خطى مستدامة

حوار مع الدكتور/ أحمد السبكي «رئيس هيئة الرعاية الصحية»

هيئة الرعاية الصحية

حوار مع الدكتور/ أحمد السبكي «رئيس هيئة الرعاية الصحية»

تسعد حماة الأرض بإجراء هذا الحوار المميـز مع الدكتور/ أحمد السبكي «رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعَي التأميـن الصحي الشامل وحياة كريمة في وزارة الصحة والسكان». في هذا الحوار سوف نستعرض جهود الهيئة في تحقيق الأهداف الصحية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، مع استشراف خططها المستقبلية؛ لضمان حياة صحية كريمة لكل المصرييـن.. فإلى سطور الحوار.

نود أن نبدأ بالتعرف على الهيئة؛ أهدافها الرئيسية، وكيف يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برامجها؟

هيئة الرعاية الصحية هي إحدى الهيئات الثلاث المنوط بها تطبيق مشروع التأميـن الصحي الشامل، وهو مشروع اجتماعي تكافلي. وهي هيئة حكومية مصرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتبع وزير الصحة والسكان، وأُنشِئت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتبارها أحدَ الأعمدة الثلاثة الرئيسية لمشروع التأميـن الصحي الشامل الجديد، والذي تديره ثلاث هيئات رئيسية:

  • هيئة الرعاية الصحية: المقدم الرئيسـي للخدمات الصحية، وهي أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأميـن الصحي الشامل.
  • هيئة التأميـن الصحي الشامل: المنوط بها شراء الخدمات بشكل استراتيجي، والتعاقدات مع الجهات الصحية من الجانبيـن الحكومي والخاص.
  • هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: المنوط بها إصدار معاييـر الجودة، وأيضا اعتماد المنشآت الصحية، الذي يُعدُّ شرطًا أساسيًّا لدخول هذا النظام.

يسعى مشروع التأميـن الصحي الشامل إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يضمن تقديم الخدمات الصحية بأعلى معاييـر الجودة إلى المواطنيـن كافةً، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي؛ مما يسهم في تحسين الحالة الصحية العامة والرفاهية، وتعزيز المساواة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. كما يعتمد المشروع على التعاون مع مختلف الشركاء المحلييـن والدولييـن لتعزيز وتحسين نظام التأميـن الصحي؛ وبهذا يسهم المشروع -بشكل كبيـر- في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تسعى الهيئة إلى تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المواطنيـن بحلول عام 2030؛ فإلى أين وصلنا، وما الخطوات الرئيسية التي تتخذونها لتحقيق استكمال المستهدف؟

تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيـرًا بالقطاع الصحي، وإنَّ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، منذ أن أعلن إشارة البدء لانطلاق المرحلة الأولى من منظومة التأميـن الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في يوليو 2019. كانت بورسعيد نواة المرحلة الأولى ونقطة الانطلاق، والآن نحن في سِتِّ محافظاتٍ تغطي إقليم القناة وإقليم جنوب الصعيد، وشملت محافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان.

ووجَّه فخامته بضغط الجدول الزمني -لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل- لأقل من ثلثي المدة، فبحلول 2030 ستتم تغطيةُ المصرييـن كافةً، وقريبا المرحلة الثانية التي من المقرر أن تستغرق عاميـن، وستكون في خمس محافظات أخرى، وتشمل محافظات كفر الشيخ، المنيا، دمياط، مرسـى مطروح، شمال سيناء.

ترتكز منظومة التأميـن الصحي الشامل على 8 محاور وركائز أساسية، يتم تطبيقها في كل محافظة من المقرر تأهيلها لدخول نظام التأميـن الصحي الشامل، وتشمل: التخطيط الاستراتيجي، إعداد البنية التحتية، التجهيـزات الطبية وغيـر الطبية، الميكنة والتحول الرقمـي، التحول المؤسسي، التأهيل للتسجيل والاعتماد، الموارد البشرية والتدريب، تسجيل المنتفعيـن، فتح ملفات طب الأُسرة، والتوعية والإعلام.

يُعدُّ التخطيط الصحي من أهم المحاور، حيث يرتكز التخطيط الصحي لوحدات ومراكز طب الأسرة على عدم وجود عوائق جغرافية، وسهولة وصول المواطن إلى الخدمة الصحية، حيث لا تزيد المسافة بيـن المواطن وأقرب وحدة عن 5 كم، ولا تزيد المسافة بيـن المواطن وأقرب مركز طب أسرة عن 10 كم، ويتم استخدام الخرائط الديناميكية والمعلوماتية المتطورة، ويتم حساب التعداد السكاني بحيث تخدم وحدة طب الأسرة 20 ألف مواطن، بينما يخدم المركز 40 ألف مواطن.

