المنصات الإقليمية أكبر داعم للدول النامية

المنصات الإقليمية أكبر داعم للدول النامية

في ظل الحراك العالميّ حول مكافحة التغيُّرات المناخية، يجب أنْ ندركَ أنَّ دعمَ مشروعات المنصات الإقليمية يُعدُّ دعمًا مباشرًا ومهمًّا للدول النامية والاقتصادات الناشئة؛ لأجل مساعدتها علَى تنفيذ استراتيجيات التغيُّر المناخيّ، ومساندتها في مكافحة آثاره البيئية الحادة.

ويشهد العالم هذه الأيام انعقاد COP28 في الإمارات، حيث أشار عددٌ من ناشطي المناخ المصريين إلى أنَّ تنفيذَ مثل هذه الاستراتيجيات والمشروعات المناخية يحتاج إلى تمويلٍ عادلٍ ودعمٍ تقنيّ، بالإضافة إلى بناء القدرات ذات الصلة؛ لذا سيكون للصندوق الذي أطلقته دولة الإمارات في افتتاح المؤتمر يوم الثلاثين من نوفمبر الماضي دور بالغ الأهمية في تمويل عدد من المشروعات في إفريقيا.

ومن الجدير بالذِّكْرِ، هو أنَّ قيمةَ هذا الصندوق تبلغ 30 مليار دولار، وقد دعمته الإماراتُ بمئة مليون دولار، وعلَى الرغم من هذا فإنَّ إسهامات بقية الأطراف ما تزال قليلةً بالنسبة إلى حاجَةِ الدول النامية إلى عشرات مِن المليارات؛ حتى يمكنها تمويل مشروعات مكافحة الأضرار المناخية، كما أنَّ الصندوقَ يستهدف -حسب تصريحات مسئولين إماراتيين- تمويلًا مقداره 250 مليار دولار بحلول 2030.

لكن رفضت دول متقدمة -في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية- أنْ تكون الإسهاماتُ في هذا الصندوق إلزاميةً؛ ومن هنا دعا المجتمع الدوليّ إلى توسيع قاعدة المانحين، لتشمل الدول الناشئة الغنية كالصين والسعودية.

وهناك قد توصلتِ الدولُ المشارِكةُ إلى اتفاق حول ٢٠ مشروعًا، وهذا بقيمة مالية تصل إلى 1.2 مليار دولار، مناصفةً بين أصحاب المشروعات وهيئات التمويل الدوليّ المختلفة. وهذا سوف يتطلب مزيدًا مِن التمويلات الميسرة، وتعزيز دور رءوس الأموال للبنوك التنموية المتعددة الأطراف، إلى جانب زيادة دور القطاع الخاص بمقدار أربع مرَّاتٍ، واستقطاب التمويل من مصادر داخلية.

ومما تجدر الإشارة إليه، هو أنَّ تمويلَ وتنفيذَ الأنشطة المناخية ينبغي أنْ يُبنى علَى شراكاتٍ قويةٍ بين القطاعين العامِّ والخاص، وهذا عن طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي يجب عليها أنْ تتعاون مع الحكومات علَى هيكلة سياسات تشجيعية للعمل المناخيّ والتنمويّ، مع تخفيف أخطار الاستثمار والتمويل.

وفي النهاية، تُؤكد مجلةُ حماة الأرض مدَى أهمية إعادة النظر في استراتيجيات تقليل الانبعاثات والتكيف البيئيّ مع التغيُّرات المناخية وآثارها؛ ولأجل هذا أنشأتْ مصرُ “صندوقَ الخسائر والأضرار” في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ العامَ الماضي، والذي جاء مؤتمر دبي -COP28- لتفعيله؛ فإنَّ هذا الصندوق نموذج يُحتذى به لتحقيق أهداف العمل المناخيّ بجداول زمنية محددة، ورؤية مستنيرة تستشرف مستقبلَ الأرض، وتنظر باعتبار إلى أهداف التنمية المستدامة في العالم كله.