إطلاق الإطار الاستراتيجي بين وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة لتنمية أكثر استدامة

إطلاق الإطار الاستراتيجي بين وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة لتنمية أكثر استدامة

في اللقاء الذي نظمته “غرفة التجارة الأمريكية”، بمشاركة وفد من المستثمرين ورجال الأعمال من دولتي قبرص واليونان – قالتِ الدكتورةُ رانيا المشاط “وزيرة التعاون الدولي“: «يجري الآن العمل علَى إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع “الأمم المتحدة” في خلال الأعوام الخمسة القادمة 2023 – 2027؛ لأجل التنمية المستدامة».

تضمن اللقاءُ استعراضَ العلاقات بين شركاء التنمية كافة، وكذلك استعراض إطار التعاون الدولي، كما شمل اللقاءُ مناقشةَ الجهود الفعَّالة في تعزيز الرؤية التنموية للدولة، وهذا من خلال التمويلات التنموية المختلطة والميسرة.

جاء هذا بمشاركة الدكتور شريف الخولي “المدير الإقليمي لشركة أكتيس”، والسيدة “إيلينا بانوفا” “منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر”، وغيرهما مِن ممثلي مجتمع الأعمال وشركاء التنمية. وحينئذٍ أكَّدتِ الوزيرةُ أنَّ الوزارةَ تضع استراتيجيات مشتركة مع شركاء التنمية كافةً، ومن بينهم: “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، و”الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”، و”الاتحاد الأوروبي”، و”البنك الأوروبي”؛ لافتةً الانتباه إلى أنَّ العامَ الماضي قد شهد إطلاق الاستراتيجية القُطرية المشتركة مع “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، وكذلك “البنك الأفريقي للتنمية“، ومؤخرًا وافق مجلسُ المديرين التنفيذيين لمجموعة “البنك الدولي” علَى الاستراتيجية القُطرية المشتركة 2023 – 2027.

وأشارتِ المشاطُ إلى التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية كافة، لوضع الاستراتيجيات بصورة تضمن اتساقها بالرؤى والأهداف الوطنية، من أجل تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وكذلك إتاحة التمويلات للقطاع الخاص. وأشارتْ أيضًا إلى أنَّ التمويلات التنموية كلها مرتبطةٌ بمشروعات موجودة في خُطة الدولة، وكذلك صناديق رأس المال المخاطر، وخطوط الائتمان للبنوك المصرية، والإسهامات في الشركات، إضافةً إلى الشراكات التي تستهدف بناء القدرات، وإتاحة الدعم الفني، والتقارير التحليلية التي تصدر عن الاقتصاد المصري، وهي تقارير توضح الفرص المتاحة للقطاع الخاص؛ لأجل زيادة مشاركته في الجهود التنموية.

وذكرتْ “وزيرة التعاون الدولي” أنَّ إطارَ التمويل الإنمائي والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية مؤسَّسٌ منذ أعوام علَى خبرات مُتراكمة تدرك حقيقة إطار الحوكمة لكل شريك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ وهذا لأجل وضع استراتيجيات قُطرية تُحَدَّثُ كل خمسة أعوام، ودورها هو موائمة أهداف ومعايير شركاء التنمية بالاستراتيجيات والأهداف الوطنية في القطاعات كلها؛ حتى تُنَفَّذَ أهداف التنمية المستدامة.

ونوهتِ الوزيرةُ بأنَّ العملَ المستمرَ مع شركاء التنمية -إضافةً إلى وضوح الدولة المصرية- في صياغة المشروعات المُنفذة عن طريق الشراكات الدولية ذات الشفافية العالية في إتاحة المعلومات – ساعد الشركاء التنمويينَ علَى المشاركة في المشروعات، حيث يتضمن المشروع الواحد كثيرًا مِن الشركاء من خلال آليات تمويلية متعددة.

استعرضتِ الدكتورةُ رانيا المشاط عددًا من النماذج المنفذة ضمن هذا الإطار، ومن بينها: مشروع شركة “سكاتك النرويجية” العاملة في مجال توليد الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث دُشِّنَتِ المرحلةُ الأولى من المشروع في أثناء “مؤتمر المناخ”؛ موضحةً أنَّ مُنَفِّذَ المشروع هو القطاع الخاص النرويجي، بتمويل ودعم شركاء التنمية، مثل: “صندوق الاستثمار المناخي”، و”البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”.

