مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شراكة مستدامة

مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شراكة مستدامة

منذ بداية عهدها الجديد تسعى مصرُ نحو عقد الشراكات التنموية علَى مستوى العالم، وهو المنهج الذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ويساهم إسهامًا شديدًا في معالجة قضايا العمل المناخيّ. ومِن أفضل هذه الشراكات إبرامُ الاتفاقيات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يستهدف بتعاونه مع مصرَ إقامةَ شراكة تنموية تثمر إنجازاتٍ مستدامةً في قطاعات كثيرة كالصحة، والكهرباء، والنقل، والإسكان، والتعليم، وتمكين المرأة.

تعود هذه الشراكة التنموية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991، حيث أصبحت مصر ضمن الأعضاء المؤسسين في البنك، وبعدها -في عام 2012- قرر البنك أنْ تكون مصر دولةَ عملياتٍ محتملة، قبل أنْ تتحول إلى دولة عمليات كاملة في عام 2015. ومنذ ذلك الحين أسهم هذا التعاون الثنائيّ في تحقيق رؤية التنمية الوطنية المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة.

ومِن هذا المنطلق -لأجل تعزيز جهود التعاون الثنائيّ- اجتمعت الدكتورة/ رانيا المشاط “وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ” مع السيدة/ أوديل رينو باسو “رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – EBRD” أثناء فعاليات COP29 في مدينة باكو الأذربيجانية؛ وذلك لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، مع استعراض المشروعات المشتركة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون تلبي احتياجات الحكومة المصرية وأولوياتها، وهذا وفق أجندتها الوطنية “رؤية مصر 2030”.

في مستهل اللقاء أعربت الدكتورة/ رانيا المشاط عن تقديرها العميق للعلاقات الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرةً إلى أنَّ العلاقة الثنائية بين مصر والبنك قد حققت إنجازاتٍ في قطاع الطاقة من خلال برنامج “نُوَفِّي”، حيث تمكنت مصر -بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية- من حشد الاستثمارات المناخية والتمويل المُيسر للمشروعات القائمة علَى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وباستطراد أكدت الوزيرة -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ- أنَّ الجهود المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أسفر في قطاع الطاقة -حتى الآن- عن توقيع اتفاقيات لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات، فضلًا عن تقديم دعم ماليّ إلى القطاع الخاص في صورة تمويلات مُيسرة تبلغ 2.5 مليار دولار.

وفي السياق نفسه لَفَتَتِ المشاطُ الانتباه إلى أنَّ دور بنوك التنمية متعددة الأطراف أصبح أشدَّ أهميةً من أي وقت مضى، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها العالم في السنوات الأخيرة؛ وهو ما يتطلب تعزيز التكامل بين مختلف الأطراف؛ لدعم قدرة الدول -الدول النامية والناشئة- ومساعدتها علَى تنفيذ رؤيتها التنموية.

وعلَى ذلك عبَّرت الدكتورة/ رانيا المشاط -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ- عن كامل سعادتها بهذا التعاون الفعَّال، متطلعةً إلى زيادة محاور هذه الشراكة التنموية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع التركيز علَى تطوير رأس المال البشريّ في القطاعات كافةً، ودعم العمل المجتمعيّ في إطار الاستدامة الشاملة عبْرَ المبادرات القومية، مثل مبادرة “حياة كريمة”.

في الختام لا يسع حماة الأرض إلَّا أنْ تُشيد بمثل هذه الجهود، التي تبذلها مصر من خلال شراكاتها التنموية الدولية، وهو ما يؤثر تأثيرًا إيجابيًّا في زيادة معدلات النمو الاقتصاديّ، وجعل حياة المواطنين أكثر استدامةً؛ ففي النهاية ليست التنمية المستدامة إلَّا الأثر الذي نلمسه جميعًا في حياتنا وحياة أجيالنا القادمة.