اجتماع اللجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة يبحث خطط العمل والتعاون البيئي

استضافت مدينة جلاند السويسرية خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو 2026 أعمال الاجتماع الـ 67 للجنة الدائمة التابعة لاتفاقية الأراضي الرطبة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية واللجان الفنية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بحماية النظم البيئية وتعزيز التعاون البيئي الدولي خلال السنوات المقبلة.

وشهد الاجتماع مناقشة مراجعة تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة، إلى جانب اعتماد خطة العمل الخاصة بالفترة بين 2026 و2028، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز حضور الاتفاقية وتطوير التعاون مع الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية المعنية بالبيئة والاستدامة.

كما تناول الاجتماع عددًا من القضايا العلمية والفنية، من بينها تقارير اللجنة العلمية والفنية، ومستجدات جرد الأراضي الرطبة، إلى جانب مناقشة قضايا مرتبطة بحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي ودعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

ويرتبط هذا الملف بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 15 المتعلق بالحياة في البر، والهدف 13 الخاص بالعمل المناخي، إلى جانب الهدف 6 المرتبط بالمياه النظيفة، حيث تمثل الأراضي الرطبة أحد العناصر الأساسية في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي عالميًّا.

خطط العمل وتعزيز التعاون البيئي الدولي

ناقش الاجتماع مجموعة من الملفات المرتبطة بتطوير آليات العمل داخل اتفاقية الأراضي الرطبة خلال السنوات المقبلة، بما يشمل مراجعة تنفيذ القرارات السابقة ووضع خطة العمل الجديدة للفترة 2026-2028.

كما بحث المشاركون سبل تعزيز التعاون بين الاتفاقية والاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، بما يساعد على تنسيق الجهود المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية العالمية بصورة أكثر تكاملًا.

وشددت المناقشات على أهمية تعزيز التمويل المخصص لحماية الأراضي الرطبة، في ظل تحذيرات صادمة أعادت المنظمات البيئية الدولية تسليط الضوء عليها كشفت عن أنه مقابل كل دولار يُستثمر في حماية الطبيعة، يُنفق 30 دولارًا في أنشطة تؤدي إلى تدميرها.

وتبرز هذه الفجوة التمويلية في ممارسات تنموية جائرة مثل التوسع في تعدين الليثيوم بجبال الأنديز على حساب الأمن المائي. ومن ثمَّ، أكد المشاركون أهمية تطوير السياسات الاقتصادية والتمويلية لتقليص الدعم المالي الموجه للأنشطة ذات الأثر البيئي السلبي.

وفي هذا السياق، تتجه العديد من المؤسسات البيئية الدولية حاليًّا إلى تعزيز العمل المشترك بين الاتفاقيات البيئية المختلفة، خاصة في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بالتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم البيئية.

القضايا العلمية وحماية النظم البيئية

تناول الاجتماع عددًا من القضايا العلمية المرتبطة بحماية الأراضي الرطبة والنظم البيئية، بما شمل مراجعة التقارير الفنية والعلمية الخاصة بالاتفاقية. كما ناقش المشاركون مستجدات عمليات جرد الأراضي الرطبة، والتي تمثل أداة أساسية في دعم خطط الحماية والإدارة المستدامة للموارد البيئية.

وتبرز أهمية هذه المناقشات في ظل الدور الذي تلعبه الأراضي الرطبة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتنظيم الموارد المائية وتقليل آثار التغيرات المناخية، إلى جانب دعم الأنظمة البيئية والعديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموارد الطبيعية. ويعكس ذلك تزايد الاهتمام الدولي بتعزيز القرارات البيئية القائمة على البيانات العلمية والدراسات الفنية المتخصصة.

كما ناقش المشاركون أهمية تطوير أنظمة أكثر تكاملًا لمراقبة الأراضي الرطبة وجمع البيانات البيئية، إلى جانب تعزيز مؤشرات المتابعة والتقييم الخاصة بالخطة الاستراتيجية الخامسة (2025-2034) للاتفاقية، بما يساعد على تحسين قياس التقدم المحقق في حماية النظم البيئية على المستويات الوطنية والدولية.

التوعية البيئية وبناء القدرات

تضمن الاجتماع أيضًا مناقشة ملفات مرتبطة بالتوعية البيئية وبناء القدرات والتعليم والمشاركة المجتمعية، إلى جانب استعراض تقرير مجموعة عمل الشباب داخل الاتفاقية.

كما بحث المشاركون تطوير آليات التواصل ورفع الوعي بأهمية الأراضي الرطبة ودورها البيئي والاقتصادي، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية والشباب في قضايا الاستدامة البيئية.

وأشارت المناقشات كذلك إلى أهمية دعم برامج التعليم البيئي والتدريب وبناء القدرات الفنية والمؤسسية، بما يساعد على تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز تنفيذ الخطط البيئية على المستويات المحلية والدولية.

الأراضي الرطبة والاستدامة البيئية

تعكس التطورات الحالية تزايد الاهتمام الدولي بحماية الأراضي الرطبة باعتبارها عنصرًا أساسيًّا في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي ودعم جهود الاستدامة البيئية عالميًّا. كما تلعب هذه النظم البيئية دورًا مهمًّا في تنظيم الموارد المائية، والحد من آثار الفيضانات، ودعم العديد من الكائنات الحية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالزراعة والصيد والموارد الطبيعية.

تبرز أيضًا أهمية تطوير استراتيجيات أكثر تكاملًا لحماية النظم البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، خاصة مع تصاعد الضغوط المرتبطة بالتغيرات المناخية والتوسع العمراني وفقدان التنوع البيولوجي. وتشير تقارير بيئية دولية إلى أن العديد من الأراضي الرطبة حول العالم تواجه تحديات متزايدة نتيجة التلوث وتغير استخدامات الأراضي والاستنزاف المائي، وهو ما يهدد قدرتها على الاستمرار في أداء وظائفها البيئية الحيوية.

واتجهت العديد من الدول والمؤسسات الدولية خلال السنوات الأخيرة إلى دعم حلول أكثر استدامة تشمل تحسين إدارة المياه، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وتعزيز التخطيط البيئي القائم على البيانات العلمية، إلى جانب توسيع برامج التوعية والمشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية.

وفي هذا السياق، تؤكد مؤسسة حماة الأرض أن حماية الأراضي الرطبة تمثل جزءًا أساسيًا من الاستدامة البيئية، نظرًا لدورها في دعم التنوع البيولوجي وتنظيم الموارد المائية وتقليل آثار التغيرات المناخية. كما تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات البيئية المستدامة بما يسهم في حماية النظم البيئية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.