وزير الكهرباء يتابع آخر تطورات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا

تتجه مصر بخطى متسارعة نحو إعادة صياغة موقعها في منظومة الطاقة الإقليمية، عبر توسيع نطاق مشروعات الربط الكهربائي وتعزيز التكامل مع شبكات الدول المجاورة، بما يدعم بناء منظومة أكثر قدرة على تبادل الطاقة والاستفادة من الإمكانات المتاحة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام توظيف الموقع الجغرافي والقدرات الفنية والبنية التحتية في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تكتسب مشروعات الربط الكهربائي أهمية متزايدة باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها الانتقال من مفهوم تأمين احتياجات الطاقة إلى تعظيم العوائد من مواردها وتوسيع نطاق حضورها في أسواق الطاقة الدولية.

وتتزامن هذه التحركات مع توجه متنامٍ نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات وتنويع مزيج الطاقة، بما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من مواردها الطبيعية في إنتاج طاقة نظيفة قابلة للتصدير، ويدعم تنافسية قطاع الطاقة وجاذبيته للاستثمارات.

ويتسق هذا التوجه مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، المعني بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ومن ثم، تتشكل أمام مصر فرصة لتعزيز دورها باعتبارها محورًا إقليميًّا لإنتاج ونقل الطاقة بين قارات العالم الثلاث “إفريقيا وآسيا وأوروبا”، يجمع بين إنتاج الكهرباء ونقلها وتبادلها عبر شبكات مترابطة تمتد إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية، بما يرسخ مكانتها في التحولات الجارية بمنظومة الطاقة العالمية.

الربط الكهربائي يعزز مكانة مصر الإقليمية

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا لمتابعة تطورات الأعمال ومستجدات تنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، باستخدام الكابلات البحرية، وذلك في إطار استراتيجية العمل لتعزيز جهود تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية.

ويأتي المشروع في سياق رؤية الدولة للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي وتعزيز التكامل مع شبكات الدول المجاورة، بما يدعم توجه مصر نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية في مجال إنتاج ونقل وتبادل الطاقة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، والاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة لتوسيع نطاق تصدير الكهرباء النظيفة إلى الأسواق الخارجية.

عرض الخطوات التنفيذية للمشروع

كما ناقش الدكتور/ محمود عصمت خلال الاجتماع بحضور المستشار/ أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، تطور الأعمال على صعيد تنفيذ الدراسات في ضوء اتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واستمع إلى عرض توضيحي حول الخطوات التنفيذية للمشروع، والنقاط المقترحة لإنزال الكابل البحري.

وتطرق الاجتماع إلى الجدول الزمنى للانتهاء من تنفيذ للمشروع بقدرة 3000 ميجاوات، واتخاذ ما يلزم لبدء التنفيذ في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعزيز مكانة مصر في قطاع نقل وتبادل الطاقة، إلى جانب إجراء مناقشة حول مستقبل الطاقات المتجددة، وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية.

ويرتبط تطوير مشروعات الربط الكهربائي بالهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، لما تمثله هذه المشروعات من استثمار في بنية تحتية متطورة للطاقة، ودعم للقدرات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتعزيز كفاءة نقل الكهرباء وتبادلها عبر الحدود.

إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة

وفي تصريح للدكتور/ محمود عصمت، قال فيه إن لدى مصر توجهًا استراتيجيًّا بدعم مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة في إطار استراتيجية خاصة للربط الكهربائي مع الشبكة الكهربائية الأوروبية لتصبح مصر جسرًا لنقل وتبادل الكهرباء بين قارات العالم، من خلال العمل على تعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة.

موضحًا الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة إسهام نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مضيفًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، ويعكس المشروع الثقة المتزايدة في قدرات مصر الفنية والبشرية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة.

كما ينسجم ذلك مع الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالعمل المناخي، من خلال خفض الانبعاثات وتعزيز التحول نحو منظومة طاقة أكثر اعتمادًا على المصادر النظيفة، بما يدعم جهود مواجهة تغير المناخ والحد من آثاره.

وفي الختام، تكشف مشروعات الربط الكهربائي عن تحول أوسع في طريقة إدارة مصر لموارد الطاقة وموقعها داخل منظومة الطاقة الإقليمية؛ فأهمية هذه المشروعات تمتد إلى بناء قدرة مستدامة على إنتاج الطاقة النظيفة وتبادلها وتوجيهها إلى الأسواق الأكثر احتياجًا إليها. ومع تنامي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، يصبح الربط الكهربائي امتدادًا طبيعيًا لجهود تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والقدرات الفنية والبشرية، وتحويل الموقع الجغرافي لمصر إلى ميزة اقتصادية تدعم حضورها في أسواق الطاقة الدولية.

وترى مؤسسة حماة الأرض أن مشروع الربط مع أوروبا عبر إيطاليا يكتسب دلالته من كونه جزءًا من مسار يستهدف إعادة تعريف دور مصر من مستهلك ومُنتج للطاقة إلى شريك في منظومة إقليمية لتبادل الطاقة النظيفة، تستند إلى بنية تحتية مترابطة وقدرات متنامية في مجال الطاقات المتجددة. وكل خطوة تكتمل في هذا المسار تقرب مصر من بناء نموذج أكثر تكاملًا يجمع بين إنتاج الكهرباء ونقلها وتصديرها، ويعظم العوائد الاقتصادية من مواردها، ويعزز جاذبية قطاع الطاقة للاستثمار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويضع الطاقة النظيفة في قلب التحول نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.