التعدين المستدام.. هل تنجح إفريقيا في تحويل ثروتها إلى مكاسب مستدامة؟

تتجه أنظار العالم بصورة متزايدة نحو إفريقيا مع تسارع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الانبعاثات، حيث تمتلك القارة احتياطيات ضخمة من المعادن الاستراتيجية التي أصبحت عنصرًا أساسيًّا في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية ومشروعات الطاقة المتجددة. وبينما تتزايد المنافسة الدولية على هذه الموارد، يبرز تساؤل رئيسي حول قدرة القارة على تحقيق التعدين المستدام وتحويل ثروتها المعدنية إلى مكاسب اقتصادية وتنموية مستدامة تتجاوز تصدير المواد الخام.

وتشير التقديرات إلى أن إفريقيا تمتلك أكثر من نصف احتياطيات الكوبالت العالمية، كما تضم نحو 80% من معادن مجموعة البلاتين، إلى جانب احتياطيات كبيرة من الليثيوم والمنجنيز والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة. ورغم هذه الإمكانات الضخمة، ما تزال القارة تحصل على جزء محدود من القيمة الاقتصادية التي تحققها الصناعات العالمية المعتمدة على هذه المعادن.

ويأتي هذا الملف في وقت يتزايد فيه الاهتمام الدولي ببناء سلاسل توريد أكثر استدامة للمعادن الحرجة اللازمة للتحول الأخضر، وسط دعوات إفريقية لتعزيز التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة أكبر من الموارد الطبيعية.

ويرتبط هذا الملف بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق، والهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، إلى جانب الهدف الثاني عشر المرتبط بالإنتاج والاستهلاك المسئولين، حيث يمثل التعدين المستدام أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل داخل القارة.

ثروة معدنية ضخمة وعائد اقتصادي محدود

تمتلك إفريقيا واحدة من أكبر القواعد المعدنية في العالم، ما يمنحها موقعًا استراتيجيًّا متقدمًا في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر. وتنتج جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها -على سبيل المثال- أكثر من 70% من الكوبالت العالمي، بينما تتركز غالبية احتياطيات البلاتين في جنوب إفريقيا.

ورغم هذه الموارد الضخمة، فإن جزءًا كبيرًا من المعادن يغادر القارة في صورته الخام أو شبه الخام ليتم تصنيعه وتحويله إلى منتجات عالية القيمة في مناطق أخرى من العالم. ونتيجة لذلك، تستفيد الاقتصادات الخارجية من الجزء الأكبر من القيمة المضافة المرتبطة بهذه الصناعات، بينما تبقى المكاسب الاقتصادية داخل إفريقيا محدودة مقارنة بحجم الموارد المتاحة.

وتعكس هذه الفجوة التحدي الذي يواجه العديد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، حيث لا يؤدي امتلاك الثروات المعدنية بالضرورة إلى تحقيق تنمية صناعية أو اقتصادية واسعة النطاق ما لم ترتبط هذه الموارد بسلاسل إنتاج وتصنيع متكاملة.

كما تزداد أهمية هذا الملف مع النمو المتسارع في الطلب العالمي على المعادن المستخدمة في البطاريات والطاقة النظيفة، وهو ما يمنح إفريقيا فرصة تاريخية لتحقيق التعدين المستدام لإعادة صياغة دورها داخل الاقتصاد العالمي؛ الأمر الذي يحقق بدوره الهدف (8) الداعي إلى توفير العمل اللائق وتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب الهدف (9) المعني بدعم الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

من استخراج المعادن إلى التصنيع المحلي

ويرى متخصصون أن المكاسب الحقيقية من قطاع التعدين تتحقق من خلال استخراج الموارد وتطوير الصناعات المرتبطة بها وبناء سلاسل قيمة متكاملة داخل القارة.

وتشمل هذه السلاسل عمليات المعالجة والتكرير والتصنيع وإنتاج المكونات الصناعية والبطاريات وغيرها من المنتجات المرتبطة بالتحول الأخضر. ويسهم هذا التوجه في زيادة القيمة المضافة محليًّا، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية.

كما تبرز أهمية تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية الداعمة لقطاع التعدين، بما يسمح بتحويل الموارد الطبيعية إلى قاعدة صناعية قادرة على دعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.

وتسعى العديد من الدول الإفريقية إلى الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المعادن الاستراتيجية عبر تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية، بدلًا من الاقتصار على تصدير المواد الخام فقط.

ماذا ينقص إفريقيا؟

رغم وجود العديد من الاستراتيجيات والمبادرات القارية المرتبطة بقطاع التعدين، يرى خبراء أن التحدي الأساسي يكمن في غياب الأنظمة التي تربط هذه المبادرات ببعضها وتحولها إلى نتائج عملية.

