المعالجة النباتية حل مستدام للتلوث البيئي

المعالجة النباتية حل مستدام للتلوث البيئي

مع التوسع الصناعي واستخدام المواد الكيميائية على نطاق واسع، أصبح التلوث البيئي أحد أكبر التحديات التي تواجه النظم الطبيعية؛ إذ لا يقتصر تأثيره على البيئة وحدها، وإنما يمتد ليشمل صحة الإنسان واستدامة الموارد. ومن أخطر أشكال هذا التلوث تراكم العناصر النادرة والمعادن الثقيلة في التربة والمياه، وهي مشكلة معقدة تتطلب حلولًا مستدامة ومتوافقة مع الطبيعة.

ورغم تعدد التقنيات المستخدمة لمعالجة التلوث البيئي، فإن العديد منها يعتمد على وسائل مكلفة أو قد تسبب أضرارًا إضافية للبيئة. ومن هنا برزت المعالجة النباتية باعتبارها حلًّا مبتكرًا ومستدامًا، يستفيد من قدرة بعض النّباتات على امتصاص الملوثات؛ مما يجعلها وسيلة طبيعية وأقل تكلفة لتنقية البيئة دون الحاجة إلى تدخلات كيميائية مكثفة. فما هذه التقنية؟ وكيف يمكن استغلالها في إزالة الملوثات؟ هذا ما ستناقشه حماة الأرض في هذا المقال؛ فتابعوا القراءة.

عُرفت النّباتات بقدرتها على تحسين جودة الهواء، وإنتاج الأكسجين، غير أن دورها لا يقتصر على ذلك؛ إذ تمتلك بعض الأنواع النباتية قدرة فريدة على امتصاص المعادن الثقيلة والعناصر النادرة من التربة والمياه، ثم تخزينها داخل أنسجتها أو تحويلها إلى مركّبات أقل ضررًا، وتعتمد هذه العملية على آليات حيوية معقدة، تجعل من النّباتات أداة طبيعية فعالة لإزالة الملوثات البيئية.

من هنا يأتي مصطلح المعالجة النباتية (Phytoremediation)، ومعناه استخدام النّبات في إزالة بعض الملوثات سواء أكانت عضوية أم غير عضوية من الأماكن الملوثة كالتربة الزراعية والمياه، وما يميزها باعتبارها خيارًا مستدامًا هو اعتمادها على العمليات البيولوجية الطبيعية بدلًا من الأساليب الكيميائية التقليدية، التي قد تؤدي إلى تدهورٍ أكبر في جودة التربة والمياه.

كيف تسهم النباتات في تنقية البيئة؟

عندما تُزرع النّباتات المناسبة في المناطق الملوثة، تبدأ جذورها في امتصاص العناصر النادرة، وهي معادن لا توجد إلا بتركيزات منخفضة، أقل من 50 مجم لكل كجم من وزن الجسم، مثل الرصاص، الزئبق، الكادميوم، وبعض العناصر النادرة الأخرى؛ مما يؤدي إلى تقليل تركيز هذه المواد الضارة في البيئة.

تخزن بعض النّباتات هذه العناصر في أوراقها وسيقانها؛ مما يتيح إزالتها بسهولة عند الحصاد، في حين تقوم أنواع أخرى بتكسير هذه المواد داخل أنسجتها إلى أشكال أقل خطورة أو إطلاقها إلى الغلاف الجوي على هيئة غازات غير ضارة، في عملية تُعرف باسم “التبخير النباتي”.

علاوة على ذلك، تُفرز جذور بعض النّباتات مواد عضوية تساعد على تنشيط البكتيريا والفطريات المفيدة في التربة، تعمل تلك الفطريات على تفكيك الملوثات وتحويلها إلى مركّبات غير سامة. هذا التفاعل الحيوي المعقد يعزز كفاءة عملية التنقية، ويجعل المعالجة النباتية تقنية فعالة لاستعادة جودة التربة والمياه.

ما الذي يجعل المعالجة النباتية خيارًا مستدامًا؟

وتتفوق المعالجة النباتية على العديد من الطرق التقليدية لإزالة التلوث، ليس من حيث التأثير فقط، وإنما من حيث التكلفة وسهولة التطبيق كذلك؛ فبدلًا من استخدام تقنيات مكلفة تعتمد على المعالجة الكيميائية أو الفيزيائية، يمكن بسهولة اختيار الأنواع النباتية المناسبة وزراعتها في الأماكن الملوثة، ومنحها الوقت الكافي لتقوم بوظيفتها الحيوية. وبمرور الزمن تصبح التربة والمياه أكثر نقاءً، مما يسهم في تحقيق التوازن البيئي واستعادة خصوبة الأراضي المتدهورة، وهذا ما يسهم في تحقيق الهدف (13) من أهداف التنمية المستدامة “العمل المناخي”.