كما أشارتْ إلى “مجمع بنبان للطاقة الشمسية” الذي نُفِّذَ بتمويل مختلط من “مؤسسة التمويل الدولية” و”البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”. وكانتِ الإصلاحاتُ الهيكليةُ في قطاع الطاقة دافعًا إلى تنفيذه، ومساعدًا علَى نجاح المشروع عن طريق الشراكة بين القطاعينِ الحكومي والخاص.

وصرَّحَتْ بأنَّ هناك كثيرًا من القطاعات الحيوية المستفيدة من تلك الشراكات الدولية، ومنها: الشركات الناشئة وريادة الأعمال عن طريق إتاحة خدمات رفع القدرات والاستشارات والتدريب والإسهام في صناديق رأس المال المخاطر؛ وكذلك منها قطاع تخزين القمح عبر تدشين الصوامع عالية التكنولوجيا. وتكلمت عن المطابقة السنوية لمحفظة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة؛ لمعرفة التقدم الذي أُحرِزَ في دعم كل هدف، ووضع رؤية للخطوات المستقبلية بما يتسق مع أولويات الدولة.

ثم انتقلتْ “وزيرة التعاون الدولي” إلى الكلام عن رئاسةِ مصر مؤتمر المناخ “COP27” والعمل المناخي بصورة عامة، مضيفةً: أنَّه مؤتمر له إسهام واضح في دعم جهود العمل المناخي في القطاعينِ الحكومي والخاص، كما أنه ساعد علَى ترسيخ الأفكار الاستدامية والمعايير البيئية في محاور العمل المصري كلها.

وقد تطرقتِ المشاطُ إلى ذلك الدليل الذي أطلقته “وزارة التعاون الدولي” في “مؤتمر المناخ“: “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، وهو دليل قد أعدَّه أكثر من ١٠٠ من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، إضافةً إلى البنوك التجارية والاستثمارية والقطاع الخاص إلى جانب المنظمات غير الربحية؛ وهذا كله في ظل الدور الحيوي الذي يمكن أنْ تتيح به المنظماتُ التمويلَ المناخيَّ العادلَ للاقتصادات الناشئة والدول النامية.

في أثناء اللقاء عقد كلٌّ مِن: الدكتور شريف الخولي “المدير الإقليمي لشركة أكتيس”، و”إيلينا بانوفا” “منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر”؛ حوارًا مع الدكتورة رانيا المشاط “وزيرة التعاون الدولي” حول تلك الجهود التي تُحفز التمويل المناخي، والعاملة علَى جذب القطاع الخاص؛ لأجل تنفيذ مشروعات برنامج نُوَفِّي”. وحينئذٍ أوضحت الوزيرةُ أنَّ البرنامجَ منصةٌ وطنيةٌ تستهدف تحفيزَ الجهود المصرية في التحول الأخضر، وهذا تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، التي حددت عددًا من المشروعات في القطاعات ذات الأولوية، ومن هنا تم اختيار مجموعة أولية تتضمن ٩ مشروعات في مجالات الغذاء والطاقة والمياه؛ كما تستهدف المنصة جمْع آليات التمويلينِ المناخي والمختلط، إضافةً إلى استثمارات القطاع الخاص.

ونوَّهتْ بأنه تم توقيع عدد من خطابات الشراكة والاتفاقيات في خلال “مؤتمر المناخ” حتى يتم حشد التمويلات المناخية، إضافةً إلى صدور الإعلان السياسي المشترك من قِبل جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية. وقد تضمن الإعلانُ تعهدات بتمويلات وتعهدات بمبادلة ديون؛ دعمًا لجهود التحول الأخضر في مصر. لافتةً الانتباه إلى أنَّ لمحورِ الطاقةِ مشروعًا كبيرًا سيساعد علَى الانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة، وأنه يتم التنسيق بين شركاء التنمية في كل محور من المحاور الثلاث؛ رغبةً في تنسيق العمل مع الشركاء التنمويين الآخرين، لأجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، مما يعني تعزيز جهود الدولة في مجال العمل المناخي.

وقالتِ المشاطُ: «إنَّ التوقيتات المحددة للمشروعات أُعِدَّتْ بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية في كل محور من المحاور، حيث يجري العمل دومًا بين الفِرَقِ الفنية؛ للوقوف علَى خطوات التقدم نحو أهداف البرنامج».