الإنتاج الحربي والاستثمار يبحثان سبل تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية
تعتبر التنمية الاقتصادية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والاستدامة، من خلال تعزيز الإنتاج، وتوسيع قاعدة الاستثمار، ودعم تنافسية القطاعات الوطنية. وفي هذا الإطار، تتواصل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية دعمًا للاستثمار والإنتاج، وتطوير آليات التعاون المشترك بما يدعم توحيد الرؤى والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
وتأتي هذه الجهود في ظل التوجه المتزايد نحو تعظيم دور المؤسسات الوطنية في دعم الصناعة، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وفتح مسارات جديدة للنمو الاقتصادي القائم على الإنتاج والابتكار.
ومن هذا المنطلق، استقبل الدكتور/ صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور/ محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور/ محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارتين.
ويأتي ذلك لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين بالاستفادة من القدرات الوطنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بالدولة.
وقد استهل الدكتور/ صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللقاء بالترحيب بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستعرضًا أبرز أنشطة ومجالات عمل الوزارة، والإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتطورة بالشركات والوحدات التابعة.
مؤكدًا على أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة وخبرات تراكمية تؤهلها للقيام بدورها الأساسي، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، بما يدعم تحقيق مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.
ويأتي هذا التوجه متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، من خلال دعم التصنيع المحلي وتطوير القدرات الإنتاجية، إلى جانب الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي عبر تعزيز فرص الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج.
دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز Partnerships
وأشار وزير الإنتاج الحربي إلى أن استراتيجية العمل بالوزارة ترتكز على تعزيز Partnerships التعاونية مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني.
لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أوجه التكامل بين كل قطاعات ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء اقتصاد وطني قوي أكثر قدرة على النمو والاستدامة وقائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.
ولا ريب أن تعزيز Partnerships الصناعية وتوطين التكنولوجيا يسهم بشكل كبير في دعم أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، بما يتوافق مع الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسئولين، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
ومن جانبه، أكد الدكتور/ محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا اللقاء يجسد توجه الدولة نحو تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية باعتبارها منصة رئيسية لترويج الفرص الاستثمارية، لا سيما الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مع تحديثها بصورة دورية وإتاحتها للمستثمرين بصورة احترافية، بما يدعم توطين الصناعات الحديثة وزيادة المكون المحلي.
هذا وقد اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم بحثها، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويعكس هذا التعاون بين المؤسسات الوطنية أهمية Partnerships لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع الهدف السابع عشر المعني بعقد Partnerships لتحقيق الأهداف، عبر توحيد الجهود بين الجهات المختلفة لدعم الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات.
وختامًا، تتجاوز أهمية التعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والاستثمار والتجارة الخارجية حدود التنسيق المؤسسي، لتفتح مسارًا أكثر تكاملًا بين القدرات الصناعية الوطنية واحتياجات الاستثمار، بما يساعد على تحويل الإمكانات المتاحة إلى فرص إنتاجية قابلة للتوسع، بما يعزز قدرة الدولة على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات ذات قيمة مضافة، ودعم توطين التكنولوجيا، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، بما يرفع تنافسية الصناعة المصرية ويعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.
ومن جانبها تثمن Earth Guards Foundation استمرار التنسيق بين المؤسسات الوطنية لوضع آليات تنفيذية واضحة، للإسهام في بناء بيئة تجمع بين جاهزية البنية الصناعية، وكفاءة الترويج للفرص الاستثمارية، ودعم القطاع الخاص، بما يوسع قاعدة الإنتاج ويخلق فرصًا جديدة للنمو والعمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