وإلى جانب دورها في تنظيف البيئة، تسهم المعالجة النباتية في دعم التنوع البيولوجي وتحقيق التوازن البيئي؛ إذ توفر بيئة مناسبة للكائنات الدقيقة المفيدة، مثل البكتيريا والفطريات التي تساعد على تحلل الملوثات وتحويلها إلى مواد غير سامة.

ومن هنا، فإن هذه التقنية لا تقتصر آثارها على إزالة التلوث فحسب، وإنما تمتد لتشمل تحسين جودة التربة واستدامتها، وهذا ما يدعم تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف (15) “الحياة في البر” الذي يسعى إلى حماية النظم البيئية البرية واستعادتها، وتعزيز استخدامها المستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ووقف تدهور الأراضي، والحد من فقدان التنوع البيولوجي، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة في المناطق التي تعاني من التصحر أو تراجع الإنتاج الزراعي بسبب التلوث.

التحديات التي تواجه المعالجة النباتية

ورغم مزاياها العديدة فلا تزال المعالجة النباتية تواجه تحدياتٍ تتطلب حلولًا مبتكرة لضمان تطبيقها على نطاقٍ أوسع. ومن أبرز العقبات التي تواجه هذه التقنية هي المدة الزمنية التي تحتاجها النباتات لتنقية التربة والمياه؛ فقد تستغرق العملية سنوات قبل أن تؤتي ثمارها؛ مما قد لا يكون مناسبًا في الحالات التي تتطلب استجابة بيئية سريعة. كما أن قدرة النّباتات في امتصاص الملوثات تعتمد بشكل كبير على نوع التربة، ومستوى التلوث، والظروف المناخية؛ مما يستدعي دراسات دقيقة لتحديد النّباتات الأكثر ملاءمة لكل بيئة.

وهناك أيضًا مخاوف تتعلق بإمكانية انتقال الملوثات إلى السلسلة الغذائية إذا لم يتم التعامل مع النّباتات المعالجة بطريقة صحيحة؛ ولهذا السبب يتعين وضع استراتيجيات واضحة لكيفية التخلص من هذه النّباتات بعد استخدامها، أو إعادة تدوير بعض العناصر المفيدة منها لاستخدامها في الصناعة.

 نحو بيئة أكثر استدامة

ومع تزايد الاهتمام العالمي بالحلول البيئية المستدامة، يعمل الباحثون على تطوير تقنياتٍ جديدة لتعزيز كفاءة المعالجة النباتية، ومن بين هذه التطورات، استخدام الهندسة الوراثية لتحسين قدرة بعض النّباتات على امتصاص الملوثات بشكلٍ أسرع وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى إدخال سلالاتٍ جديدة من البكتيريا والفطريات التي تعيش في جذور النّباتات؛ مما يسرّع من عملية التنقية.

إلى جانب ذلك، يجري العمل على دمج المعالجة النباتية في التخطيط العمراني، من خلال زراعة الأشجار والنّباتات القادرة على امتصاص الغازات السامة في المدن، وإنشاء مساحات خضراء تعمل باعتبارها مرشحات طبيعية للهواء والمياه. وهذه الابتكارات تعكس مستقبلًا واعدًا لهذه التقنية، حيث يمكن أن تصبح جزءًا من استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الهدف (6) “المياه النظيفة والنظافة الصحية”، إذ تسهم المعالجة النباتية في تحسين جودة المياه الجوفية والسطحية؛ مما يضمن وصول المجتمعات إلى مصادر مياه أكثر نقاءً. كما تسهم في بناء مدن مستدامة وهو ما يسهم في تحقيق الهدف (11) “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”.

ومما سبق يتضح أن مشكلة التلوث البيئي لم تعد مستعصية على الحل؛ فقد أصبح بالإمكان مواجهته بأساليب ذكية تستفيد من قدرات الطبيعة نفسها، وتعد المعالجة النباتية نموذجًا يُجسّد كيف يمكن للإنسان أن يستغل الموارد الطبيعية لاستعادة صحة الكوكب؛ ولذلك تدعو حماة الأرض إلى تبنّي مثل هذه الحلول، وترى أن ذلك أمرًا ضروريًّا لضمان بيئة نظيفة لنا وللأجيال القادمة؛ فكل نبتة تُزرع اليوم، قد تكون بداية لحياة أكثر استدامة.