حوكمة المياه مفتاح الإدارة المستدامة للموارد المائية

حوكمة المياه مفتاح الإدارة المستدامة للموارد المائية

الماء هو شريان الحياة الذي تقوم عليه الحضارات وتزدهر به النظم البيئية، ومع تزايد الطلب العالمي على الموارد المائية، وتفاقم آثار التغيرات المناخية، أصبحت حوكمة المياه قضية محورية لضمان استدامة هذا المورد الحيوي وعدالة توزيعه بين الأفراد والمجتمعات، وفي هذا المقال تسلط حماة الأرض الضوء على مفهوم حوكمة المياه، وأبعاده، وتحدياته، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فتابعوا القراءة.

حوكمة المياه هي مجموعة من القواعد والآليات التي تنظم إدارة الموارد المائية، عن طريق وضع السياسات واتخاذ القرارات لضمان الاستخدام العادل والمستدام للمياه، وتشمل هذه الحوكمة جميع الأطراف المعنية مثل الحكومات، والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وتتطلب الحوكمة الفعالة للمياه رؤية شاملة توازن بين الاحتياجات البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية.

وتسهم حوكمة المياه في تطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة ندرة المياه، وتحسين جودة الموارد المتاحة، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المائية؛ فمن خلال الإدارة الفعالة، يمكن الحفاظ على الموارد المائية، والحد من تلوثها، وضمان توزيعها بشكل عادل يتيح حصول جميع الفئات على مياه نظيفة، ويؤدي غياب هذه الآليات إلى تفاقم الأزمات المائية، وهذا ما يهدد مسارات التنمية، ويجعل الوصول إلى المياه النقية أكثر صعوبة، خاصةً للفئات الأكثر ضعفًا.

الجهات الفاعلة في حوكمة المياه

لا يمكن إدارة الموارد المائية من خلال جهة واحدة فقط، وإنما تتطلب حوكمة المياه تعاونًا مشتركًا بين عدة أطراف، لكل منها دور أساسي في الحفاظ على هذه الموارد الحيوية، وتأتي الحكومات في صدارة الجهات الفاعلة، حيث يقع على عاتقها وضع القوانين والسياسات التي تنظم توزيع المياه وتحدد الأولويات في استخدامها، إلى جانب ضمان العدالة في الوصول إليها بين الأفراد والقطاعات المختلفة.

وللمنظمات الدولية دور داعم في هذه المنظومة، عن طريق تقديم الخبرات الفنية والتمويل اللازم لتعزيز قدرات الدول في تطوير استراتيجيات إدارة مستدامة للمياه، خاصة في المناطق التي تعاني من ندرة الموارد المائية، كما يسهم المجتمع المدني في مراقبة توزيع المياه، والمطالبة بحقوق الفئات المهمشة، ورفع الوعي بالاستخدام المسئول للمياه، ومن خلال مبادرات التوعية والمشاركة المجتمعية، يمكن تكوين ثقافة مستدامة تدعم جهود الحفاظ على المياه.

وفي الوقت نفسه يبرز القطاع الخاص بوصفه شريكًا أساسيًّا في تطوير حلول مبتكرة، مثل تقنيات إعادة التدوير، وأنظمة الري الذكية، والحلول الرقمية التي تحسن كفاءة استخدام المياه وتقلل من الهدر، ويعتمد نجاح هذه الشراكة على تنسيق الجهود بين جميع الأطراف؛ لضمان تحقيق توازن حقيقي بين تلبية الاحتياجات البشرية، وحماية النظم البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل.

نظم حوكمة المياه وأثرها في الاستدامة

وتختلف آليات حوكمة المياه بشكل كبير من دولة إلى أخرى، تبعًا للأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة؛ ففي بعض الدول تتبنى الحكومات أنظمة مركزية تمنحها السيطرة الكاملة على توزيع المياه وإدارتها، في حين تعتمد دول أخرى على نهج لامركزي يفسح المجال أمام مشاركة المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد المائية، وهذا التنوع في النماذج الإدارية يؤثر بشكل مباشر في كفاءة السياسات المائية وقدرتها على تحقيق الاستدامة.

وتعكس طريقة التعامل مع المياه أيضًا اختلافًا جوهريًّا في التصورات المجتمعية تجاه هذا المورد الحيوي؛ ففي بعض الدول يُنظر إلى المياه باعتبارها سلعة اقتصادية تُباع وتُشترى وفقًا لآليات السوق؛ وهو ما قد يعزز كفاءة استخدامها، غير أنه يهدد العدالة في توزيعها. وعلى الجانب الآخر هناك دول تعتبر المياه حقًّا عامًّا يجب الحفاظ عليه وتوفيره للجميع دون تمييز، وهذه الفروق في المفاهيم والسياسات تؤثر في قدرة الأفراد على الوصول إلى المياه النظيفة، وقد تزيد أزمات المياه في المناطق التي تعاني من شح الموارد أو ضعف الإدارة.

مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) لحوكمة المياه

وفي إطار تعزيز إدارة الموارد المائية، أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) عام 2015 مجموعة من المبادئ التي تشكل إطارًا مرجعيًّا لحوكمة المياه، ومن أبرز هذه المبادئ تحديد الأدوار والمسئوليات بوضوح بين الجهات المختلفة، وهو ما يساعد على تفادي التداخلات الإدارية التي قد تعرقل الإدارة السليمة للمياه.

تركز المبادئ أيضًا على تعزيز الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد من خلال تبني استراتيجيات تمويل مستدامة تضمن استمرارية الخدمات المائية دون هدر أو سوء استغلال، كما تؤكد أهمية إشراك جميع الفاعلين في عملية صنع القرار، وتعزيز الوضوح والمساءلة لضمان إدارة قائمة على العدالة، وتشكل هذه المبادئ مرجعية مهمة لدعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان إدارة مستدامة للمياه.

التحديات وآفاق المستقبل

تواجه الموارد المائية في العالم تحديات متزايدة تهدد استدامتها، بدءًا من ندرة المياه نتيجة التغيرات المناخية، مرورًا بالتلوث الصناعي الذي يؤثر في جودة المصادر المتاحة، وصولًا إلى نقص التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، وهذه المشكلات تعرقل جهود الإدارة المستدامة للمياه، مما يقتضي وجود حلول مبتكرة وسياسات تكاملية لضمان تأمين المياه للأجيال القادمة.

ورغم هذه التحديات فإن المستقبل يفتح آفاقًا جديدة لتحسين حوكمة المياه من خلال استخدام التكنولوجيا الذكية التي تساعد على إدارة الموارد بكفاءة، وتقليل الهدر، وضمان توزيع أكثر إنصافًا، كما يمثل التعاون الإقليمي والدولي فرصة مهمة لتعزيز تبادل الخبرات وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الأزمات المائية العابرة للحدود، ويمكن لهذه الحلول أن تحدث تحولًا نوعيًّا في إدارة المياه.

وفي هذا السياق، تؤمن حماة الأرض بأن حوكمة المياه قضية إنسانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وأن غياب سياسات واضحة وإدارة رشيدة يجعل العالم عرضة لأزمات مائية متزايدة تهدد حياة الملايين؛ ولذلك فإن تعزيز الحوكمة المائية يستدعي إرادة قوية، ووعيًا مجتمعيًّا متناميًّا، وتعاونًا دوليًّا يهدف إلى بناء مستقبل مائي آمن ومستدام.