أما التخطيط الصحي للمستشفيات فيعتمد على وصول الخدمة الصحية المناسبة إلى المواطنيـن في كل محافظة، واستخدام الخرائط الوبائية لكل محافظة، وتحديد جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية بالمستشفيات في كل محافظة، طبقًا للمعاييـر المعتـرف بها عالميًّا، وتحديد بيان مفصل بالمستشفيات التابعة لجميع الجهات المختلفة في كل محافظة.

ونجحنا -بالفعل- في أنْ نقدم إلى منتفعِي الهيئة أكثـر من 45 مليون خدمة طبية بجودة عالمية، وتقديم أكثـر من 27 مليون خدمة طبية، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، بالإضافة إلى إجراء 550 عملية وجراحات متنوعة، منها عمليات متقدمة و/ أو ذات طابع خاص بأحدث التقنيات، فضلًا عن نجاح اعتماد 232 منشأة في محافظات المرحلة الأولى، وكذلك الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بنسبة 100% في مراكز ووحدات طب الأسرة، و80% في المستشفيات.

ما التحديات التي واجهتها الهيئة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة حتى الآن، وكيف تم التغلب عليها؟

مِن أكبـر التحديات التي واجهتنا في بداية تطبيق المنظومة طريقةُ تقديم الخدمة الصحية طبقًا لنظام التأميـن الصحي الشامل الجديد؛ ففكرة منشآت طب الأسرة -من وحدات ومراكز طب أسرة- تُعد نواة منظومة التأميـن الصحي الشامل؛ إذْ إنَّ طبيب الأسرة يقدم 80% من الخدمة الصحية التي يحتاجها المواطن، فكان علينا تغييـر فكر المواطن بأهمية طب الأسرة ودوره، وعدم التوجه مباشرة إلى المستشفى إلا في الحالات الطارئة فقط، أو طبقًا لمنظومة الإحالة، وفقًا للرأي الطبـي لطبيب الأسرة؛ هذا الفكر ساهم في تقليل الضغط على المستشفيات.

وكان لدينا تحدٍّ كبيـر أيضًا، هو الطبيعة الجغرافية والخصائص الديموجرافية لسكان بعض المحافظات، كما في جنوب سيناء وأسوان، حيث كانت لهم طبيعة خاصة في التخطيط الصحي السليم، وإعادة التخطيط الصحي نفسه يختلف من محافظة إلى أخرى، إلا إن المواطن قد شعر بالفارق بعد تطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى، وإعادة تخطيط القطاع الصحي على أساس علمي سليم.

تعتبـر الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية من الأولويات التي أعلنتها الهيئة، وتحققت من خلالها نقلةٌ نوعية ملحوظة في التأميـن الصحي الشامل؛ فكيف تضمن الهيئة تقديم خدمات صحية بجودة عالية وكفاءة لجميع المستفيدين؟

تُعد هيئة الرعاية الصحية كبـرى الجهات في مجال الرعاية الصحية بالقطاعيـن الحكومي والخاص، وتمتلك منشآت صحية معتمدة، طبقًا لمعاييـر الاعتماد المختلفة لـGAHAR، والمعتـرف بها -دوليًّا- من منظمة الإسكوا ISQua العالمية، حيث بلغ عدد المنشآت الحاصلة على درجة الاعتماد الكلي 135 منشأة طبية تابعة للهيئة، فيما بلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة مبدئيًّا 98 منشأة في محافظات تطبيق منظومة التأميـن الصحي الشامل الست: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان؛ وذلك بإجمالي 233 منشأة طبية حاصلة على الاعتماد بدرجاته المختلفة.

ما الآليات المستخدمة لمراقبة وتقييم أداء المنشآت الصحية التابعة للهيئة؟

ترتكز منظومة التأميـن الصحي الشامل على ٣ هيئات رئيسية، ويعتمد نظام التأميـن الصحي الشامل الجديد على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها وعن الرقابة عليها؛ لذا أُنْشِئتِ الهيئاتُ الثلاثُ التي تدير منظومة التأميـن الصحي الشامل، فهيئة الرعاية الصحية هي المقدم الرئيسـي للخدمة، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي الهيئة المنوط بها اعتماد المنشآت الصحية، وفقا لمعاييـر الجودة المعتـرف بها من منظمة الإسكوا العالمية، ومتابعة تطبيق معاييـر الجودة داخل المنشآت الصحية، أما هيئة التأميـن الصحي الشامل فهي ممول الخدمة.

