مؤتمر المناخ COP28 من شرم الشيخ إلى دبي
مؤتمر المناخ COP28 من شرم الشيخ إلى دبي
في 30 نوفمبر الماضي بدأتْ فاعليات COP28 بدولة الإمارات، والذي ناقش التغيُّرات المناخية وسبل مواجهتها، مع الاهتمام بدفع الدول إلى تسريع وتيرة التحول الأخضر في القطاعات كافةً.
وبعد أسبوعين من المناقشات جاءت ردود الأفعال متباينة بعض الشيء، وعلَى الرغم من هذا أكَّد عددٌ من المختصين بالشأن البيئيّ أنَّ COP28 مختلفٌ في توجهاته. ومن هؤلاء رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية وعضو الاتحاد العربيّ للمناخ والبيئة -تحسين شعلة- الذي أكَّد أنَّ مؤتمرَ دبي جاء بصورة مختلفة في ظل ظروف جيوسياسية يمر بها العالم كله.
وتابع شعلة، قائلًا: «كان ملفُّ التمويلِ علَى رأس أولويات المؤتمر»، ثم أشار إلى مدى أهمية مؤتمرات المناخ، بخاصة وأنَّ العالمَ يواجه تحديات بيئية شديدة الخطورة؛ لافتًا الانتباه إلى أنَّ البلدانَ التي تتعرض لتلك التحديات في حاجَةٍ ضروريةٍ إلى إعادة هيكلة وتكاليف باهظة.
وفي السياق نفسه، رأى مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبيّ -ووبكي هوكسترا- أنَّ تفعيلَ “صندوق الخسائر” خطوةٌ حاسمةٌ في COP28، وأشار إلى أنَّ هذا الحراكَ الملحوظَ في الإمارات لم يبدأ إلا من مصر، حيث انعقدتِ النسخةُ الماضيةُ من المؤتمر –COP27– في مدينة شرم الشيخ العامَ الماضي؛ فقد كان لمصرَ دورٌ واضحٌ في تدشين صندوق الخسائر والأضرار المناخية، وهو الأمر الذي انتظره المجتمع الدوليّ أعوامًا كثيرةً، خاصة الدول النامية التي تأثَّرتْ بالتغيُّرات المناخية أكثر من غيرها.
وأيضًا، نوَّه “هوكسترا” بصندوق الحلول المناخية، الذي دشنته الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بقيمة 30 مليار دولار. وهو الصندوق الذي تحدثت عنه مجلة حماة الأرض في مقال سابق. كما ذَكَرَ مفوضُ المناخِ في الاتحاد الأوروبيّ الدورَ المتوقعَ مِن دولة الإمارات في الأعوام السبعة التالية، حيث تستهدف حوالي 130 مليار دولار في صورة استثمارات مناخية، فضلًا عن إعلان البنك الدوليّ تخصيص 45% من تمويلاته السنوية لمشروعات التغيُّرات المناخية في الدول النامية.
من جانبٍ آخرَ، أشاد أستاذ الاقتصاد البيئيّ في جامعة عين شمس -الدكتور/ عبد المسيح سمعان- بتوقيع 134 دولة على إعلان COP28 للزراعة المستدامة، والذي حصد حوالي 2.5 مليار دولار؛ لأجل دعم برامج الزراعة المستدامة والذكية. وأكَّد سمعان أنَّ COP28 سعى إلى تحقيق ما اتفق عليه العالمُ في اتفاقية باريس؛ أي الاتفاق علَى تنفيذ الحياد الكربونيّ بحلول عام 2050، من خلال خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030؛ حتى لا تتجاوز الحرارةُ العالمية درجةَ 1.5.
وأشار أستاذ الاقتصاد البيئيّ في جامعة عين شمس إلى أنَّ قضيةَ تعزيز التمويل المناخيّ قد بدأتْ بجهودٍ مصريةٍ في مدينة شرم الشيخ، وعلَى الإمارات بذل مزيد من الجهود للاستفادة من الزخم المصريّ الذي حصل في COP27، وأنْ تستجيبَ الدولُ لقرارات رئاستَي مصر والإمارات في هاتين النسختين من المؤتمر العالميّ.
وفي نهاية المقال، تؤكد حماة الأرض ضرورةَ الانتقال العادل والشامل في مجال الطاقة النظيفة، وأنْ تنظرَ الدولُ المتقدِّمةُ بعين الاعتبار إلى ما اتفقت عليه الأطرافُ في COP27، وما جاء في مسودة قرار الرئاسة الإماراتية في COP28؛ حتى يمكننا جميعًا الوقوف إلى جانب الدول التي أثرت فيها التغيُّرات المناخية، حتى نُحقق أهدافَ التنمية المستدامة.
