مصر تخطو بثقة: رئيس الوزراء يضع خريطة الطريق الجديدة بمؤتمر تمويل التنمية في إشبيلية

مصر تخطو بثقة: رئيس الوزراء يضع خريطة الطريق الجديدة بمؤتمر تمويل التنمية في إشبيلية

في لحظة فارقة من مسار الجهود الدولية لتمويل التنمية، شارك الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم 30 يونيو 2025، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمدينة إشبيلية الإسبانية، وسط حضور رفيع يضم أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، وقادة كبرى المؤسسات المالية الدولية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتأتي هذه المشاركة الرفيعة المستوى لتؤكد التزام الدولة المصرية بالانخراط الفعلي في جهود إصلاح النظام المالي الدولي، وضمان أن تكون أولويات الجنوب العالمي، واحتياجات الدول النامية، حاضرة بقوة على طاولة صنع القرار المالي العالمي، خصوصًا في ظل تسارع التحديات المرتبطة بأعباء الديون، والعدالة المناخية، والتحول الرقمي.

ومن هذا المنطلق، سوف تتناول حماة الأرض في هذا المقال تفاصيل المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية، تشمل أبرز ما طُرح في الجلسة الافتتاحية من رسائل دولية حول إصلاح النظام المالي العالمي، ودلالات تمثيل مصر رفيع المستوى في هذا الحدث الأممي، إلى جانب استعراض اللقاءات الثنائية التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، وما تحمله من رسائل تنموية وشراكات واعدة تخدم أجندة التنمية المستدامة إقليميًّا وقاريًّا.

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تمويل التنمية

شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تمويل التنمية كلمات قوية ألقتها قيادات دولية، أبرزها كلمة الملك فيليب السادس -عاهل إسبانيا- التي شدد فيها على أهمية الالتزام الدولي تجاه أهداف التنمية، ودور التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات. وتوالت بعد ذلك كلمات كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وجميعها صبت في اتجاه واحد، وهو ضرورة إصلاح المنظومة المالية العالمية لتكون أكثر تمثيلًا، وأشد حساسية لاحتياجات الفئات والدول الأقل حظًا.

وفي كلمته، أشار “أنطونيو جوتيريش” سكرتير عام الأمم المتحدة، إلى خطورة استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على تمويل التنمية، منبهًا إلى ضرورة تعبئة الموارد بطريقة أكثر عدالة وشفافية، كما لفت إلى أن أعباء الديون، وشروط التمويل غير المنصفة، تعوق كثيرًا من الدول النامية عن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والبيئي، وتُضعف قدراتها على مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة.

كما شدد “فيليمون يانج” رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن الطريق نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتطلب إرادة سياسية جادة، وآليات مالية مبتكرة، وأطرًا دولية داعمة، لا تُكرّس الفجوات القائمة بين الشمال والجنوب، وقد تضمنت كلماته دعوة صريحة إلى تخفيف أعباء الديون وتعزيز التمويل منخفض التكلفة، باعتبار ذلك وسيلة استراتيجية لتمكين الدول من التقدم الفعلي على مسارات التنمية.

رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر

وفي إطار المؤتمر، تم الإعلان عن إطلاق “منصة إشبيلية للعمل” باعتبارها مبادرة أممية جديدة تهدف إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وتأتي هذه المنصة استجابة لحاجة ملحة إلى حلول مبتكرة لسد فجوات التمويل، وتحسين كفاءة توزيع الموارد، وضمان أن تتوافق التدفقات المالية مع أولويات التنمية الوطنية والبيئية للدول النامية.

وفي كلمته خلال فعالية إطلاق “منصة إشبيلية للعمل”، أعرب الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة الدولية التي جاءت في توقيت دقيق لتكثيف العمل المشترك من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشار إلى أن المنصة تمثل فرصة لتقييم التحديات وتبادل الخبرات وبحث الحلول المبتكرة، مؤكدًا أن مصر طُرحت باعتبارها نموذجًا ناجحًا خلال الإطلاق، بفضل اعتمادها الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF) لتنسيق الإصلاحات وتنفيذ رؤية مصر 2030، إلى جانب المنصة الوطنية “نُوفي” التي تسهم في جذب التمويل لمشروعات استراتيجية في مجالات المياه والطاقة والغذاء.

وأضاف مدبولي أن الإطار الوطني المتكامل للتمويل بات أداة رئيسية لتحديد أولويات الاستثمار وتحسين تخصيص الموارد، مع الاهتمام الخاص بقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمرافق الأساسية، ودمج قضايا البيئة والمساواة بين الجنسين في صميم عملية التخطيط.

واستعرض رئيس الوزراء عددًا من المبادرات التنموية التي تعكس هذه الرؤية، وعلى رأسها برنامجا “تكافل وكرامة” و”حياة كريمة”، مشيرًا إلى أن مصر ترى في “منصة إشبيلية للعمل” فرصة حقيقية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، عبر شراكات فاعلة وتبادل أفضل الممارسات، لضمان مستقبل لا يُقصي أحدًا عن مسار التنمية المستدامة.

لقاءات رئيس الوزراء على هامش المؤتمر

وعلى هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، أجرى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من اللقاءات الثنائية التي عكست حرص مصر على تعميق التعاون الإقليمي وتكامل الجهود التنموية؛ فقد التقى مع رئيس الوزراء الفلسطيني، وتناول الجانبان أهمية حشد الموارد اللازمة لإعادة الإعمار، وتطوير آليات تمويل تدعم استقرار المجتمعات وتمكينها اقتصاديًّا، وهو ما يُعد جزءًا أساسيًّا من التزام مصر بتعزيز التنمية الإقليمية المستدامة، وبناء شراكات قائمة على تمكين الإنسان وتحسين جودة الحياة.

كما التقى رئيس الوزراء بالمديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية “النيباد”، حيث جرى بحث جهود تعبئة التمويل التنموي داخل القارة، وتعزيز دور الوكالة في دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء قدرات الدول الإفريقية في مواجهة الصدمات، وقد أكد مدبولي دعم مصر الكامل لإنشاء مركز التميز الإفريقي المعني بالصمود والتكيف المناخي، بوصفه أداة استراتيجية لتعزيز الاستعداد المناخي في إفريقيا، وتوسيع نطاق التمويل القائم على الاحتياجات التنموية الفعلية، بما يتوافق مع الأجندة القارية 2063.

وفي عالم تتقاطع فيه الأزمات المناخية مع الضغوط الاقتصادية، وتتعاظم فيه الفجوة التمويلية بين الشمال والجنوب، تؤكد حماة الأرض أن الحضور المصري في هذا المؤتمر، تعكس إدراك الدولة العميق لأهمية التواجد في مراكز صنع القرار المالي العالمي، ليس فقط من أجل الدفاع عن مصالحها، وإنما أيضًا للإسهام في تشكيل نظام تمويلي أكثر اتزانًا وواقعية، يستجيب لتحديات الدول النامية ويُمكّنها من السير بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية المستدامة.