بالإضافة إلى الرقابة الذاتية المتمثلة في إدارة المراجعة الداخلية، وتتولى مراجعة جميع الإجراءات التي تتم داخل الهيئة في إداراتها كافةً، ولدينا إدارة للتقييم والمتابعة؛ وكلها أدوات للرقابة الذاتية والداخلية في الهيئة، لضمان جودة مخرجات العمل.

كذلك أطلقت الهيئة مدونة لمبادئ وأخلاقيات السلوك الوظيفي، تتلخص أهدافها في تحديد أُطُرٍ متفق عليها لتحقيق التوازن بيـن حقوق وواجبات الهيئة والعامليـن بها، ولتحقيق «رؤية مصر 2030».

ما أبرز تقنيات التحول الرقمـي، التي تم تبنيها لتحسين الخدمات الصحية، وتسهيل الوصول إليها، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

ارتكزت نظم الميكنة وآليات التحول الرقمي داخل هيئة الرعاية الصحية على 6 محاور، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية؛ لتيسير تقديم الخدمات إلى المواطنيـن، وإنشاء قواعد بيانات مؤمَّنة.

وتشمل المحاور الستة التي تضمن البنية المعلوماتية الدقيقة والمؤمَّنة داخل هيئة الرعاية الصحية في فروعها ومنشآتها كافةً، سواء المحافظات المطبق بها نظام التأميـن الصحي الشامل حاليًّا أم مستقبلًا، مع التطبيق المرحلي للمنظومة في باقي محافظات الجمهورية – أولها: إنشاء الملف الطبي الإلكتروني الموحد، لتسهيل وصول المريض إلى الخدمات الصحية، وتسهيل الوصول إلى بيانات المريض التي تساعد الطبيب على اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، ووضع خطة العلاج بعد الاطلاع على تاريخه المرضي EMR، إضافة إلى إدارة الموارد البشرية Hits، وإدارة الأصول، وإدارة الموارد المؤسسية ERP، الأرشفة الإلكترونية E-Archiving، وأخيـرًا إدارة المطالبات RCM.

لتحقيق أهداف الهيئة من المؤكد أن هناك تعاونًا مع جهات متعددة؛ فما أهم الشراكات التي أبرمتها الهيئة مع المؤسسات المحلية والدولية؟

حرصت هيئة الرعاية الصحية على الاستفادة من شركاء النجاح الدولييـن، بهدف الارتقاء بجودة الخدمة الصحية المقدمة إلى منتفعِي منظومة التأميـن الصحي الشامل، وتحقيق الريادة في الرعاية الصحية؛ لذلك حرِصنا على دعم ملف التوأمة والشراكات مع شركاء التنمية، فعلى سبيل المثال لا الحصر كان أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف: البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. وأما أبرز الدول التي حرصت الهيئة على تعزيز الشراكات معها فكانت: اليابان، فرنسا، السويد، الدنمارك، فنلندا.

وكانت أبرز مجالات التعاون: تطبيق أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل، وتدريب مقدمِي الخدمة الصحية على أحدث المعاييـر، بالإضافة إلى استمرارية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، والوصول بها إلى مرحلة العالمية، والمساهمة في توفيـر بنية تحتية جاذبة للاستثمارات، وتطبيق الحوكمة الإكلينيكية، وتحسين تدابيـر الرعاية الصحية، فضلًا عن نقل نظم التكنولوجيا الصحية، وميكنة الخدمات الطبية، والتعاملات الإلكتـرونية، والتحول الرقمـي، واستغلال التقنيات المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتطبيب عن بُعد، والدعم الفني والتقني لمنظومة التأميـن الصحي الشامل؛ ما يسهم في توطيـن أحدث الخبـرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، ويضمن توفيـر رعاية صحية متميـزة وشاملة لكل المصرييـن، بينما تعد تلك العناصر مجتمعة ركائز تنشيط حركة الاستثمار في القطاع الصحي، وتضمن نماءه.

إضافة إلى تعزيز برنامج السياحة الصحية في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وهذا تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، وذلك بشكل احترافي، طبقًا لأحدث المعاييـر، وباستخدام أحدث وسائل التسويق الرقمي؛ لتحقيق رؤية الهيئة نحو وضع مصر في مقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، لامتلاكنا جميع المقومات لنكون في مصاف الدول الرائدة في مجال السياحة العلاجية.

