كل ما تريد معرفته عن المدينة الصناعية الجديدة في شرق بورسعيد

كل ما تريد معرفته عن المدينة الصناعية الجديدة في شرق بورسعيد

في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية تطوير المدينة الصناعية كيزاد شرق بورسعيد، وهذا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي؛ لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية.

هذا المشروع الطموح الذي يتميز بموقع استراتيجي فريد في منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل إضافة كبيرة في مجال التنمية الصناعية واللوجستية في مصر؛ ولذلك سوف تتناول حماة الأرض في هذا المقال جميع تفاصيل المشروع، وتأثيره في نمو الاقتصاد المصري؛ فتابعوا القراءة.

افتتاح المدينة الصناعية شرق بورسعيد

بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين والإماراتيين، افتتح الدكتور/ مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء المصري- مشروع المدينة الصناعية كيزاد شرق بورسعيد، الذي يُعد علامة فارقة في التعاون الدولي بين البلدين، وذكر مدبولي خلال كلمته الافتتاحية أن هذا المشروع يأتي ليؤكد الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والإمارات، التي تتجاوز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لتصل إلى الروابط الأخوية القوية بين الشعبين.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء أهمية التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن مشروع المدينة الصناعية كيزاد شرق بورسعيد يجسد رؤى حكومتي البلدين لتعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، بما يعكس تطورًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية بينهما.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لجعل محور قناة السويس مركزًا صناعيًّا ولوجستيًّا عالميًّا، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية في المنطقة، ويُسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، كما أكد مدبولي أن هذا المشروع يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تعد أحد أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.

وقد أعلن مدبولي أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز التنافسية العالمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات العالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات ويطل على قناة السويس.

الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تجذب الاستثمارات

وتعتبر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس -التي تُعد جزءًا من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة- ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات وتحقيق التكامل بين الصناعات والخدمات اللوجستية في المنطقة، وقد أكدت الهيئة في أكثر من مناسبة أنها تسعى بشكل دائم لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في المنطقة من خلال تطوير المناطق الصناعية، والموانئ البحرية، وتحسين جودة البنية التحتية.

ويُعد مشروع المدينة الصناعية كيزاد شرق بورسعيد جزءًا من هذه الاستراتيجية الواسعة لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضع الهيئة الاقتصادية أولوية قصوى لتوفير مساحة صناعية شاسعة بمرافق متكاملة تدعم حركة التجارة البحرية في المنطقة، ومن خلال هذا التعاون مع مجموعة موانئ أبو ظبي -المجموعة التي تتمتع بخبرة واسعة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية،- تزداد فرص  نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الطموحة في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية مصر على الخريطة العالمية في قطاع التجارة والصناعة.

تفاصيل المشروع

يمتد مشروع المدينة الصناعية كيزاد شرق بورسعيد على مساحة 20 كيلومتر مربع، ويُنفذ على مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى التي تغطي 2.8 كيلومتر مربع، وتستهدف هذه المرحلة توفير بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات الصناعات المختلفة، مع تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار أمريكي لتغطية الدراسات السوقية والفنية وأعمال التشييد الأولية، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية لهذه المرحلة في نهاية عام 2025، وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر، مع إمكانية إضافة محطة شحن متعددة الأغراض في المستقبل.

يستمر عقد الانتفاع الخاص بمشروع المدينة الصناعية كيزاد شرق بورسعيد مدةَ 50 عامًا؛ مما يعكس الجدية في تنفيذ المشروع والاستدامة الاقتصادية التي سيحققها على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل واسعة وتعزيز التصنيع المحلي؛ مما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على المنطقة.

التعاون المصري الإماراتي نموذج للتنمية المستدامة

يُعد التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي مثالًا حيًّا على الشراكات الاستراتيجية الناجحة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأنه يأتي تطبيقا عمليًّا للهدف (17) من أهداف التنمية المستدامة “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.

وفي ضوء ما سبق، ترى حماة الأرض أنه بفضل هذه المشروعات الطموحة، تواصل مصر تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية باعتبارها من أبرز المراكز الصناعية واللوجستية في العالم، كما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز القيمة المضافة للصناعات الوطنية.