مصر تشارك في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لمنظمة “اليونيسف” لبحث سبل تطوير التعليم

يعد تطوير التعليم أحد الركائز الأساسية لتحقيق التقدم والازدهار للشعوب، باعتباره المحرك الرئيسي لبناء القدرات البشرية وتعزيز فرص التنمية المستدامة، فضلًا عن دوره في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وفي ظل التطورات التكنولوجية والمعرفية المتلاحقة، بات تطوير المنظومة التعليمية والاستثمار في رأس المال البشري من الأولويات الاستراتيجية التي تسعى الدول من خلالها إلى بناء أجيال أكثر قدرة على الابتكار والتكيف مع متطلبات المستقبل.

كما يرتبط تطوير التعليم ارتباطًا وثيقًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، إلى جانب ما يرتبط به من أهداف تتعلق بالقضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمعات أكثر استدامة.

وفي هذا السياق، تواصل مصر جهودها من أجل تطوير التعليم من خلال تنفيذ برامج إصلاح شاملة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، التي تمتد شراكتها مع مصر لسنوات طويلة في دعم تطوير العملية التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وتوسيع فرص التعلم، بما يسهم في بناء نظام تعليمي أكثر كفاءة واستدامة.

المنتدى العالمي للتعليم بلندن

وفي هذا الإطار، شارك السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش المنتدى العالمي للتعليم المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن، في فعاليات مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى نظمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف UNICEF” حول مستقبل التعليم وسبل تعزيز مهارات التعلم الأساسية، وذلك بحضور عدد من وزراء التعليم وصناع السياسات التعليمية من مختلف الدول.

وعلى هامش اللقاء، ثمَّن الوزير التعاون القوي والمثمر مع منظمة “اليونيسف”، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على الاستمرار في التعاون مع المنظمة بما يسهم في تحقيق أهداف تطوير التعليم، خاصة بعد سلسلة من الإجراءات التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين، والتي تضمنت تطوير المناهج، وزيادة الاعتماد على أدوات التعليم الرقمي.

ويتطلب تطوير منظومة التعليم بناء شراكات قوية قائمة على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتواصل مصر جهودها لتنفيذ خطة إصلاح شاملة تستهدف استعادة الدور الحقيقي للمدرسة باعتبارها بيئة تعليمية فعالة قادرة على تحقيق نواتج تعلم حقيقية ومستدامة.

الاستثمار في العنصر البشري ودعم القدرات المؤسسية

وأوضح السيد الوزير أن نجاح إصلاح التعليم يعتمد على الاستثمار المتواصل في العنصر البشري، ودعم قدرات المؤسسات التعليمية، والاعتماد على البيانات والأدلة في صياغة السياسات التعليمية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة على المستويات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية.

وأكدت مصر خلال النقاشات التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات مع مختلف الشركاء الدوليين، مشيدة بالدور الذي تضطلع به منظمة اليونيسف وشركاء التنمية الدوليون في دعم الابتكار وتطوير العملية التعليمية وبناء أنظمة تعليمية قادرة على إعداد الأجيال للمستقبل.

تعزيز مهارات التعلم الأساسية

وتناولت المائدة المستديرة نقاشات مثمرة حول مستقبل التعليم، وسبل تعزيز مهارات التعلم الأساسية، وتحقيق العدالة في فرص التعليم، ودعم المعلمين، وتطوير الأنظمة التعليمية بما يمكنها من الاستجابة للتحديات والمتغيرات العالمية المتسارعة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة الشاملة خاصةً الهدف (5) المساواة بين الجنسين، والهدف (10) الحد من أوجه عدم المساواة.

كما عكست المائدة المستديرة توافقًا بين المشاركين على أن التعليم يمثل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية لتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاستقرار على المدى الطويل.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان

كما تطرق الوزير للشراكة التعليمية الاستراتيجية بين مصر واليابان والتي أثمرت عن تطوير عدد من المناهج ودراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا حرص مصر على نقل خبراتها عبر هذا التعاون لمختلف الدول الإفريقية.

كما سلَّط الضوء على التوسع الأخير لمصر في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالمدارس الفنية بداية من العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أنها تعد مجالات استراتيجية مستقبلية، ومشيرًا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون في هذا الإطار، وتبادل الخبرات، ودعم جهود بناء القدرات مع الشركاء الأفارقة.

الجدير بالذكر أن المنتدى العالمي للتعليم يعد منصة رفيعة المستوى لأكبر تجمع دولي سنوي لوزراء التعليم والمهارات، وكبار المسئولين الحكوميين، والمنظمات الدولية، والقيادات الأكاديمية، وشركاء من القطاع الخاص من حول العالم، لتبادل الخبرات حول مستقبل التعليم وتطوير الأنظمة التعليمية، بما يشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي في التعليم، وتطوير التعليم الفني والتقني، وإصلاح المناهج، وتعزيز مهارات المستقبل، والابتكار إلى جانب دعم مبادئ العدالة والشمول في العملية التعليمية.

وفي الختام، تعكس المشاركة المصرية في هذه المائدة الوزارية رفيعة المستوى إدراكًا متزايدًا بأن تطوير التعليم أصبح جزءًا من رؤية أشمل تستهدف بناء مجتمع أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة، وأكثر استعدادًا للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المستقبلي. فالتعليم بات يمثل أحد أهم أدوات بناء القوة الناعمة وتعزيز التنافسية، إلى جانب دوره المحوري في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تكشف الجهود المصرية في تطوير المناهج، والتوسع في التعليم الرقمي، وإدماج مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، عن توجه يستهدف إعادة صياغة فلسفة التعليم ذاتها، عبر بناء مهارات التفكير والتحليل والابتكار. ويعزز هذا المسار من أهمية الشراكات الدولية، خاصة مع المؤسسات الأممية وشركاء التنمية، باعتبارها أحد العوامل الداعمة لتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية.

وبدورها تثمن مؤسسة حماة الأرض أهمية التعاون القائم بين مصر ومنظمة “اليونيسف” وتعده نموذجًا للشراكات التنموية التي تتجاوز الدعم الفني إلى الإسهام في بناء أنظمة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق نواتج تعلم حقيقية، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة لا سيما الهدف (4) التعليم الجيد.