الدكتور محمود محيي الدين: مضاعفة التمويل ومشاركة القطاع الخاص

الدكتور محمود محيي الدين: مضاعفة التمويل ومشاركة القطاع الخاص ضروريان لتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ

إنَّ تنفيذ استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية يتطلب زيادةً كبيرةً في التمويل المخصص لهذا الغرض. وهذا ما أكده “المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيّ COP27″ -الدكتور/ محمود محيي الدين- حيث أشار إلى اتساعِ الفجوة في آليات التمويل الموجَّه إلى مشروعات التكيف المناخيّ، وضرورةِ توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مثل هذه المشروعات.

وقد جاء ذلك في أثناء مشاركته بجلسة تحت عنوان: “تحفيز تمويل أنشطة التكيف وسد الفجوة السياسية”، وهذا ضمن فاعليات مؤتمر الأطراف –COP28– لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيّ، والمنعقد حاليًّا في دبي. وهناك أوضح محيي الدين كيف تراجعت نسبة تمويل الأنشطة المرتبطة بالتكيف المناخيّ من 7% إلى 5%، من إجماليّ تمويل المناخ العالميّ، وأنَّه أمرٌ يتطلب تغييرًا عاجلًا وشاملًا.

وفي السياق نفسه، أكد رائد المناخ المصريّ مدَى أهمية زيادة إسهامات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في مجال تمويل الأنشطة المرتبطة بالتكيف المناخيّ، وكذلك أكد أهميةَ زيادة رءوس أموال هذه البنوك، تحفيزًا على المشاركة في تمويل وتنفيذ العمل المناخيّ؛ لأنَّ نسبةً مرتفعةً من تمويل هذه الأنشطة تكون عن طريق التمويل الحكوميّ.

وأيضًا، أفاد بأنَّ الشراكات بين القطاعين العام والخاص مهمة، بالإضافة إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية في مجال العمل المناخيّ. وبعد هذا استعرض أهدافَ ونتائجَ “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية“، كما أشاد بالمنصة الدولية التي أطلقتها بنجلاديش للعمل المناخيّ، باعتبارها منصةً قائمةً على مثل هذا النوع من الشراكات.

من جهة أخرى، أوضح ضرورةَ توفر البيانات والحلول التكنولوجية؛ لأجل تنفيذ خطط مكافحة التغير المناخيّ، وتفعيل طرق التكيف مع آثاره بشكل فعَّال، مع التأكيد على أنَّ الإسهامات الوطنية يجب أنْ تعكسَ الواقعَ المناخيّ واحتياجاته الفعلية.

وكذلك لَفَتَ “المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة” الانتباه إلى أهمية الخطوة المصرية التي تمثلت في تدشين صندوق الخسائر والأضرار في أثناء انعقاد COP27 في شرم الشيخ العامَ الماضي؛ آملًا في أنْ يُفَعَّلَ فيCOP28 ، كدليل على ضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغيُّرات المناخ.

وفي سياق متصل، أشاد محيي الدين بمبادرة الإمارات في إطلاق صندوق لتمويل العمل المناخيّ، الذي سيكون بقيمة 30 مليار دولار، وهذا باعتباره نموذجًا فعَّالًا في تمويل العمل المناخيّ بأسلوب عادل وشامل.

وفي جلسة أخرى بعنوان “موائمة تمويل المناخ والتنمية من أجل تيسير التحول الأخضر”، أكد محيي الدين أنَّ مؤتمر COP27 دعَا إلى اعتبار العمل المناخيّ جزءًا من العمل التنمويّ، وأنَّ تمويلَ الأنشطة المناخية تمويلٌ مباشرٌ لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.

وفي ختام كلمته، أشاد الدكتور/ محمود محيي الدين بمحطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر، حيث إنها نموذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأكد على أهمية تحسين الأطر التنظيمية للعمل المناخيّ، والتعاون مع شركاء التنمية؛ لتقديم الدعم التقنيّ اللازم لمشروعات المناخ.