أخبار الاستدامة

صندوق المناخ الأخضر محفز دولي لأهداف العمل المناخي

صندوق المناخ الأخضر

صندوق المناخ الأخضر محفز دولي لأهداف العمل المناخي

حول صندوق المناخ الأخضر قال الدكتور/ محمود محيي الدين: «إنَّ جهاتٍ عديدة تسعى بقوة إلى حشد تمويلات العمل المناخي، وهذا علَى الرغم مِن الأزمات الجيوسياسية والعقبات الاقتصادية والتحديات البيئية».

جاء قولُ محيي الدين -المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيُّر المناخي COP27″ -كاشفًا عن نجاح صندوق المناخ الأخضر في دفع بلدان كثيرة إلى الإسهام في تمويل العمل المناخي حول العالم، ومن هذه البلدان: ألمانيا، وكندا، وإمارة موناكو؛ حيث توقَّع زيادة عدد البلدان التي ستهتم برؤية صندوق المناخ الأخضر في الأشهر القادمة، وهذا قُبيل انطلاق “COP28“.

وقد جاء ذلك في أثناء مشاركته في “اجتماعات المجموعة المستقلة للخبراء رفيعِي المستوى بشأن تمويل العمل المناخي”، وهي اجتماعاتٌ عقدتها أبو ظبي بين يومَي 15 و16 أغسطس الجاري، حيث شهدت هذه الاجتماعاتُ مشاركة الدكتورة/ رانيا المشاط “وزيرة التعاون الدولي”، ومن الجانب الإماراتي الدكتور/ سلطان الجابر “الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين”، وعدنان أمين “المدير التنفيذي للمؤتمر”، بالإضافة إلى رئيسَي المجموعة: “فيرا سونجوي” و”نيكولاس ستيرن”، وكذلك “كريستالينا جورجيفا” “مديرة عام صندوق النقد الدولي”، و”مارك كارني” “المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخيينَ”، وأيضًا شهدتِ الاجتماعاتُ حضور خبراء وممثلِي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحضور تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري.

 كانتْ مناقشاتُ هذه الاجتماعات متمركزةً حول صندوق المناخ الأخضر وإعادة هيكلة مؤسسات التمويل، حيث أوصَى المشاركون بضرورة تحقيق التناغم بين أدوات التمويل المختلفة، والاهتمام بأدوات التمويل المُيسر؛ لأجل دعم العمل المناخي ومشروعاته الخضراء. كذلك أوصى المشاركون بالإسراع إلى تحديد آليات تمويل شامل وعادل وفعَّال.

وفي هذا السياق، رأى رائد المناخ المصري أنَّه ينبغي الاهتمام أيضًا بتحديد التحديات التمويلية التي تستلزم تدخلًا سريعًا، ووضع خطة تمويل مناخي، وتنفيذها من خلال مؤتمرات الأطراف القادمة، بدءًا من النسخة الثامنة والعشرين، التي ستُعقد في الإمارات مطلع شهر نوفمبر القادم.

 وهناك أشار الدكتور/ محمود محيي الدين إلى أنَّ المنصات المناخية والتنموية ذات أهمية قصوى في التعاون بين الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص؛ حيث لَفَتَ الانتباه إلى أهمية التمويل التنموي والمناخي المختلَط، الذي يتكون مِن مصادر تمويل وطنية وأخرى خارجية. وتحدَّث محيي الدين -أيضًا- عن ضرورة ربط موازنات الدول بأهداف التنمية المستدامة والمحافظة علَى البيئة.

 وأفاد الدكتور/ محمود محيي الدين، بأنَّ صندوق المناخ الأخضر فكرةٌ يجب أنْ تقوم علَى التوازن بين تمويل مشروعات تخفيف الانبعاثات ومشروعات التكيف مع التغيُّرات المناخية، وأنْ ننظر بعين الاعتبار إلى ملف الخسائر والأضرار؛ مشيرًا إلى الدور الذي تؤديه اللجنةُ الانتقاليةُ التي تدير إطارَ حوكمة صندوق الخسائر والأضرار.

 وأضاف أيضًا، أنَّ مشروعات تخفيف الانبعاثات الكربونية تشهد تحركًا دوليًّا ملحوظًا في الأشهر الماضية؛ وهذا بفضل القطاع الخاص وجهوده الفاعلة، وبفضل أعمال تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري. كم نوَّه محيي الدين بـ”مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة”، التي كانت نتيجة نجاح مصر في رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في العامِ الماضي.

 وعن هذه المبادرة قال: «إنها مبادرةٌ أسفرتْ عن عدد كبير من المشروعات المناخية». وألمَحَ إلى التعاون الفعَّال بين جهات تمويل مختلفة وتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، وهو التعاون الذي ساعد علَى نجاح هذه المبادرة. ثم شدَّدَ في كلمته حول صندوق المناخ الأخضر علَى تعامل سياسات تمويل العملينِ المناخي والتنموي مع أزمات الديون عن طريق آليات خفض الديون، أو مقايضتها باستثمارات في المناخ والتنمية، وكذلك تمديد فترات دفع هذه الديون بصورة ترفع العبء عن كاهل الدول النامية.

 ولذا، أشاد محيي الدين بسياسات التمويل المُيسر، موضحًا أنَّ دولًا إفريقيةً كثيرةً -علَى سبيل المثال- أصبحتْ في حاجة إلى التمويل التنموي والمناخي، لكنها دول متوسطة الدخل، ولا تتمتع بمزايا التمويل المُيسر. وهنا قال: «إنَّ أداءَ البنوك التنموية متعددة الأطراف يستلزمُ زيادة رؤوس أموالها؛ حتى يمكن تطويرها فتستطيع الوفاء بمستلزمات أعمال المناخ والتنمية».

وفي ختام كلمته حول صندوق المناخ الأخضر شدَّدَ الدكتورُ/ محمود محيي الدين علَى مدَى أهمية الوقت في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية وتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ كي تواكبَ سياسات وقواعد التمويل الحالية والمستقبلية؛ لأجل عالم مستدام وأخضر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى