الأمن الصحي في إفريقيا.. هل العالم مستعد للوباء القادم؟

عاد ملف الأمن الصحي إلى صدارة الاهتمام الدولي مع تجدد تفشي فيروس إيبولا في بعض الدول الإفريقية، في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من استمرار الفجوات التي تعيق قدرة العالم على الاستعداد للأوبئة المستقبلية. وبينما لا تزال آثار جائحة كوفيد-19 حاضرة في الذاكرة العالمية، تشير تقارير حديثة إلى أن وتيرة الاستثمار في التأهب الصحي لا تواكب حجم المخاطر المتزايدة التي تهدد الصحة العامة على المستوى الدولي.

وجاءت هذه التحذيرات بالتزامن مع صدور تقرير بعنوان “عالم على الحافة: أولويات من أجل مستقبل أكثر قدرة على مواجهة الأوبئة” عن المجلس العالمي لمراقبة التأهب التابع لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، والذي أكد أن العالم لا يزال بعيدًا عن مستوى الجاهزية المطلوب رغم الدروس التي كشفتها أزمات صحية سابقة مثل إيبولا وكوفيد-19.

وتتزايد أهمية هذا الملف في ظل استمرار ظهور أمراض معدية جديدة وتنامي مخاطر انتشارها عبر الحدود نتيجة حركة السفر والتجارة الدولية، ما يجعل تعزيز الأمن الصحي أولوية عالمية تتطلب تعاونًا دوليًّا واستثمارات مستدامة في البنية الصحية والبحث العلمي.

ويرتبط هذا الموضوع بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف التاسع المتعلق بالابتكار والبنية التحتية، إلى جانب الهدف السابع عشر الخاص بالشراكات الدولية، حيث يمثل الأمن الصحي عنصرًا أساسيًّا في حماية المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة الطوارئ الصحية.

لماذا لا يزال العالم غير مستعد للأوبئة؟

رغم مرور سنوات على جائحة كوفيد-19 وما سبقها من أزمات صحية عالمية، يشير تقرير المجلس العالمي لمراقبة التأهب للأوبئة إلى أن العديد من الدول لم تنجح بعد في معالجة نقاط الضعف التي كشفتها تلك التجارب.

ويوضح التقرير أن مخاطر الأوبئة تزداد مع تسارع حركة التنقل البشري والتغيرات البيئية وتزايد التفاعل بين الإنسان والحياة البرية. وفي المقابل، لم تشهد الاستثمارات المخصصة للاستعداد للأوبئة نموًا يتناسب مع هذه المخاطر.

كما يرى التقرير أن العديد من التوصيات التي طُرحت خلال السنوات الماضية ما زالت غير مطبقة بالشكل المطلوب، وهو ما يترك الأنظمة الصحية في مواجهة تحديات كبيرة عند ظهور أي تهديد صحي جديد.

وتبرز هذه المخاوف بصورة خاصة في إفريقيا، التي شهدت خلال العقود الأخيرة عددًا من الأوبئة والأمراض المعدية التي فرضت ضغوطًا كبيرة على الأنظمة الصحية والاقتصادات المحلية.

مراقبة الأمراض وبناء السيادة الصحية

وتستند جهود بناء السيادة الصحية إلى مجموعة من العناصر الأساسية التي تساعد على تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية وقدرتها على التعامل مع التحديات المستقبلية، ومن أبرزها تطوير أنظمة البيانات الصحية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية على المستويين الوطني والإقليمي.

البيانات الصحية ودورها في الاستعداد للأوبئة

يعد جمع البيانات الصحية وتحليلها أحد أهم عناصر الأمن الصحي الحديث، إذ تساعد أنظمة المراقبة الوبائية في الكشف المبكر عن الأمراض وتتبع انتشارها وتقييم المخاطر المرتبطة بها، وتسهم هذه البيانات في دعم القرارات الصحية وتطوير اللقاحات والعلاجات وتحسين الاستجابة للطوارئ، كما أصبحت البيانات الصحية موردًا استراتيجيًا تعتمد عليه الدول في التخطيط الصحي والبحث العلمي.

ويشدد خبراء الصحة على أهمية أن تمتلك الدول أنظمة وطنية فعالة لإدارة البيانات الصحية، بما يضمن الاستفادة منها في خدمة المجتمعات المحلية وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.

التعاون بين المؤسسات الصحية الإفريقية

يشير التقرير أيضًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية الإفريقية والإقليمية، وفي مقدمتها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، بما يضمن تنسيق الجهود المتعلقة بمراقبة الأمراض والاستجابة السريعة للتهديدات الصحية. ويرى متخصصون أن التنسيق الإقليمي أصبح ضرورة متزايدة في ظل الطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها العديد من الأوبئة والأمراض المعدية.

الكوادر الصحية ركيزة الأمن الصحي

تمثل الكوادر الصحية خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية، إذ تعتمد فعالية أي نظام صحي على توافر الأطباء والممرضين والفنيين والباحثين القادرين على الكشف المبكر عن الأمراض والاستجابة السريعة لها. ولهذا السبب يؤكد خبراء الصحة أن بناء القدرات البشرية لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية أو توفير التمويل.

من بناء القدرات إلى الحفاظ عليها

ويرى التقرير أن العديد من الدول، خاصة في إفريقيا، ركزت خلال السنوات الماضية على تدريب الكوادر الصحية دون توفير الظروف الكافية للاحتفاظ بها على المدى الطويل. ويؤدي ذلك إلى فقدان الخبرات وهجرة الكفاءات، ما ينعكس على قدرة الأنظمة الصحية على التعامل مع الأزمات المتكررة.

كما يتطلب تعزيز الأمن الصحي توفير بيئة عمل مناسبة تشمل المختبرات المجهزة والمعدات الطبية والمواد البحثية اللازمة، إلى جانب توفير الدعم المهني والنفسي للعاملين في القطاع الصحي. وتساعد هذه العوامل على رفع الإنتاجية وتحفيز الكفاءات المحلية على الإسهام في تطوير حلول تتناسب مع التحديات الصحية التي تواجه مجتمعاتها.

ويؤكد المتخصصون أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم مقومات الجاهزية الصحية، إذ لا يمكن تحقيق استجابة فعالة للأوبئة دون كوادر مؤهلة ومستقرة تمتلك الموارد والأدوات التي تمكنها من أداء دورها بكفاءة.

اللقاحات والتصنيع المحلي

تشمل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الصحي عددًا من المحاور المرتبطة بتوفير اللقاحات والتقنيات الطبية وبناء القدرات الوطنية في مجال التصنيع الصحي، بما يدعم جاهزية الدول وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

الوصول العادل للتقنيات الصحية

أظهرت الأزمات الصحية الأخيرة أهمية ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات والعلاجات والتقنيات الطبية الحديثة، خاصة في الدول النامية التي واجهت تحديات كبيرة في الحصول على بعض المستلزمات الصحية خلال فترات الطوارئ. ولهذا السبب، تتزايد الدعوات إلى تعزيز آليات نقل التكنولوجيا وتسهيل التعاون الدولي بما يسمح للدول ببناء قدراتها الذاتية في مجال التصنيع الطبي.

تعزيز التصنيع المحلي

يمثل أيضًا التصنيع المحلي للقاحات وأدوات التشخيص والمستلزمات الطبية خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الصحي وتقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية خلال الأزمات. كما يساعد تطوير الصناعات الصحية المحلية في رفع جاهزية الأنظمة الصحية وتحسين سرعة الاستجابة عند ظهور أي تهديد وبائي جديد.

التمويل والاستعداد للأزمات الصحية

يتطلب تعزيز الجاهزية الصحية توفير موارد مالية مستدامة تدعم تطوير الأنظمة الصحية وتمكنها من الاستجابة السريعة للأزمات، سواء من خلال زيادة الاستثمارات المحلية أو إنشاء آليات تمويل مخصصة للطوارئ الصحية، وعلى رأسها:

الاستثمار المستدام في الصحة

يشدد التقرير على أهمية زيادة الاستثمارات المحلية المخصصة للقطاع الصحي باعتبارها أحد أهم عوامل تعزيز الجاهزية للأوبئة والطوارئ الصحية. ويؤكد خبراء الصحة أن الاعتماد الكامل على المساعدات الخارجية قد لا يوفر حلولًا مستدامة على المدى الطويل، ما يجعل التمويل المحلي عنصرًا أساسيًا في بناء أنظمة صحية قوية ومرنة.

صندوق الأوبئة الإفريقي

ومن المبادرات الحديثة في هذا المجال إنشاء صندوق الأوبئة الإفريقي عام 2025، بهدف دعم جهود الاستعداد والاستجابة للأزمات الصحية في القارة.

ويُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها نموذجًا يسهم في توفير الموارد المالية اللازمة للتعامل السريع مع التهديدات الصحية، مع التأكيد على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة هذه الموارد.

الأمن الصحي مسئولية سياسية ومجتمعية

يعتمد تعزيز الأمن الصحي على المؤسسات الطبية إلى جانب الالتزام السياسي طويل الأمد الذي يضمن استمرار تخصيص الموارد وتطبيق السياسات الصحية الفعالة. كما تلعب المجتمعات المحلية دورًا مهمًا في نجاح جهود الوقاية والاستجابة للأوبئة من خلال تعزيز الوعي الصحي والمشاركة في برامج الوقاية والرصد المجتمعي، ويؤكد الخبراء أن الاستعداد للأوبئة يجب أن يظل أولوية مستمرة تعتمد على التخطيط المسبق والاستثمار طويل المدى في الصحة العامة.

وفي الختام، تسلط مؤسسة حماة الأرض الضوء على أهمية تعزيز الأمن الصحي باعتباره أحد الأسس الرئيسية لحماية المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة. كما تؤكد أن ما ورد في تقرير المجلس العالمي لمراقبة التأهب يبرز الحاجة الملحة إلى الاستثمار في الجاهزية الصحية وتطوير الأنظمة القادرة على الوقاية من الأوبئة والكشف المبكر عنها والاستجابة الفعالة لها، بما يسهم في حماية الأجيال الحالية والمستقبلية من التهديدات الصحية المتزايدة.