خلال العقدين الماضيين، استنادًا لدورها باعتبارها مصدرًا رئيسيًّا للحوم والصويا.

ويعكس هذا التوسع استجابة مباشرة لطلب دولي متزايد، ما يجعل الأسواق الاستهلاكية جزءًا من معادلة الضغط على الغابات. كما يكشف هذا الترابط عن نمط اقتصادي يعيد تشكيل استخدام الأراضي وفقًا لمتطلبات السوق العالمية، حيث تتحول الغابات إلى أصول إنتاجية ضمن منظومة تجارية متكاملة. ويمتد هذا التحول في استخدام الأراضي إلى تأثيرات بيئية مباشرة، حيث يتجاوز البعد الاقتصادي ليطرح تحديات مرتبطة بالانبعاثات وتوازن النظم البيئية.

ضغط بيئي متزايد وانبعاثات الكربون

يمتد أثر إزالة الغابات إلى ما هو أبعد من فقدان الغطاء النباتي، ليشمل تداعيات بيئية واسعة النطاق. فقد تم فقدان نحو قرابة 288 مليون فدان من الغابات بين عامي 2001 و2022، ما أسفر عن انبعاثات تُقدَّر بـ 41.2 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ورغم أن هذه النسبة تمثل قرابة 5% فقط من إجمالي الانبعاثات العالمية، فإنها تعكس دورًا مؤثرًا في تسريع وتيرة تغير المناخ.

وتأتي محاصيل مثل زيت النخيل والصويا ضمن قائمة العوامل المسهمة، نتيجة التوسع في زراعتها على حساب الغابات لتلبية الطلب الصناعي والغذائي العالمي، سواء في إنتاج الزيوت أو أعلاف الحيوانات. وفي المقابل، يرتبط إنتاج اللحوم- خاصة لحوم الأبقار- بتأثير أكبر، نظرًا لاعتماده على مساحات واسعة من الأراضي للرعي، إلى جانب الحاجة لزراعة محاصيل علفية بكثافة، ما يضاعف الضغط على الغابات من مسارين متوازيين. ليكشف هذا الواقع الحاجة إلى استكشاف أساليب إنتاج أكثر كفاءة لتلبية الطلب الغذائي دون زيادة الضغط على الغابات.

بين الأمن الغذائي وكفاءة الإنتاج

يمثل التوازن بين تلبية الطلب الغذائي والحد من إزالة الغابات تحديًا محوريًّا في مسار التنمية. حيث تشير البيانات إلى أن المحاصيل الأساسية مثل الذرة والأرز تسهم مجتمعة بنحو 11% من إزالة الغابات المرتبطة بالزراعة، وهو تأثير يفوق بعض المحاصيل التصديرية من حيث الانتشار الجغرافي.

ويدل ذلك على أن الضغوط ترتبط كذلك بالاحتياجات الغذائية المحلية. ويبرز هنا دور الابتكار في تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية دون الحاجة إلى التوسع الأفقي، من خلال تقنيات حديثة وإدارة أكثر كفاءة للموارد. وتوضح هذه المقاربات أن الحد من الضغط على الغابات يتطلب التفكير في توزيع المسئوليات بين جميع الأطراف المعنية، ما يمهد للحديث عن دور المنتجين والمستهلكين في تشكيل هذه المعادلة.

مسئولية مشتركة بين المنتجين والمستهلكين

تتوزع مسئولية إزالة الغابات بين الدول المنتجة والمستهلكة، إذ لا يقتصر التوسع على التجارة الدولية، وإنما يمتد أيضًا إلى الطلب المحلي على الغذاء والزراعة داخل الدول المنتجة. وتظهر بيانات دول مثل إندونيسيا والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية أن الإنتاج المحلي يسهم بشكل ملموس في الضغط على الغابات.

ويشير ذلك إلى أهمية تطوير أطر حوكمة قادرة على تنظيم سلاسل التوريد وتعزيز الشفافية في استخدام الأراضي. كما يبرز دور السياسات العامة في توجيه الإنتاج نحو ممارسات أكثر استدامة، بما يضمن قدرة المؤسسات على إدارة الموارد بكفاءة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الغابات.

وفي ضوء هذه المعطيات يتضح أنَّ قضية إزالة الغابات أصبحت انعكاسًا مباشرًا لطبيعة النظام الغذائي العالمي وأنماط الاستهلاك التي تحكمه؛ فالتوسع في إنتاج اللحوم والمحاصيل لا يرتبط بتلبية الطلب على الغذاء فحسبُ، وإنما يعكس نموذجًا اقتصاديًّا واسع النطاق، وهو نموذج يعيد تشكيل استخدام الأراضي على مستوى الكوكب، حيث تتحول الغابات تدريجيًّا من نظم بيئية حيوية إلى موارد إنتاجية ضمن سلاسل الإمداد الزراعية العالمية.

لذلك تسلط مؤسسة حماة الأرض الضوء على تعزيز كفاءة استخدام الأراضي، ودعم التحول نحو ممارسات زراعية مستدامة، مع تطوير أطر حوكمة تضمن إدارة أكثر توازنًا للموارد. ويُتوقع أنْ تسهم هذه المسارات في تحقيق استقرار اقتصادي وبيئي متكامل، يواكب التحديات العالمية، ويؤسس لنمو أكثر استدامة في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمن الغذائي، والاستهلاك والإنتاج المسئولين، والعمل المناخي، والحياة على الأرض.