من أجل غذاء صحي وآمن.. مصر تطلق الخطة التنفيذية لنظم الغذاء 2025-2030
في خطوة جديدة تعزز التزام الدولة المصرية بمفاهيم التنمية المستدامة، شهدت مصر في مطلع يوليو 2025 إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، وخارطة الطريق لخفض معدلات الأنيميا، وجاء الحدث برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين وشركاء التنمية الدوليين، ليؤكد توجهًا استراتيجيًّا يؤكد أن توفير الغذاء الصحي الآمن ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما بدأته مصر منذ مشاركتها الفاعلة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء عام 2021، حيث كانت من أوائل الدول التي استجابت لمخرجات القمة عبر تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، التي قادت العمل التشاركي مع مختلف الجهات والقطاعات تحت مظلة “الصحة الواحدة”، في توجه متكامل يعكس أهمية الدمج بين الصحة العامة، والزراعة، والتعليم، والبيئة، والتموين.
وفي ضوء هذا التوجه الوطني المتكامل، ومع ما شهده حفل الإطلاق من رسائل سياسية ومؤسسية تعكس جدية الدولة في تطوير نظم الغذاء، سوف تتناول حماة الأرض في هذا المقال أبرز ملامح الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025–2030، والجهود الداعمة لها من وزارات الصحة والزراعة والتموين، إلى جانب استعراض أبعاد الشراكة الدولية في هذا الملف، ومناقشة ما تمثله هذه الخطوة من تقدم في مسار التنمية المستدامة في مصر؛ فتابعوا القراءة.
خارطة متكاملة لمواجهة الأنيميا وتعزيز الأمن الغذائي
أكد الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال حفل إطلاق الخطة، أن الدولة تتبنى رؤية تكاملية لتعزيز النظم الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، تتجلى في مبادرات الصحة العامة التي تستهدف مكافحة السمنة والأنيميا والتقزم، عبر حزمة شاملة من التدخلات تشمل الفحص والعلاج، والتوعية والمتابعة النفسية والغذائية.
وأوضح أن إطلاق الخطة التنفيذية يمثل تتويجًا لمسار بدأ بوثيقة “تحول النظم الغذائية في مصر” عام 2021، واستمر بصياغة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023–2030، التي شكلت الإطار المرجعي للأهداف والتدخلات، مؤكدًا أن الخطة جاءت نتاج مشاورات واسعة ضمت ممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛ مما يعكس نهجًا تشاركيًّا يعزز فاعلية التنفيذ.
جهود وطنية لتعزيز إنتاج الغذاء المستدام
ومن جانبه، استعرض الدكتور/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرز مشروعات الدولة في مجال تعزيز نظم الزراعة المستدامة، مشيرًا إلى التوسع في الزراعات المحمية والزراعة العضوية، وتطبيق مفاهيم الزراعة التعاقدية بما يضمن إنتاج غذاء صحي وآمن.
كما أشار إلى المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مجال استصلاح الأراضي، والتي تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان بحلول عام 2030، بما يعزز فرص الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتتضمن هذه الجهود أيضًا تطوير منظومات الري الحقلي، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، وتوسيع مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
تكامل الأدوار لضمان حق المواطن في غذاء آمن
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ما نشهده اليوم من تنسيق وتكامل بين الوزارات المعنية، ومن شراكة فعالة مع منظمات الأمم المتحدة، يمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل التنموي متعدد الأطراف؛ إذ إن النجاح في تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات يتطلب عملًا مشتركًا تتضافر فيه الجهود وتُبنى فيه الثقة بين جميع الأطراف.
وأكد أن ضمان النفاذ إلى الغذاء الآمن والمتوازن لا يتحقق إلا عبر هذا النهج التشاركي، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تقوم بدور جوهري في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي للغذاء وحق المواطن في غذاء صحي وآمن، كما أضاف أن الوزارة طورت منظومة الدعم الغذائي عبر التحول الرقمي الشامل، وتحديث قواعد بيانات المستفيدين، وتفعيل آليات الاستهداف الذكي، بالتوازي مع تنفيذ مشروع الكارت الموحد، الذي يُعد أحد أبرز إنجازات الدولة في مجال العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.
تعاون دولي يعزز التنمية المستدامة
من جانبها، ثمّنت السيدة/ إلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، التزام الدولة المصرية بتبني نهج متكامل لجعل التغذية محورًا رئيسيًّا في جهود التنمية المستدامة، مؤكدة أن الخطة التنفيذية الوطنية تمثل نموذجًا رائدًا للعمل المشترك متعدد القطاعات، وأشارت إلى أن الأمم المتحدة مستمرة في دعم مصر في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، التي لا تكتفي بتحسين مؤشرات التغذية، وإنما تسعى إلى إرساء نظم غذائية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة؛ مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ضوء هذا التقدم، ترى حماة الأرض أن نجاح مصر في بناء نظم غذائية مستدامة يتطلب المضي قدمًا في تعزيز التكامل بين السياسات الصحية والزراعية والاجتماعية، إلى جانب تعميق الوعي المجتمعي بقضايا التغذية والأمن الغذائي، كما تدرك أن ما أُنجز حتى الآن يعكس إرادة سياسية واضحة ومسارًا استراتيجيًّا متماسكًا؛ من أجل مستقبل أكثر استدامة.
