وزير التموين يبحث مع برنامج الأغذية العالمي العمل المشترك لتعزيز الأمن الغذائي

يرتبط الأمن الغذائي بقدرة المجتمعات على ضمان حصول أفرادها على غذاء كافٍ وآمن ومغذٍ بصورة مستقرة، وهو ما يجعل التعامل معه يتجاوز مجرد توفير السلع إلى بناء منظومة متكاملة توازن بين توافر الغذاء وأسعاره وجودته وقدرة الأسر على الوصول إليه.

ومع تغير أنماط الاستهلاك وتفاوت الاحتياجات بين الفئات والمناطق، تزداد أهمية تطوير أدوات قادرة على قراءة واقع الأسواق والاحتياجات الغذائية بصورة دقيقة ومستدامة.

وفي هذا السياق، تكتسب البيانات والمؤشرات أهمية متزايدة في صياغة السياسات المرتبطة بالغذاء، إذ تساعد على فهم التحولات التي تؤثر في قدرة الأسر على الحصول على احتياجاتها، وتتيح توجيه التدخلات نحو الفئات الأكثر احتياجًا في التوقيت المناسب.

كما يصبح التكامل بين إتاحة السلع، وحماية القدرة الشرائية، وتحسين جودة الغذاء والتغذية، أحد المسارات الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتحويل السياسات الغذائية من الاستجابة للتحديات إلى استباقها.

خطة عمل مع برنامج الأغذية العالمي

ووفقًا لهذا التوجه، استقبل الدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، السيدة/ رواد حلبي، المديرة القُطرية لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق لها، لبحث بدء تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الوزارة والبرنامج للفترة من يوليو 2026 حتى يوليو 2027، وتحويل مجالات التعاون المتفق عليها إلى برامج تنفيذية تسهم في دعم جهود الوزارة في تطوير منظومة الدعم، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، ورفع كفاءة متابعة الأسواق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور/ شريف فاروق أن الوزارة تعمل على تطوير أدواتها في متابعة الأسواق واتخاذ القرار اعتمادًا على بيانات أكثر دقة وتكاملًا، بما يمكّنها من رصد حركة الأسعار وتوافر السلع والتفاوتات بين المناطق المختلفة، وسرعة التعامل مع أية اختلالات والتدخل بصورة أكثر كفاءة عند الحاجة، مشددًا على أهمية أن ينعكس التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في بناء قدرات مستدامة داخل الوزارة.

قياس كفاءة الأسواق ومنظومة الشكاوى

وتجسيدًا لهذه الرؤية، تناول الجانبان البدء في إعداد وتطبيق مؤشر متكامل لقياس كفاءة الأسواق، بحيث تمتد متابعة الوزارة إلى قياس مدى توافرها وسهولة حصول المواطنين عليها، والفروق السعرية بين المناطق، ومستويات الجودة، بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن حالة الأسواق، ويعزز قدرة الوزارة على رصد أية اختلالات بصورة مبكرة واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.

كما تناول الاجتماع تطوير منظومة متكاملة لملاحظات وشكاوى المواطنين، بما يتيح متابعة الشكوى فور تلقيها وحتى الانتهاء من التعامل معها، وإحالتها إلى الجهة المختصة ومتابعة زمن الاستجابة، إلى جانب تحليل بيانات الشكاوى والاستفادة منها في التعرف على المشكلات المتكررة وأسبابها، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين من منظومة الدعم.

تحليل البيانات لدعم الأمن الغذائي

أما مجال الأمن الغذائي والتغذية، فقد ناقش الجانبان تنظيم برامج تدريبية متخصصة على بيانات ومؤشرات الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عرض ومناقشة مخرجات أحدث التحليلات للبيانات ذات الصلة، بما يساعد الوزارة على تكوين صورة أكثر دقة عن أوضاع الأسر ومدى قدرتها على الحصول على احتياجاتها الغذائية، والاستفادة من تلك المؤشرات في تطوير سياسات الدعم وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تم بحث التدريب على منهجيات تحليل تكلفة الحصول على غذاء صحي ومتوازن، بما يساعد على دراسة العلاقة بين أسعار الغذاء والاحتياجات الغذائية والقدرة الشرائية للأسر، ويدعم قدرة الوزارة على تقييم مدى إسهام منظومة الدعم في توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين وفق أسس ومؤشرات علمية.