فالقارة تمتلك بالفعل أطرًا استراتيجية ومؤسسات متخصصة واتفاقيات اقتصادية إقليمية، إلا أن العديد من الدول ما زالت تتفاوض بصورة منفردة على عقود المعادن والاستثمارات المرتبطة بها.

كما تواجه القارة تحديات تتعلق بتوحيد البيانات الجيولوجية والمعايير الفنية والبيئية وآليات التقييم والتسعير، وهو ما يحد من قدرتها على التفاوض الجماعي وتحقيق أفضل العوائد من مواردها الطبيعية.

وفي المقابل، تتعامل القوى الاقتصادية الكبرى مع ملف المعادن ضمن استراتيجيات متكاملة تجمع بين التمويل والصناعة والتجارة والدبلوماسية، وهو ما يعزز قدرتها على تحقيق مكاسب أكبر داخل الأسواق العالمية.

رأس المال والقدرات والأسواق

يرى المشاركون في المبادرات القارية الجديدة الخاصة بالمعادن الحرجة أن نجاح التعدين المستدام في إفريقيا يرتبط بقدرة القارة على بناء منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والكوادر البشرية والأسواق القادرة على دعم التنمية الصناعية طويلة الأجل.

التمويل.. تحويل الثروة إلى استثمارات منتجة

على مستوى التمويل، تمتلك إفريقيا موارد مالية كبيرة يمكن توظيفها لدعم التصنيع المحلي وسلاسل القيمة المرتبطة بقطاع التعدين، بما في ذلك أصول صناديق التقاعد التي تتجاوز مئات المليارات من الدولارات. إلا أن جزءًا محدودًا من هذه الموارد يوجَّه حاليًّا إلى تطوير الصناعات التعدينية أو مشروعات المعالجة والتصنيع المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية.

ويؤكد خبراء أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء آليات تمويل قادرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل وتوجيهها نحو المشروعات الإنتاجية. كما تبرز أهمية تطوير أدوات تمويلية تساعد على دعم الصناعات الوسيطة ومشروعات القيمة المضافة، بما يضمن استفادة الاقتصادات الإفريقية من الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحرجة.

القدرات البشرية.. أساس السيادة الصناعية

أما على مستوى القدرات، فتبرز أهمية الاستثمار في بناء الكفاءات البشرية باعتبارها أحد أهم عناصر النجاح في قطاع التعدين الحديث. فالمنافسة العالمية تعتمد على امتلاك الخبرات القادرة على إدارتها وتطويرها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

وتشمل هذه القدرات المهندسين والجيولوجيين وخبراء تقييم الاحتياطيات والاقتصاديين والمتخصصين في الحوكمة البيئية والاجتماعية، إضافة إلى الخبراء في مجالات البيانات والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد. كما تبرز أهمية تطوير برامج التدريب والتعليم ونقل المعرفة بين الدول الإفريقية لبناء جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل الصناعة التعدينية وتحقيق التعدين المستدام في القارة.

الأسواق والبيانات.. قوة التفاوض وصناعة القرار

وفي جانب الأسواق، تتزايد الحاجة إلى تطوير قواعد بيانات موحدة وأنظمة معلومات متخصصة تساعد الدول الإفريقية على تحسين قراراتها الاستثمارية والتفاوضية وتعزيز قدرتها على إدارة مواردها بصورة أكثر فاعلية بما يدعم أهداف التعدين المستدام.

ويرى متخصصون أن امتلاك البيانات الدقيقة حول الاحتياطيات المعدنية وسلاسل القيمة والأسواق العالمية يمنح الدول قدرة أكبر على التفاوض مع المستثمرين والشركات الدولية. كما يساعد على تحسين التخطيط الاقتصادي وتحديد أولويات الاستثمار والتصنيع.

وتبرز كذلك أهمية توحيد بعض المعايير الفنية والبيئية والتجارية بين الدول الإفريقية، بما يدعم التكامل الإقليمي ويعزز قدرة القارة على التفاوض بصورة جماعية داخل الأسواق العالمية، بدلًا من التعامل مع ملف المعادن بشكل منفصل من دولة إلى أخرى.

وختامًا، تعكس التطورات الحالية أهمية التعدين المستدام باعتباره أداة تنموية تتجاوز مفهوم استخراج الموارد الطبيعية، ليشمل بناء الصناعات وتعزيز القيمة المضافة وتطوير القدرات الاقتصادية المحلية. كما تبرز أهمية تبني سياسات أكثر تكاملًا توازن بين الاستفادة الاقتصادية من الموارد المعدنية وحماية البيئة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتحقيق منافع طويلة الأجل.

وعليه، تؤكد مؤسسة حماة الأرض أن التعدين المستدام يمثل فرصة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا إذا ارتبط بالتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية. كما تبرز أهمية توظيف الثروات المعدنية في بناء اقتصادات أكثر تنوعًا واستدامة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.