تعزيز سبل التعاون الدولي بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”
تعزيز سبل التعاون الدولي بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”
تسعى مصرُ دومًا إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المَعنية بتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة. ومِن هنا يأتي التعاون الفعَّالُ بين وزارة التعاون الدوليّ والمكتبِ الإقليميّ لمنظمة الأممِ المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو“؛ لأجل دعم الشراكات في عديدٍ من المجالات المتعلقة بالصناعات الخضراء، والتنمية الصناعية، بالإضافة إلى محفظة التعاون الإنمائيّ.
هذا السعي الدائم عكسته لقاءاتُ الدكتورة/ رانيا المشاط -وزيرة التعاون الدوليّ- بالمدير الإقليميّ للـ”يونيدو” -الدكتور/ باترك جان جيلابير- ومسئولينَ آخرينَ، مثل الأستاذ/ أحمد رزق “نائب ممثل المكتب الإقليميّ”، و”أناكيارا سكندوني” “خبير التنمية الصناعية”، وجيهان بيومي “مسئولة برامج الطاقة”.
وقد أوضحتِ الوزيرةُ في هذه اللقاءات مدى أهمية التعاون المشترَك مع المنظمة في ظل أولويات الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، من خلال برنامج الشراكة القُطرية “PCP” للفترة من 2021 – 2025، وتحت مظلة الإطار الاستراتيجيّ للشراكة بين مصرَ والأممِ المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
يأتي هذا التعاون الدوليّ مع إدراك أهمية محفظة التعاون الإنمائيّ الجارية، التي تُنفذها منظمةُ “يونيدو” في مصرَ بالتعاون مع الجهات الوطنية المَعنية. كما أنَّ التعاون يشمل تعزيز الصناعات الخضراء، وتمكين الشركات المُصَنِّعَةِ من الانتقال إلى الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من الميزة النسبية لهذه المنظمة الأمَمية.
ومِن الجدير بالذِّكْرِ، هو مشاركة منظمة “يونيدو” في المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تتضمَّنُ مشروعاتٍ استراتيجيةً وطنيةً مرتبطةً بالتغيُّرات المناخية 2050، من خلال الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية للتغيُّرات المناخية في مصرَ.
وتستهدف هذه الجهودُ المبذولةُ -بالإضافة إلى ما سبق- دعمَ جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بشكل عامّ، من خلال خمس مجموعات للعمل المشترَك، وهي: تعزيز رأس المال البشريّ، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيُّرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشارَكة الفعَّالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
وأمَّا عن المحفظة الإنمائية الجارية في مصرَ، فهي تُعتبر ثالثَ مَحافظ منظمة الأممِ المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” علَى مستوى العالم بعد الصين والهند. وتحرص المنظمة بهذه المحفظة على مواصلة تعزيز شراكاتها الإنمائية مع مصرَ؛ حتى تُحسِّنَ البنيةَ التحتيةَ الوطنيةَ، وتُنفذَ مشروعات الصناعة الخضراء.
وتضم هذه المحفظةُ 18 مشروعًا في أرض مصر، بقيمة 52 مليون دولار. ومِن هذه المشروعات: برنامج دعم التجارة والصناعة، وبرنامج التحول إلى الاقتصاد الدائريّ. كما تعمل المنظمة -حاليًّا- على توسيع عملياتها؛ لأجل دعم جهود تحسين المستوى المعيشيّ للفئات الأكثر احتياجًا، ولتعزيز مسار مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هذا النوع من الشراكات الدولية يطرح ثماره في كل المشروعات التنموية، ويزيد من نتائج تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كل المستويات؛ لذا تهتم مجلةُ حماة الأرض بنشر الوعي حول هذه الشراكات الدولية، دعمًا للمستقبل القائم على تخضير الصناعات، وإسهامًا في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتغيُّرات المناخية.