ويتصل هذا النهج بصورة مباشرة بـالهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، إذ يدعم بناء سياسات غذائية تستند إلى بيانات دقيقة حول القدرة على الحصول على الغذاء وتكلفته، بما يعزز توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجًا، ويدعم إتاحة غذاء كافٍ وصحي بصورة أكثر استدامة.

تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة

وفي إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، بحث الاجتماع دعم مشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجهود الوطنية المتعلقة بنظم الغذاء والتغذية، والتعاون الفني مع اللجنة المعنية بنظم الغذاء والتغذية برئاسة وزارة الصحة والسكان، بما يحقق التكامل بين دور وزارة التموين في إتاحة السلع وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي وإدارة منظومة الدعم ومتابعة الأسواق والأسعار، وبين الجوانب الصحية والتغذوية ذات الصلة، وبما يعزز إسهام الوزارة في تنفيذ مستهدفات الخطة القومية لنظم الغذاء والتغذية.

وترتبط الصحة الجيدة والرفاه ارتباطًا وثيقًا بجودة النظم الغذائية وقدرة الأفراد على الحصول على غذاء آمن ومغذٍ ومتوازن، وهو ما يجعل التكامل بين سياسات إتاحة الغذاء والجوانب الصحية والتغذوية عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة حياة المواطنين.

وفي هذا الإطار، يتسق هذا التوجه مع الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه من أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم السياسات التي تراعي الأبعاد الصحية والتغذوية للغذاء، وتعزز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية بما ينعكس على صحتها ورفاهها.

تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تعزيز القدرات المؤسسية

وأكد الدكتور/ شريف فاروق أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تستهدف بناء قدرات مؤسسية مستدامة داخل الوزارة، من خلال نقل المعرفة وتوطين الأدوات والمنهجيات الحديثة لدى فرق العمل المصرية، بما يضمن استدامة الاستفادة من مخرجات التعاون.

كما يدعم قدرة الوزارة على التخطيط واتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات ومؤشرات دقيقة، ويعزز دورها الاستراتيجي ضمن المنظومة الوطنية للغذاء والتغذية، في ضوء مسئولياتها عن إتاحة السلع الأساسية، وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وإدارة منظومة الدعم، ومتابعة الأسواق والأسعار.

ويمتد أثر هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة المؤسسات وقدرتها على الاستجابة المبنية على الأدلة، بما يتسق مع الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية من أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير الأدوات المؤسسية، ورفع كفاءة إدارة البيانات، وتحسين القدرة على اتخاذ قرارات أكثر دقة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

وختامًا، يكشف التعاون مع برنامج الأغذية العالمي عن تحول مهم في التعامل مع الأمن الغذائي، من إدارة توافر السلع ومتابعة أسعارها إلى بناء قدرة مؤسسية أوسع على فهم ما يحدث داخل السوق وقياس أثره الفعلي في حياة الأسر.

فمؤشر كفاءة الأسواق، وتحليل تكلفة الغذاء الصحي، وقراءة بيانات الأمن الغذائي، ومنظومة متابعة الشكاوى، جميعها أدوات تضع احتياجات المواطن داخل دائرة صنع القرار بصورة أكثر دقة، وتمنح السياسات الغذائية قدرة أكبر على التحرك قبل أن تتحول الاختلالات في الأسعار أو الإتاحة أو القدرة الشرائية إلى أعباء أوسع على الأسر.

وتثمن مؤسسة حماة الأرض عقد الشراكات مع البرامج والمنظمات الأممية، لما تتيحه من ترسيخ نهج يعتمد على البيانات في تطوير منظومة الدعم وإدارة الأسواق وتوجيه الموارد، بما يعزز قدرة المؤسسات على استباق المتغيرات، وحماية قدرة المواطنين على الحصول على غذاء كافٍ وصحي، ودعم استدامة الأمن الغذائي ورفاه المجتمع.