COP31 يرسم طريق عصر الكهرباء.. 180 شركة لدعم هدف 35% بحلول 2035

من مدينة أنطاليا التركية، تتجه أنظار العالم إلى مرحلة جديدة في التحول نحو الطاقة النظيفة، بعدما أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ COP31 حشد دعم واسع من الشركات والمؤسسات المالية لتوسيع استخدام الكهرباء في النقل والمباني والصناعة، ضمن مبادرة تستهدف إعادة تشكيل أنماط استهلاك الطاقة عالميًّا خلال السنوات المقبلة.

وفي بيان أصدرته يوم 10 نوفمبر 2026، كشفت رئاسة المؤتمر عن دعم أكثر من 180 شركة عالمية لتسريع التحول إلى الكهرباء، بالتزامن مع رفع تحالف دولي لشركات الكهرباء التزاماته الاستثمارية السنوية إلى 156 مليار دولار، وإطلاق تحالف تمويلي جديد لمساعدة الاقتصادات النامية على تنفيذ مشروعات الطاقة.

وتأتي هذه التحركات ضمن مبادرة “35 بحلول 2035″، التي تسعى إلى زيادة حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًّا من نحو 23% حاليًّا إلى 35% بحلول عام 2035، في محاولة لتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

COP31 يضع هدف 35% على خريطة الطاقة

تستهدف المبادرة توسيع استخدام التقنيات الكهربائية في القطاعات التي تعتمد بصورة مباشرة على النفط والغاز والفحم، وفي مقدمتها وسائل النقل وأنظمة التدفئة والعمليات الصناعية.

ويستند الهدف إلى تحليلات الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة بشأن المسارات اللازمة للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأكد مراد كوروم، رئيس مؤتمر COP31، أن أزمة الطاقة العالمية كشفت هشاشة الاعتماد على واردات الوقود، معتبرًا أن زيادة استخدام الكهرباء أصبحت ضرورة لتعزيز أمن الإمدادات ودعم النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات.

وفي المقابل، شدد كريس بوين، رئيس المفاوضات بالمؤتمر، على أن تحقيق فوائد هذا التحول يتطلب الاعتماد على الكهرباء النظيفة، وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين، إلى جانب توفير الاستثمارات اللازمة للتنفيذ.

وهنا تظهر القضية الأساسية التي تواجه المبادرة: فالتوسع في استخدام الكهرباء قد يقلل الاستهلاك المباشر للوقود الأحفوري، لكن أثره المناخي يرتبط أيضًا بالمصادر التي تُنتج منها الكهرباء.

156 مليار دولار سنويًا للشبكات والطاقة النظيفة

برز التمويل باعتباره أحد المحاور الرئيسية للإعلانات الجديدة، بعدما أعلن تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي “Utilies for Net Zero Alliance” (UNEZA)، رفع التزاماته الاستثمارية السنوية في شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة والتخزين من 148 مليار دولار إلى 156 مليار دولار.

وتعكس الزيادة البالغة ثمانية مليارات دولار أهمية تطوير البنية التحتية بالتوازي مع التوسع في استخدام الكهرباء؛ فارتفاع الطلب يتطلب شبكات قادرة على نقل الطاقة وتوزيعها، واستيعاب الإنتاج المتغير من المصادر المتجددة.

كما أعلنت رئاسة COP31 تنظيم أول منتدى دولي للتحول إلى الكهرباء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على أن يستمر بعد انتهاء المؤتمر بوصفه منصة دورية تجمع الحكومات والشركات والمؤسسات المالية.

وستتولى الوكالة الدولية للطاقة أمانة المنتدى، إلى جانب قيادة آلية عالمية لمتابعة التقدم في استخدام الكهرباء على المستويين العالمي والإقليمي.

وتكتسب هذه الآليات أهميتها من قدرتها المحتملة على متابعة ما يتحقق من المستهدفات، مع ضرورة التمييز بين الالتزامات الاستثمارية المعلنة والأموال التي تُضخ فعليًا في المشروعات.

180 شركة تدعم التحول إلى الكهرباء

امتد الدعم إلى القطاع الخاص، بعدما جمع تحالف “We Mean Business ” تأييد أكثر من 180 شركة، بينها فولفو وأوبر وإيكيا وسيمنز، لتسريع التوسع في استخدام الكهرباء.

وتتجاوز الإيرادات السنوية المجمعة للشركات الداعمة 1.69 تريليون دولار، وهو رقم يعكس حجم أنشطتها الاقتصادية، ولا يمثل تمويلًا مخصصًا للمبادرة.

وترى الشركات المشاركة في COP31 أن وضوح السياسات الحكومية وتوفير الكهرباء بتكلفة مناسبة يمثلان عاملين أساسيين لتشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة.