كيف تدعم الهيئة الأبحاث والتطوير في مجال الصحة، وهل هناك مشروعات بحثية حالية تعمل عليها الهيئة لتحسين الخدمات الصحية؟

تم إطلاق حاضنة أبحاث الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتكون منصة حيوية لتعزيز التفاعل وتبادل الخبـرات، والاستفادة من كل فرص التعلم المتاحة؛ بهدف المساهمة في دعم اتخاذ القرارات في عدة مجالات رئيسية تغطي خمسة محاور رئيسية، هي: اقتصاديات الصحة، الأبحاث الطبية، نظم التشغيل، السياسات الصحية، والصحة العامة؛ وهو ما سيسهم بدوره في تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، ودعم أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.

ولدينا نخبة متميـزة من الأطباء والاستشاريين ممن شاركوا بأوراق بحثية عدة على مستوى العالم، وحصلوا على جوائز وتكريمات عالمية. ولإيماننا بأنَّ المورد البشري هو أثمن مورد لدى الهيئة، حرِصنا على تدريب مقدمي الخدمة، وإيفادهم إلى الخارج، أو استقدام الخبـراء لضمان استمرارية الارتقاء بالموارد البشرية، وقدمنا حتى الآن أكثر من 60.000 برنامج تدريب إلى الكوادر البشرية من العامليـن في الهيئة.

تُعدُّ التوعية الصحية جزءًا لا يتجزأ من تحسين الصحة العامة؛ فما الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية والتثقيف الصحي، ونشر جهود التأميـن الصحي الشامل؟

شاركت الهيئة بأكثـر من 40 مبادرة توعوية في محافظات التأميـن الصحي الشامل، أبرزها: ندوات للتوعية بمنظومة التأميـن الصحي الشامل، وآليات الاشتراك والتسجيل في المنظومة، وحملات «انزل واطمن»، و«انت السند»، و«احمـي قلبك»، و«صحتك ثروتك»، و«كن بطلًا وحارب الأمراض».. إلخ. وهذا يتم جنبًا إلى جنب مع المبادرات الرئاسية التي تشارك بها الهيئة، كمبادرة الفحص المبكر للكشف عن الأورام، والاكتشاف المبكر لضعف السمع عند حديثي الولادة، وصحة المرأة، والاعتلال الكلوي، وصحة الأم والجنيـن؛ وذلك في مختلف منشآت الهيئة بمحافظات التأميـن الصحي الشامل.

ما أبرز التحديات المستقبلية التي تواجهها الهيئة لاستكمال منظومة التأميـن الصحي الشامل، وكيف ترى سبل تجاوزها لتحقيق الأهداف؟

وضعت المرحلة الأولى من منظومة التأميـن الصحي الشامل النجاحات والتحديات في نصابها الصحيح، للمضي قُدما نحو البدء في المراحل الأخرى المتتالية. وكل مرحلة لها متطلباتها، فالمرحلة الثانية بها محافظات مليونية، وهذا تحدٍّ كبيـر.

ما رؤيتك الشخصية وأمنياتك لمستقبل النظام الصحي في مصر في ضوء جهود الهيئة؟

يرتكز النظام الصحي المصري الحديث على 3 محطات مهمة، وهي: الإصلاح الصحي من الناحية التكنولوجية، ورؤية الهيئة في تطوير الأنظمـــة التكنولوجيــــة في قطـــاع الرعايـــة الصحية -باعتبار أن مستقبل الرعاية الصحية سوف تقوده من ناحية تقديم الخدمات- واستعادة ثقة المواطن في الخدمات الصحية الحكومية، من خلال بناء نظام رعاية صحية جديد قائم على الحوكمة والتطوير والتكنولوجيا.

ومن المقرر الاستعانة بحلول الذكاء الاصطناعي، التي تمكننا من التنبؤ بالأمراض، والتشـخيص الدقيق والسريع للأمراض، وتحليل البيانات الضخمة، وتحسين كفاءة العمل والتعليم والتدريب والبحث الطبي، والتشخيص عن بُعد، ورسم خريطة جينية للأمراض، والطب الشخصي. وفي دولة كبيرة مثل مصر لا يمكن إطلاق مشروع بهذا الحجم العملاق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة إلا من خلال الاعتماد على التكنولوجيا.

في الختام نعرب عن تقديرنا العميق للدكتور/ أحمد السبكي علَى ما قدمه -باستفاضة- حول الجهود التـي تبذلها هيئة الرعاية الصحية تحت قيادته، آمليـنَ في أنْ يكون هذا الحوار ضوءًا مسلطًا على خطوات «رؤية مصر 2030»، وعلى ما حققته الدولة من أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصحة خاصةً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى