أعباء الديون تضغط على المجتمعات في الدول النامية.. لماذا تتأثر النساء بشكل أكبر؟

تتصاعد أعباء الديون في الدول النامية تصاعدًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية، وهو ما انعكس بشكل غير متكافئ على الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها النساء. حيث تشير دراسة حديثة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شملت 85 دولة على مدار ثلاثة عقود إلى أن ارتفاع تكاليف خدمة الديون يدفع الحكومات إلى تقليص الإنفاق العام، ما يؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية وزيادة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على النساء بصورة أكبر.

ويتقاطع هذا التطور مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف 1 الخاص بالقضاء على الفقر، إلى جانب الهدف 10 المرتبط بالحد من أوجه عدم المساواة، حيث تكشف هذه الأزمة عن الفجوات القائمة في توزيع الأثر الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، يتناول هذا المقال تأثير أعباء الديون على النساء في الدول النامية، والعوامل التي تزيد من حدة هذه الأزمة، إلى جانب التحديات المرتبطة بإدارتها.

تصاعد أعباء الديون في الدول النامية

تشير البيانات إلى أن أعباء الديون في عدد كبير من الدول النامية ارتفعت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، حيث أصبحت العديد من الحكومات تخصص نسبة كبيرة من إيراداتها لسداد الديون. وتُظهر التقديرات أن أكثر من 56 دولة تنفق ما يزيد على 10% من إيراداتها الحكومية على خدمة الديون، وهو ما يحد من قدرتها على تمويل الخدمات الأساسية.

ويعكس هذا الوضع تزايد الضغوط على الموازنات العامة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا، وتقلبات أسعار الطاقة، ما يجعل إدارة الديون أكثر تعقيدًا. وفي ظل هذه التداعيات، لا تتوزع آثار هذه الضغوط بشكل متساوٍ، إذ تتحمل النساء النصيب الأكبر من تداعياتها.

لماذا تتأثر النساء بشكل أكبر؟

تتأثر النساء تأثرًّا أكبر بارتفاع أعباء الديون، نتيجة تمركزهن في قطاعات تعتمد على الإنفاق الحكومي، مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. ومع توجه الحكومات إلى تقليص هذه النفقات، تكون النساء هنَّ الأكثر عرضة لفقدان وظائفهن.

ويدفع تراجع دور الدولة في تقديم الخدمات النساءَ إلى تحمل أعباء إضافية داخل الأسرة، خاصة فيما يتعلق برعاية الأطفال وكبار السن، ما يزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية عليهن. كما تنعكس هذه الضغوط بشكل مباشر على فرص العمل والدخل، ما يؤدي إلى خسائر ملموسة في وظائف النساء وتراجع مستويات معيشتهن.

خسائر الوظائف وتراجع الدخل

أدت زيادة أعباء الديون إلى خسائر كبيرة في فرص العمل للنساء، فتشير التقديرات إلى فقدان نحو 22 مليون وظيفة نسائية على المدى القصير، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى أكثر من 38 مليون وظيفة على المدى الطويل.

كما تُبين التقديرات أن انتقال الدول من مستويات ديون معتدلة إلى مرتفعة يؤدي إلى انخفاض متوسط دخل النساء بنسبة تصل إلى 17%، في حين لا يتأثر دخل الرجال بنفس القدر. ويعكس ذلك التفاوت في التأثر بين الجنسين.

تراجع الإنفاق الحكومي وتأثيره الاجتماعي

مع تصاعد أعباء الديون، تضطر الحكومات إلى تقليص الإنفاق العام، خاصة في القطاعات الاجتماعية، وهو ما يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الصحية والتعليمية. ويؤثر ذلك بشكل مباشر على الفئات الأكثر احتياجًا، ويزيد من حدة الفقر وعدم المساواة.

كما أن تراجع هذه الخدمات ينعكس على الصحة العامة، ويؤدي إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع، ما يعكس الأبعاد الاجتماعية العميقة لهذه الأزمة.

أسباب تفاقم أعباء الديون والحلول المقترحة

تشير التوقعات إلى أن التحول الرقمي سيستمر في لعب دور محوري في تطوير المناطق الريفية، خاصة مع تزايد الاعتماد على العمل عن بُعد، وتطور التقنيات الرقمية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام هذه المناطق لاستقطاب الأنشطة الاقتصادية وتقليل الهجرة إلى المدن.

أما استمرار المبادرات الأوروبية في هذا المجال فإنه يسهم في دعم المجتمعات الريفية، وتعزيز قدرتها على الابتكار، من خلال توفير بيئة رقمية مرنة تتيح تبادل المعرفة وتطوير حلول محلية تتناسب مع احتياجات كل منطقة.

وفي هذا السياق، يبرز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية باعتباره عاملًا أساسيًّا لضمان استدامة هذا التحول، فإن دوره يمتد ليشمل دعم أنماط إنتاج واستهلاك أكثر كفاءة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن التنقل، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في الأنشطة المحلية. فضلًا عن إسهام التحول الرقمي في تمكين المجتمعات من إدارة مواردها بشكل أكثر كفاءة، سواء في الزراعة أو الطاقة أو المياه، ما يدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية في آن واحد.

ويعكس ذلك أهمية تحقيق تكامل بين التكنولوجيا والاستدامة، بما يسهم في بناء مجتمعات ريفية قادرة على الصمود في مواجهة التحديات، وتحقيق تنمية متوازنة تقلل الفجوة بين المدن والمناطق الريفية، وتدعم أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

تعكس أزمة أعباء الديون في الدول النامية تحديًا مركبًا يتجاوز الأبعاد الاقتصادية، ليشمل آثارًا اجتماعية عميقة، خاصة على النساء. ومع استمرار الضغوط العالمية، تظل الحاجة ملحة إلى تبني سياسات أكثر توازنًا تضمن حماية الفئات الأكثر تضررًا.

وفي هذا السياق، ترى مؤسسة حماة الأرض أن تحقيق تنمية مستدامة يتطلب إدارة أكثر عدالة للديون، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، بما يسهم في تقليل الفجوات الاقتصادية، ودعم مسار التنمية الشاملة.