وفي مسار موازٍ، أعلنت رئاسة المؤتمر تشكيل تحالف “Electrify Now” لتمويل التحول إلى الكهرباء، بمشاركة حكومات وبنوك تنمية وجهات تمويل خاصة، بهدف دعم الاقتصادات الناشئة والنامية.

ومن المقرر أن يتولى البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي الرئاسة المشتركة الأولى للتحالف خلال عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز فرص الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للطاقة.

وتسعى هذه الشراكات إلى معالجة إحدى العقبات الأساسية أمام التحول العالمي؛ إذ تختلف قدرات الدول على تمويل الشبكات والمعدات والتكنولوجيا، حتى عندما تتقارب أهدافها المناخية.

هل يصل عصر الكهرباء إلى الدول النامية؟

وسط الأرقام الكبيرة والتعهدات الدولية، يبرز سؤال يمس حياة الملايين: ماذا تعني زيادة الاعتماد العالمي على الكهرباء إذا ظلت شبكات بعض الدول عاجزة عن إيصالها بصورة موثوقة إلى جميع السكان؟

تتحول القضية هنا من حجم الاستثمارات المعلنة إلى قدرة البنية التحتية على خدمة المجتمعات، خصوصًا في الاقتصادات التي تواجه تحديات التمويل وتطوير شبكات التوزيع.

ومن هذه الزاوية، تكتسب الغاية 7.b من الهدف السابع لأهداف التنمية المستدامة، المعني بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، أهمية خاصة؛ إذ تدعو إلى توسيع البنية التحتية وتطوير التكنولوجيا لتوفير خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية.

وفي استجابة لهذه التحديات، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة دعم مبادرة D-GRIDS، التي تساعد الدول النامية على تحديد احتياجات شبكات التوزيع، وإعداد المشروعات والوصول إلى مصادر التمويل.

كما تعاونت رئاسة المؤتمر مع مبادرة الطاقة المستدامة للجميع لإعداد تقرير بعنوان “The Electrification Opportunity” يتناول فرص توسيع استخدام الكهرباء والتحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة والنامية.

وتوضح هذه المبادرات أن تحقيق هدف 2035 يتطلب مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول، حتى تتحول زيادة استخدام الكهرباء إلى فرص أوسع للتنمية وتحسين الخدمات.

حماة الأرض تواكب تحركات COP31 في أنطاليا

وفي قلب هذا الحراك الدولي، تواصل مؤسسة حماة الأرض مشاركتها بوفد رسمي في فعاليات مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، برئاسة الدكتور محمد زيادة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في حضور يواكب التحركات الدولية الرامية إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون المناخي.

وتكتسب مشاركة الوفد أهمية خاصة مع انتقال نقاشات المؤتمر إلى قضايا التمويل والاستثمار وتطوير شبكات الكهرباء، وهي ملفات ترتبط بقدرة الدول على تحويل الالتزامات المناخية إلى مشروعات تحقق منافع اقتصادية وبيئية ملموسة.

ويأتي هذا الحضور امتدادًا لاهتمام المؤسسة بنشر المعرفة البيئية وتعزيز الوعي بالحلول المبتكرة، ومتابعة المبادرات التي يمكن أن تدعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف المجتمعات.

من التعهدات إلى عصر الكهرباء

تكشف إعلانات COP31 عن محاولة لبناء مسار عالمي يجمع بين أهداف الطاقة والاستثمار في الشبكات والتكنولوجيا والتمويل، مع توسيع مشاركة الشركات والمؤسسات الدولية في تنفيذ التحول.

لكن بلوغ حصة 35% بحلول عام 2035 سيظل مرتبطًا بقدرة الحكومات والقطاع الخاص على تحويل هذه التعهدات إلى سياسات واضحة ومشروعات قابلة للتنفيذ، مع زيادة الاعتماد على مصادر الكهرباء منخفضة الانبعاثات.

وفي هذا التحول تتجسد إحدى القضايا التي تبرزها مؤسسة حماة الأرض في رؤيتها للتنمية المستدامة؛ فالتقدم الحقيقي يتشكل حين تتحول المعرفة والتكنولوجيا والاستثمارات إلى حلول تخدم الإنسان، وتتيح للمجتمعات فرصًا أكثر عدالة للاستفادة من موارد الطاقة.

وبين طموح الوصول إلى عصر الكهرباء وتحديات التمويل والبنية التحتية، يبقى اختبار COP31 الحقيقي في قدرته على تحويل الزخم الدولي إلى نتائج ملموسة؛ فمستقبل الطاقة لن تحدده التعهدات وحدها، وإنما ما يصل منها إلى المصانع والمنازل والمجتمعات التي تنتظر كهرباء أنظف وأكثر موثوقية.