البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: مصر شريك أساسي في مبادرة المدن الخضراء

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: مصر شريك أساسي في مبادرة المدن الخضراء

في جلسة نقاشية على هامش الاجتماع السنوي الذي عقد البنك الأوروبي في سمرقند (أوزبكستان)، وتفعيلًا لمبادرة “المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: حلول مرنة لمدن المستقبل” – شاركتْ “وزيرة التعاون الدولي، ومحافِظة مصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” الدكتورة رانيا المشاط بكلمة حول مفهوم المدن الخضراء، حيث عُقِدَتِ الجلسةُ بحضور اثنينِ مِن مسئولِي البنك، هما: “نانديتا بارشاد” “المديرة التنفيذية لمجموعة البنية التحتية المستدامة”، و”لين أوجرادي” “نائب رئيس سياسات البنية التحتية المستدامة”، إضافةً إلى “تيري دياو” “الشريك المؤسس لشركة Meridiam”، و”كاثرين وركمان” “رئيسة قسم الشرق الأوسط في مؤسسة Pincent Masons”، و”إريكنون تورديموف” “محافِظ مدينة سمرقند”.

كانتِ الوزيرةُ في كلمتها تلك مركزةً على بيان أهمية مبادرة المدن الخضراء التي أطلقها البنك الأوروبي، لافتةً الانتباه إلى أنَّ هذه المبادرة تعزز التواصل وتحفز النمو المستدام والشامل، وأنَّ هذا المفهوم -أي مفهوم المدن الخضراء- دائرٌ حول محاور ثلاثة، أولها: السياسات الحكومية، ثم المواطنون، وآخرها: القطاع الخاص؛ وهي محاورُ مترابطة بصورة واضحة.

وأشارتِ المشاطُ إلى أنَّ العقلَ الإنسانيَّ دائمًا مَا يستنتج خصائصَ العمل المناخي عند الحديث عن مفهوم المدن الخضراء، مُنَوهةً بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تُحفز مثل هذا التحول الأخضر في قطاعات كثيرة ومتباينة، ومنها: البيئة، والبنية التحتية، والنقل، والطاقة، والهيدروجين الأخضر؛ وهي قطاعات لا تخرج عن إطار مفهوم المدن المستدامة والخضراء. ومن أجل ذلك التحول الأخضر تسعى مصرُ سعيًا إلى تنفيذ “الإسهامات المحددة وطنيًّا NDCs”؛ للحد من الانبعاثات الضارة، وغيرها من الآثار البيئية التي تهاجم صحةَ كوكبنا.

من جهة أخرى، أكدتْ وزيرةُ التعاون الدولي مدى الترابط الشديد بين العمل المناخي وإنشاء المدن الذكية في أنحاء العالم، وهذا يستلزم تنوعًا في مشروعاتٍ ذات معايير بيئية معينة؛ ولذا رأتِ الوزيرةُ الأولويةَ المُلِحَّةَ في تنفيذ مشروعات قومية، وهذا ما فطنت إليه الحكومةُ المصريةُ، حيث نفَّذتْ ميناء مدينة 6 أكتوبر الجاف، وخطوط مترو الأنفاق في محافَظتَي القاهرة والإسكندرية، وغيرها من المشروعات الرائدة في هذا المجال.

وإضافةً إلى تأكيدها السابق، تحدثتِ الدكتورةُ رانيا المشاط عن أحد المحاور الثلاثة في إنشاء المدن الخضراء، وهو محور المواطنين، فمَا هذه المشروعات -حسب تصريح الوزيرة- إلَّا خُطة نحو تعزيز مجالات السلامة من خلال التحول الأخضر؛ لافتةً الانتباه إلى أنَّ القطاعَ الخاصَّ -ثالث هذه المحاور- مُهمٌّ لقدرته على تنفيذ مشروعات رائدة وضخ استثمارات كثيرة بين قطاعات متعددة، ومن هنا أَثْنَتِ المشاطُ على مبادرة المدن الخضراء؛ لكونها طريقًا إلى تحقق التناغم بين أولويات الدولة والأهداف التنموية العالمية.

وحول هذا التناغم وآثاره، قالتِ الوزيرةُ: «يمكننا أنْ نرَى في مؤتمر المناخ كيف أنَّ الأطرافَ كافةً كانتْ ممثلةً في الحكومات والقطاع الخاص، وبمشاركة المجتمع المدني والبرلمانيين والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وهو أمرٌ ذو أهمية عند التحول الحقيقي نحو المدن الخضراء؛ لأجل تدعيم الشراكات الوثيقة».

وقد أكدتِ السيدةُ “نانديتا بارشاد” تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، حيث استفاضتْ المديرةُ التنفيذيةُ لمجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان أهمية مصر باعتبارها شريكًا أساسيًّا للبنك في هذه المبادرات وأمثالها، كما استعرضتْ “بارشاد” نتائجَ المبادرة، التي كان مِن أهمها الاستثمارُ في نحو 7 مليارات يورو، لتنفيذ 80 مشروعًا من مشروعات البنية التحتية المستدامة.

ومن الجدير بالذِّكْرِ، هو ما قامت به وزارة التعاون الدولي في مجال التنمية، حيث أطلقت الاستراتيجيةَ القُطْرِيَّةَ المشتركةَ بينها وبين البنك الأوروبي، وهذا في المدة من 2022 حتى 2027، حيث جاءت محاورها شاملةً، ومستهدِفةً تأسيسَ اقتصاد شمولي ومستدام، كما استهدفت المرأة وتمكينها في مجتمع الأعمال، وكذلك تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

واختتمتْ وزيرةُ التعاون الدولي كلمتها بتصريح واضح أكدت فيه -رسميًّا- استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة في نوفمبر من العامِ القادم، حيث سيكون مؤتمرًا أمميًّا كبيرًا، ومنه ستعزز مصرُ خطوات التحول الأخضر وجهود التنمية العمرانية الذكية.